العولقي يتسلح بأرامكو والقرار "30" لطرد هوامير النفط

 

 

تقف السوق النفطية على أعتاب تحولا كبيرا، لتطهيرها من هوامير النفط والمضاربين بأسعار المشتقات النفطية، ومفتعلي الأزمات، بالاستعانة بشركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط العالمي.

 

ويقود مرحلة التحول في سوق المشتقات النفطية، عمار العولقي المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، متسلحا بقرار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رقم (30) لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

 

والقرار المذكور يحصر في مادته الأولى توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة إلى السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، بينما تنص مادته الثانية على التزام الشركة ذاتها بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين، كما يعتبرها المالك لجميع المشتقات الموجودة في الخزانات بالموانئ المختلفة، ويمنع التصرف بها أو توزيعها إلا من خلالها.

 

من مزايا القرار التعاون بين البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، للعمل على هدف مشترك يتمثل في توفير المشتقات وتوحيد أسعارها، وحسن إدارة العملة الأجنبية.

 

أما أرامكو، فتعد محور المناقشات بين الجانبين السعودي واليمني، لتضطلع بدور حيوي عبر اتفاق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار، لتسهيل تمويل استيراد المشتقات النفطية، والتخلص من سيطرة شخصيات معدودة على واردات النفط، باستبدالهم بأكبر مزود للمشتقات النفطية في العالم.  

 

المزايا لا تقتصر على هذا الحد، بل تمتد إلى مفاوضات حول تسهيلات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد محروقات ذات جودة أعلى للسوق المحلي، لتكتسب المفاوضات أهمية مضاعفة للمواطن اليمني صاحب المصلحة في التخلص من الهوامير والحصول على منتج بجودة أعلى وثالثا تسهيلات تتجاوب للظروف الخاصة لخزينة الدولة.

 

ومع اتفاق عمار العولقي المدير العام التنفيذي لشركة النفط مع الجانب السعودي من خلال مازن بالخيل مسئول الملف الاقتصادي بالبرنامج وسلمان الحزيمي مسؤول ملف المشتقات النفطية والإمداد، على بدء الخطوات التمهيدية لتوقيع الاتفاق، تقترب لحظة خلاص المواطن من هوامير النفط والتربح من الأزمات