إعلان الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام بعدن

عُقِد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل إعلان الشروط المرجعية والهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام، نظمتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة عدداً من ممثلي الدول المانحة، وذلك على هامش اليوم العالمي للمرأة.

وأكد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة د.محمد سعيد الزعوري التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن من منطلق مسؤوليتها القانونية والإجتماعية بهدف تمكين المرأة من حقوقها، وفقاً للقانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

كما أكد أهمية العمل من أجل توفير سبل الحماية للنساء والفتيات المتضررات من الحرب بشكل مباشر وغير مباشر، ووضع آليات وقاية من كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات سواء الناتجة عن الإشتباكات العسكرية أو عن بعض المفاهيم والممارسات المجحفة بحق النساء والفتيات، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة التي تمكّن النساء والفتيات من التعافي اقتصاديا واجتماعيا من آثار الحرب وأيجاد سبل العيش الكريم.

وأوضح الوزير الزعوري أن وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل، تقود عملية تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في كافة المحافظات بما يكفل إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها واستمرار الشراكة والتنسيق والتعاون مع المانحين والوكالات والمنظمات الأممية والدولية.

شارك في الورشة عبر تقنية الإتصال المرئي الممثل الخاص للنرويج في اليمن شيرستي ترومسدال ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية النرويجية ولورا ميشيل كبير مستشاري النوع الإجتماعي في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

كما ألقى في الورشة وعبر الإتصال المرأي كلا من السيد بيتر سيمنبي المبعوث الخاص للسويد في اليمن والقائم بأعمال سفير مفوضية الإتحاد الأوروبي لليمن السيد كريس بولد والسيد أوك لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، كلمات أكدوا من خلالها على دعم الخطة الوطنية للمرأة في اليمن.

واستعرض المشاركون أعضاء اللجنة الاستشارية، الخطة الوطنية والهيكلية المؤسساتية وشروطها المرجعية والتي قدمتها الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الأجنبية المعتمدة من قبل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة تناولت المهام والمرجعية القانونية وآليات العمل والتنسيق وهيكلية الخطة، حيث حظيت بنقاش واسع من قبل المشاركين بالورشة اكدوا فيها التزام كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ الخطة.

وتضم اللجنة الإستشارية التي يرأسها وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري 18 عضوا يمثلون الوزارات ذات العلاقة بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والشبابية والقطاع الخاص وأكاديميات وناشطات في الدفاع عن حقوق النساء والفئات المهمشة بما فيها ذوي الإحتياجات الخاصة.