اللجنة الوطنية توثق أكثر من 200 واقعة انتهاك خلال الشهر الماضي

أعلنت لجنة التحقيق الوطنية توثيق 221 واقعة انتهاك خلال الشهر المنصرم، بينها 75 حالة استهداف مدنيين في مختلف المحافظات.

وقدمت اللجنة في هذا بيان لها توضيحا لأهم الأعمال والمستجدات، خاصة بعد صدور قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير في دروته ال(51) بتجديد الثقة باللجنة، ودعمها للقيام بأعمالها كأي لجنة تحقيق دولية، واللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي وتسليمه التقرير الدوري العاشر كما ينص عليه قرار إنشاء اللجنة.

وخلال شهر أكتوبر المنصرم، انتهت اللجنة من التوثيق والتحقيق في (221) واقعة انتهاك ارتكبت في فترات سابقة، متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينها (75) واقعة استهداف مدنيين في محافظات مختلفة، سقط فيها (29) قتيلا بينهم (5) نساء و (9) أطفال و (58) جريحا بينهم (5) نساء و (16) طفلا.

كما رصدت اللجنة سقوط (21) ضحية لانفجار ألغام وعبوات بينهم (3) قتلى من الرجال و (18) جريحا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وعدد (95) ضحية اعتقال تعسفي في محافظات أمانة العاصمة وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن، و (51) واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة إضافة إلى توثيق (7) وقائع تعذيب وعنف جنسي.

وفي إطار أعمال التحقيق الميداني في كافة المحافظات اليمنية، وبالتزامن مع الحوادث المؤلمة التي شهدتها محافظة تعز، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، قام فريق اللجنة الوطنية بالنزول والتحقيق المباشر والفوري في وقائع قصف واستهداف المدنيين وانفجار الألغام.

وشمل برنامج النزول مواقع الانتهاكات في أحياء الدعوة وسائلة عقبة منيف بمديرية صالة، وحي المطار القديم بمديرية المظفر، وأجزاء من مديرية مقبنة، والقيام بمعاينة آثار القصف وفحص بقايا المقذوفات التي استخدمت في تلك الحوادث، وإجراء مقابلات مع عدد من الشهود والضحايا المصابين.

وفي الإطار ذاته قامت فرق اللجنة بالنزول إلى مناطق كرش والشريجة بمحافظة لحج، إضافة للاستماع إلى عدد من الضحايا في مناطق مريس وقعطبة بمحافظة الضالع ومناطق الدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

كما قام الفريق الميداني للجنة بمحافظة تعز بالنزول إلى كافة أقسام السجن المركزي وسجن الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي ومعاينتها وتقييم أوضاع النزلاء فيها والإفراج عن عدد منهم.

وضمن أعمال تفعيل آليات المساءلة الداخلية عقدت اللجنة لقاءات مع كلٍ من رئيس جهاز الأمن السياسي بالجمهورية، ومدراء الأمن والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في محافظة تعز، والاستماع لردوهم حول بعض الوقائع التي تحقق فيها اللجنة، إضافة إلى تحرير عدد من المذكرات إلى جهات عسكرية وأمنية في محافظات عدن وتعز وشبوة ومأرب ولحج.

وحرصا منها على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ناقشت اللجنة الوطنية مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تم فيها تبادل المعلومات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي.

وتجد اللجنة الوطنية للتحقيق في هذا البيان، مناسبة لحث كافة الأطراف على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وتسهيل وصول المساعدات والغوث الإنساني لجميع المحافظات خاصة مناطق التماس.

صادر عن: اللجنة الوطنية للتحقيق

في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

عدن | الأربعاء 2 نوفمبر 2022