قاتل ضمن قائمة الأسماء المرشحة لهيئة مكافحة الفساد (وثيقة)

عبر أهالي وذوي القتيل ماهر حسين بن حطبين الملقب (بشهيد الفساد)عن بالغ أسفهم وصدمتهم اثر قيام أعضاء مجلس الشورى برفع أسم أحد أبرز المتهمين بقتل نجلهم ضمن قائمة هيئة مكافحة الفساد التي رفعها أعضاء المجلس يوم أمس إلى رئيس الجمهورية.

وقال السيد عبد الخالق حسين بن حطبين – شقيق المجني عليه – أن المدعو إبراهيم علي هيثم – المتهم الثاني في جريمة قتل شقيقه – قد تم ترشيحه من قبل أعضاء مجلس الشورى ضمن قائمة المرشحين لهيئة مكافحة الفساد،معتبراً هذا التصرف  بأنه يأتي استمراراً لسياسة ضرب القانون بعرض الحائط،خصوصاً وأنه قد تم تعيين المتهم قبل ذلك في منصب مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أمانة العاصمة.
عبد الخالق أضاف في شكواه عبر وسائل الاعلام  قائلاً ” كيف يمكن أن يتم تعيين وترشيح شخص لمثل هذه المناصب الحساسة؟ في الوقت الذي توجد فيه ثلاثة أوامر اعتقال قهرية ضده أصدرتها كل من النيابة العامة بعدن، ومحافظ عدن  الأستاذ وحيد رشيد رقم (704/9/57/2012) بتاريخ 18/4/2012، ومدير أمنها صادق صالح حيد!”.
إضافة لما قاله عبدالخالق فقد صدرت مذكرة من مجلس الوزراء برقم (7/40/1165) بتاريخ 21/3/2012م لمحافظ عدن تطالبه بسرعة القبض القهري على المتهمين بقضية مقتل ماهر حسين بن حطبين.
أولياء المجني عليه قاموا بتقديم  شكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء يحتجون فيها على هذا التعيين، والتي بدورها خاطبت رئاسة الوزراء النائب العام بهذا الاحتجاج بتاريخ 28/5/2012مدون أن يغير هذا الأمر شي في أرض الواقع.

كما ان النيابة العامة بعدن خاطبت بدورها مكتب النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش  بتاريخ 12/3/2013م  فيما يخص ضبط المتهمين بقتل المجني عليه وهم :-

1- نبيل الخضر حسين علي.
2- إبراهيم علي هيثم.
3- عصام حسين علي هيثم.
لكن هذه الرسالة لم تكن أوفر حظاً من سابقتها.

عبد الخالق بن حطبين أكد أن النائب العام بالجمهورية قد أمر بإيقاف أي عمل بحق المتهمين في قتل أخيه ماهر، وأن هذا القرار قد جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نفسه، وإنه يريد أن يقابلهم، إلا أن عائلة المجني عليه ترفض هذا اللقاء وهذا التوجه، فأولياء الشهيد يطالبون بتطبيق القانون، وبتنفيذ النصوص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضايا.

كما أبدى أولياء المجني عليه استغرابهم من تصرف رئيس الجمهورية كونه يتعارض من ما كان ولايزال يردده من ضرورة تطبيق القانون وإيجاد دولة المؤسسات القانونية، مناشدين في نهاية شكواهم رئيس الجمهورية والنائب العام  تطبيق القانون وإنزال العقاب لمن سلب ماهر حياته.

وكان ماهر حسين بن حطبين قد استشهد يوم 2 يناير 2012 أثناء قيامه برفقة مجموعة من زملائه الموظفين بقسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن بالاعتصام للمطالبة بعزل القيادات الفاسدة في القسم فيما عرف بثورة المؤسسات، ليعمل رئيس القسم  حينها على استقدام  مسلحين تابعين، قاموا بإطلاق ثلاث رصاصات استقرت في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه.