عقد جلسة تشاورية بعدن حول أجندة المرأة والأمن والسلام

عُقدت صباح اليوم بالعاصمة عدن جلسة التشاور حول تحسين حصول الفيئات المستضعفة من النساء والرجال على العدالة بمشاركة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ومسئولين أمنيين.

ورحبت الأستاذة فائزة عبد المجيد رئيس الفريق الوطني للخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام التي تنفذها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بالحاضرين من مجلس القضاء والمسئولين الأمنيين وأعضاء اللجنة الإستشارية والفريق الوطني.

مؤكدة الإهتمام البالغ الذي يوليه معالي وزير الشئون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الإستشارية الدكتور محمد الزعوري لمتابعة تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.

وناقشت الجلسة ورقة اقتراحات قدمتها المحاميه ليزا عضو الفريق الوطني لتسهيل حصول الفيئات المستضعفة من النساء والفتيات والرجال على العدالة ووضع مقاييس وإجراءات أمنية وقانونية لحماية ووقاية هذه الفيئات من كافة أشكال الإيذاء والعنف الذي يتعرضون له سواء على إثر الحرب أو بسبب سيطرة بعض الأنماط الإجتماعية والثقافية السائدة.

وكانت الورقة مقدمة الى أعضاء مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية في اليمن لتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية لضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية.

وتضمنت الورقة مقترحات بإعطاء أهمية لزيادة عدد القاضيات المؤهلات في دوائر النيابة والمحاكم في المحافظات والمديريات وفي مواقع صنع القرار.

كما طالبت بتوفير بنية تحتية آمنة لضمان حماية الضحايا المتوجهات للنيابة العامة والمحاكم وتوفير قاضيات للترافع عنهن.

ودعت الورقة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التحاق عدد أكبر من المحاميات بمعهد القضاء الأعلى، ووضع استراتيجية مشتركة تهدف الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات تطبيق العدالة وسيادة القانون.

واستمع الحاضرون في الجلسة لمداخلات من أعضاء مجلس القضاء والمسئولين الأمنيين، كما تم إغناء الجلسة بالأسئلة والنقاشات من قبل أعضاء اللجنة الإستشارية والفريق الوطني. 

وركّزت المداخلات والنقاشات جميعها على أهمية حصول الفيئات المستضعفة من النساء والأطفال والرجال على العدالة والمساعدات الإنسانية الأساسية لاسيما النساء والفتيات المتضرارات من الصراع ومن سيطرة بعض الأنماط الإجتماعية والثقافية.

ورحب القضاة والمسئولين الأمنيين بالمقترحات المقدمة في الورقة، وابدوا استعدادهم للتعامل معها، مؤكدين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية المختصة لإيجاد شراكة حقيقية للمساهمة في تحسين أداء مؤسسات تطبيق العدالة في البلد.

وكانت الخبيرة الدولية اعتماد مطر أدارت الجلسة النقاشية التي حضرها من مجلس القضاء الأعلى القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضية صباح العلواني عضو مجلس القضاء والرائد أنس سيف الصبيحي مدير عام مكتب رئيس مصلحة السجون.