فريق حقوقي يسلّم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تقريراً يثبت ضلوع وكالات أممية بتمويل زراعة الألغام في اليمن*

 

سلّم فريق حقوقي وإعلامي، عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، تقريراً حقوقياً يوثق ضلوع وكالات ومكاتب للأمم المتحدة بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية بالأموال والمعدّات التي تستخدمها في زراعة الألغام وقتل المدنيين وتجويعهم.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بالفريق الحقوقي والإعلامي الذي يزور مدينة المخا الساحلية، ضمن جولته للقاء مسئولين في الدولة للمطالبة بالضغط لإيقاف الدعم المقدم للمليشيا الحوثية، ولتوثيق ملفات الجزء الثاني من التقرير الحقوقي الذي يتتبّع جوانب أخرى من ضلوع المنظمات والوكالات الأممية والدولية في دعم وتمويل أنشطة الحوثيين لزراعة الألغام.

 

وكانت خمس منظمات حقوقية محلية على رأسها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت في نوفمبر الماضي تقرير "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" والذي كشف ضلوع المنظمات الأممية في دعم وتميل الحوثيين تحت يافطة مكافحة الألغام في اليمن، وهو الدعم الذي استغلّته المليشيا لإنتاج المزيد من الألغام وتكثيف زراعتها وتطوير صناعتها بدلاً من انتزاعها.

 

وإضافة إلى نسخة التقرير، سلّم الفريق، عضو مجلس القيادة، مذكّرة تطالبه بالتعامل مع ما ورد في التقرير والإدانة الصريحة للتخادم بين وكالات الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي على حساب حياة وأرواح ودماء ملايين اليمنيين الأبرياء.

 

وطلب الفريق من عضو مجلس القيادة، التخاطب رسميًا مع الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري فيما كشفه التقرير وبالتالي محاسبة المسؤولين الأمميين المتورّطين، وإيقاف دعم مشاريع قتل اليمنيين تحت مسميات إنسانية دون قيدٍ أو شرط .

 

ومن جانبه، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، مكتبه بالإطلاع على تفاصيل التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأمر.

 

وكان تقرير "دعم الموت" قد أثار غضب ضحايا الألغام في اليمن، والذين بدورهم نفّذوا وقفات احتجاجية في مارب وتعز والحديدة، بمشاركة منظمات المجتمع المحلي في تلك المحافظات.

 

وطالب التقرير، الحكومة الشرعية بالتحرّك الفوري لإيقاف العبث الذي تمارسه الوكالات الأممية والدولية في اليمن، من خلال دعمها لمليشيا الحوثي بالأموال والعتاد للإضرار بالمدنيين وإطالة أمد الأزمة، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ومنها قراره بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" الذي أصدره نهاية فبراير الماضي، وشمل حظر الأسلحة التي تقدمها إيران للحوثيين.

 

فيما أطلق ناشطون حقوقيون حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج #الغام_الحوثيين_باموال_اممية. لاقت الحملة تفاعلاً واسعاً من اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والفكرية والاجتماعية.. مطالبة الحكومة الشرعية والأمم المتّحدة بالتعامل الجاد مع ما أثاره التقرير الحقوقي "دعم الموت"