مساندة الدولة (تهمة) والصحافة (إرهاب).. الصحفي "ماهر" شاهد على همجية (الانتقالي) واختلال العدالة في عدن

 

أفرجت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، عن شقيق الصحفي المعتقل "أحمد ماهر"، "مياس" بعد تبرئته من كافة التهم المنسوبة إليه، واكد "مياس ماهر" في منشور له على فيس بوك، تعرضه وشقيقه للتعذيب لإجبارهما على الاعتراف بجرائم (ملفقة)، مشيرا إلى انه تم تهديد شقيقه بتصفية أسرته من قبل المدعو "مصلح الذرحاني" مدير شرطة دارسعد.

وأوضح "مياس ماهر" إن شقيقه "ضحية مواقفه السياسية ودفاعة عن مؤسسات الدولة الرسمية واختياره مشروع اليمن الكبير الذي يؤمن فيه ورفضه بيع قلمه في زمن كثر فيه شراء الأقلام".

مناشدا النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالتوجيه بإعادة التحقيقات مع "أحمد".

 

وكان الصحفي "أحمد ماهر" إن كل ما نسب له من اتهامات واعترافات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه مسجون ظلما لنشاطه ومواقفه الصحفية، مطالبا بالتحقيق معه في مكان قانوني بعيدا عن السجن الذي يتعرض فيه للتعذيب والإرهاب.

 

وأضاف ماهر، المعتقل لدى قوات الانتقالي بعدن، في رسالة كتبت بخط اليد نشرت صورتها على حسابه في الفيسبوك، الثلاثاء، "أنا الآن مسجون ومصنف إرهابي لأني رفضت بيع قلمي ومبادئي وتغيير موقفي واخترت مشروع اليمن الكبير ولست نادما على ذلك".

 

وطالب ماهر في رسالته "الرأي العام ورئيس مجلس القيادة ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه"، متحدياً "القوى التي سعت لتشويه صورته ورفض عروضها لتثبت انه منهم".

 

وتابع: "لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي أخذت في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده".

 

وطالب بإعادة التحقيق معه "من جديد في مكان قانوني"، مؤكدا استعداده لتحمل أي عقوبة قانونية عليه إذا ثبت عليه أي جرم، سوى "دفاعي عن شخصيتي وعن وطني الغالي وعن الظلم الموجود".

 

وختم ماهر رسالته بالقول "اعتبر هذه رسالتي الأخيرة وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني وكل المنظمات، فانا مسجون ظلما وعدواناً في بلد أصبحت الصحافة فيه إرهاب".

 

من جهته حمل الناشط الحقوقي ورئيس منظمة الراصد لحقوق الانسان، أنيس الشريك، محافظ عدن ومدير الأمن والمجلس الانتقالي، مسؤولية ماتعرض له (مياس ماهر)، من "اخفاء وتعذيب وتخويف وترهيب وإهانة وتشويه".

 

ونصح الشريك في منشور له على فيسبوك، (مياس ماهر) رفع دعوى قضائية بالمحاسبة والتعويض ضد المذكورين أعلاه وعليهم أن يتحملوا المسؤولية الكاملة والأخلاقية.

 

الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، قالت في تغريدة على تويتر :"نعلم ان السيناريو الذي حٌبك لاعتقال الصحفي أحمد ماهر ما هو الا تمثيلية لحرف الانظار عن الجٌناة الحقيقيون عن العمليات الارهابية في ‎عدن".

وأشارت الصراري إلى أن "التحريض عن أي دعوات لعمل القضاء ومؤسساته لضمان استمرار العبث وممارسة الانتهاكات" .مبدية أسفها حيث "اصبح مناصرة الدولة ومؤسساتها جريمة لديهم".

وأظهرت إحصائية حديثة نشرتها مؤسسة (خليج عدن للإعلام)، تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية التعبير في العاصمة المؤقتة "عدن" والمحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي، خلال أقل من شهرين.

وبحسب الإحصائية بلغت الانتهاكات (10) حالات، وتنوعت بين حالات تعذيب واعتقال وفصل عن العمل وتحريض وغيرها.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، داهمت في (6)أغسطس الماضي منزل الصحفي أحمد ماهر قبل إن تقتاده مع شقيقه الأكبر مياس إلى شرطة مديرية دارسعد شمالي عدن.