برئاسة الوزير الزعوري.. اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية تعقد إجتماعها الدوري بعدن

عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية، صباح اليوم، إجتماعها الدوري برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل.

وكرّس اللقاء لمناقشة خطط الحماية الإجتماعية لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان.

وقدّم الزعوري في مستهل اللقاء شكره لمنظمة اليونسيف لدعمها كافة أنشطة اللجنة الإستشارية وكذا الشركاء من المنظمات الأممية والدولية.

وقال "نريد أن نعمل جميعا لإنتشال الأوضاع المتدهورة في البلد، من خلال التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة، والعمل سويا ضمن خطة مشتركة للحماية الإجتماعية تشمل أنشطة الوزارات والمنظمات الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".

كما أكد على أهمية أن يتحول مشروع الخطة إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ، والإستفادة من البيانات المتوفرة لإعداد خطة تفصيلية بالإحتياجات لجميع الفئات الإجتماعية.

وشدّد الوزير على أعضاء اللجنة الإستشارية في الإجتماع على ضرورة نقل الملاحظات التي تناقش في إجتماعات اللجنة إلى وزاراتهم، وعرض تفاصيل الخطط على جهات الإختصاص فيها، والإتفاق معهم على تفاصيل الخطة وقابليتها للتنفيذ قبل عرضها في الإجتماعات الدورية للجنة.

من جهة أخرى تطرق مشروع خطة الشئون الإجتماعية والعمل الذي قدمه القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود أبو سهيل لمجمل أنشطة الحماية الإجتماعية الخاصة بأصحاب الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من الرعاية الإجتماعية والأطفال والشباب والمرأة، والنازحين واللاجئين، مستعرضاً التحديات التي تواجه مشروع الحماية نظراً للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها البلد.

من جهته قدم ممثل وزارة الصحة العامة خطة الحماية الإجتماعية في مجال التأمين الصحي وتفعيل قانون مجانية العلاج والصحة الإنجابية وتزويد مخيمات النازحين بالخدمات الصحية اللازمة وتوفير لقاحات كوفيد 19، والحد من إنتشار الأوبئة.

كما خلصت خطة وزارة المالية التي قدمها مدير قطاع الموازنة فارس النسيري إلى تحديات أدت إلى شحة الموارد ومثلت كارثة على مستوى القطاعات التنموية والخدمية، وضعف مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل الدين العام.

وقال أن وزارته تسعى لإعداد الموازنة العامة للدولة المتضمنة النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين ونفقات المشاريع مع التركيز على شبكة الضمان الإجتماعي ورواتب النازحين لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية حسب قوله. واستمع الإجتماع لملاحظات الأعضاء على مشروع الخطط الثلاث.

وفي ختام الإجتماع قدم الوزير الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية شكره لجميع أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والمنظمات، داعياً الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لإعداد وبلورة نموذج لخطة اللجنة الإستشارية في اليمن تنافس خطط الحماية العربية لخدمة المجتمع بكل فئاته بالإستعانة بالخبير المحلي والأجنبي.