الوزير الزعوري: نرفض نقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الإجتماعي للتنمية

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفه رفض وزارته لنقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الإجتماعي للتنمية. 

جاء ذلك في المذكرة التي رفعها صباح اليوم معالي الوزير الزعوري الى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك والتي أوضح فيها "أن تنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئ عبر الصندوق الإجتماعي للتنمية يعد مخالفة صريحة لقانون إنشاءه المتمثل في المشاريع وخطط التنمية والبنية التحتية وليس الرعاية الإجتماعية التي تخص فقط صندوق الرعاية الإجتماعية بموجب القانون، حيث يمتلك الصندوق إمكانات وكوادر وقدرة على التواجد بطاقم عمل يصل إلى 2000 موظف وأكثر من 250 فرع في جميع المديريات التي منها النائية إضافة لخبرات عملية تتجاوز 24 عاماً وحيازته على قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين وعدداً من المباني والمنشآت على مستوى المركز والفروع.

وبيّن الدكتور محمد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة في مذكرته المرفوعة، ما سيترتب عليه نقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الإجتماعي للتنمية من مخاوف حيث أن قاعدة بيانات صندوق الرعاية الإجتماعية حوالي 1.5 مليون حالة وهي قاعدة تم تحديثها أثناء تنفيذ المشروع خلال ثمان دورات صرف ماضية، وبتسليم قاعدة البيانات تلك للصندوق الإجتماعي للتنمية المتواجد بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الأمر الذي يجعلهم يتحكمون بالبيانات في كافة المحافظات بما فيها المحافظات المحررة وهو أمر خطير لا يمكن القبول به"، منوهاً معاليه أن إدارة مصارفة العملة بعيداً عن البنك المركزي في العاصمة عدن واعتماد المشروع على وكالات صرف وبنوك مراكزها بصنعاء سيساهم في تدهور العملة وإنهيار الإقتصاد الوطني."

واختتمت المذكرة المرفوعة من معالي الدكتور الزعوري لرئيس الوزراء التأكيد على رفض وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة لنقل مشروع الحوالات النقدية الطارئة للصندوق الإجتماعي للتنمية، مطالباً دولته بإتخاذ مايلزم لوقف عملية النقل وإعادة المشروع لصندوق الرعاية الإجتماعية المركز الرئيس بالعاصمة عدن بإعتباره الجهة المخولة قانوناً بذلك.