وزارة الشؤون الإجتماعية: ما يسمى (بالمجلس الوطني للأقليات) كيان غير قانوني

نفت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل صلتها الكاملة بما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن اشهار ما يسمى بـ (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) والذي تم اشهاره عبر الإتصال المرئي، معتبرة هذا الكيان غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع القوانين النافذة في البلاد، خصوصا القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان التسجيل لمنح الشخصية الإعتبارية لأي مؤسسة وجمعية أو ما في حكمها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، ان إجراءات اشهار ما يسمى (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) باطلة ولا تمنحه أي صفة قانونية، كون اشهار الجمعيات والمؤسسات والكيانات ومنح شهادات الإشهار وتصاريح مزاولة النشاط هو من اختصاص الوزارة، وهي المخولة بنشر ملخص قيد النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد في صحيفة حكومية استكملت شروط التسجيل والإشهار وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.

وأكدت الوزارة التزامها بعدم السماح بإنشاء أي كيانات أهلية على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حزبي، لمخالفتها أحكام ونصوص الدستور الذي يمنع إنشاء كيانات على أساس الدين أو اللون واللغة، باعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وتسمية هذا الكيان هو تعزيز للتمييز العنصري ومخالفة صريحة للدستور والقوانين.

كما أكدت الوزارة في بيانها عدم اعترافها بما يسمى (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) لمخالفته لكل القوانين والإشتراطات التي حددها القانون، محذرة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية من التعامل مع هذا الكيان أو كيانات غير قانونية لم تستكمل الإجراءات القانونية لشروط التسجيل.

وأهاب البيان بالمنظمات الأممية والإقليمية والدولية بعدم التعامل معه أو مع أي كيانات أهلية يمنية أو فروع منظمات وهيئات أجنبية غير حكومية تمارس أي نشاط من أنشطة الجمعيات في اليمن لا تحمل شهادات إشهار أو تصاريح مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي كيانات غير قانونية أو مخالفة.