من نحن | اتصل بنا | الجمعة 28 يناير 2022 06:16 صباحاً
منذ 13 ساعه و 25 دقيقه
    نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، كمينا محكما استهدف عناصر لمليشيا الحوثي في جبهة عبس بمحافظة حجة.   وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش استدرجت تسللات لعناصر حوثية في جبهة بني حسن شمالي مديرية عبس، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة أسفرت عن
منذ 18 ساعه و 58 دقيقه
نظم عمال وموظفو طاقم مجمع المنصورة الجراحي المدعوم سابقا من الجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم الخميس الوقفة الاحتجاجية الرابعة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن . وخلال الوقفة طالب المحتجون بحقوقهم العمالية للأفراد العاملين بالمركز والتي لم تصرف
منذ 21 ساعه و 15 دقيقه
عُقد صباح اليوم بديوان عام وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لقاء ضم كلاً من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ومعالي الدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومعالي الأخ أحمد عمر محمد عرمان وزير الشؤون
منذ 23 ساعه و 50 دقيقه
  بدأت في مدينة عتق اليوم الخميس حملة أمنية مشتركة لضبط حاملي السلاح دون تراخيص وذلك وفق توجيهات مدير شرطة شبوة العميد الركن عوض الدحبول.   وانطلقت الحملة الأمنية التي يشارك فيها وحدات من الأمن العام وقوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق، بحضور قادة الوحدات
منذ يوم و 3 ساعات و 22 دقيقه
    كتب/ عبدالسلام هائل    ناقش وكيل أول محافظة عدن/ محمد نصر شاذلي مع جويل اندرسون مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن .خلال لقائه اليوم بديوان المحافظة اوضاع اللاجئين والنازحين في العاصمة عدن ودخول أفواج المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول
2021 الحصاد المُر في عدن.. عام بلون الدّم وطعم الحنظل
20 حالة طلاق يوميا في عدن
تفاصيل التفاصيل .. هكذا قتل عبدالفتاح اسماعيل وهكذا اخفيت جثته !!
اغتيالات عدن.. إرهاب المليشيات المسكوت عنه ..!
اخبار تقارير
 
 

قرار للحكومة اليمنية يشعل خلافا بين منشأتين في عدن

عدن بوست - ارم نيوز: الاثنين 08 نوفمبر 2021 04:06 مساءً
 
أثار قرار الحكومة اليمنية، بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية، الصادر الشهر الماضي، خلافا بين منشأتين حكوميتين اقتصاديتين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بسبب تنازع صلاحيتيهما حول الأراضي التي حددها القرار.
 
وأصدرت الحكومة اليمنية قرارا يحمل الرقم (29) لعام 2021، بناء على مذكرة قدمها وزير النقل، بشأن تحديد حدود ميناء عدن، اعتبرت فيه كافة المساحات المائية والأرضية المحاذية للميناء، جزءا من مخططه التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (433) لعام 2006، كما فعّلت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لعام 2014 لمتابعة تنفيذ القرار، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التراخيص الممنوحة من إدارة المنطقة الحرة – عدن، للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية والأراضي المحاذية لميناء عدن.
 
واستنكرت هيئة المنطقة الحرة في بيان سابق لها هذا القرار، واعتبرته مخالفا للقانون، في حين ردت مؤسسة موانئ خليج عدن، ببيان آخر يؤكد أحقيتها في إدارة المناطق التابعة لها، بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م.
 
منعطف تاريخي
 
واعتبر رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ومديرها التنفيذي، الدكتور محمد علوي أمزربه، أن القرار الحكومي الأخير، يعدّ منعطفا تاريخيا مهما لميناء عدن، على الرغم من تأخر صدوره نتيجة الكثير من الظروف الموضوعية التي مرت بها البلاد، لأنه يحدد حدود الميناء وأراضي الظهير له، باعتبارها رديفا استراتيجيا مهما لإنشاء مناطق لوجستية لزيادة نمو نشاطه، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي في البلد، وتمكّنه من تحويل عدن إلى مركز ريادي للأعمال والتجارة، من خلال إنشاء وبناء مخازن ومصانع للصناعات الصغير والمتوسطة، تخدم الأسواق المحلية.
 
وقال أمزربه، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن ميناء عدن بقي طوال الفترة الماضية دون ظهير، يمكّنه من الدخول في شراكات مع شركات عالمية، رغم تميزه بموقعه القريب من خطوط الملاحة الدولية، في حين أن موانئ الدول المجاورة طورت من نشاطها حتى أصبح البعض منها رائدا ومحوريا على صعيد التجارة والشحن على مستوى العالم.
 
وتابع: ”قبل 3 سنوات، جاء برنامج الغذاء العالمي إلينا، يريد إنشاء 5 أو 6 مستودعات، لتكون عدن منطقة محورية للإغاثة في الإقليم، للقرن الأفريقي واليمن، وتم تداول هذا الأمر من رئاسة الحكومة إلى الوزراء وصولاً إلى المحافظين وإلى ميناء عدن والمنطقة الحرة، ولم نستطع توفير مساحة ملائمة لهذه المستودعات البالغ عددها خمسة أو ستة فقط، فما بالكم بإقامة مشاريع مهمة كمصانع ومخازن وغيرها، ولذلك ألغي هذا المشروع بسبب عدم توفر مساحة مناسبة له“.
 
قانونية القرار
 
وفيما يتعلق بالأطر القانونية التي استند إليها القرار الحكومي الأخير، يؤكد رئيس موانئ خليج عدن، أن ميناء عدن ظُلم في كثير من التشريعات القانونية خلال الفترات الماضية، إذ صودرت أراضيه المخصصة ومساحاته المحددة منذ الاحتلال البريطاني، ”فبعد فترة الوحدة اليمنية، صدرت قرارات جديدة خالفت ما سبقها، ولم يعد للميناء أي حدود تحدد معالمه ومساحاته المائية واليابسة المطلوبة لأي مشاريع توسعة أو المشاريع المرتبطة بنشاط الميناء“.
 
وأشار إلى أن ”القرار رقم 65 لعام 1993، أخذ الكثير من أصول ميناء عدن دون مراعاة للمنشآت القائمة، وحدد أربعة أو خمسة قطاعات في المنطقة الحرة كقطاعات مخصصة للميناء، ومع الأسف تم التصرف بهذه القطاعات في غير وظائفها الأساسية، إذ تم بناء الكثير من المشاريع العقارية مثلا في قطاع A وقطاع M، بل إن تصريحات بناء مشاريع عقارية صدرت للبناء في المسطحات المائية، ومثل هذه المشاريع لا يستفيد منها الميناء“.
 
كما أكد أن المنطقة الحرة في عدن لم تراعِ النص الواضح في المادة الثالثة من هذا القرار، وتصرفت في عدة قطاعات دون أي مراعاة للمنشآت والمشاريع القائمة، رغم وضوح القرار في تحديد قطاعات خاصة باعتبارها مرتبطة بنشاط الميناء، خاصة ميناء الحاويات أو محطة الحاويات في ميناء عدن، ”ونتيجة لغياب الرؤية لدى السلطات السابقة صدرت تصاريح لا تخدم الميناء ولا مشاريعه التوسعية ولا أنشطته“.
 
وأضاف أن هذا الحال استمر ودفع قيادات المؤسسة ووزارة النقل لخوض مسار طويل من النضال في سبيل تعديل هذه القرارات حتى صدور فتوى قانونية من وزارة الشؤون القانونية، للفصل بين مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن، ليسفر ذلك عن صدور قانون الموانئ، الذي ذكر في نصه أن كل المساحات والشواطئ الملاصقة للميناء، تعتبر جزءا من أملاك الميناء، وهذا ليس خاصا بميناء عدن، بل يشمل كل الموانئ اليمنية.
 
وقال أمزربه إن مؤسسة موانئ خليج عدن لم تسلب الأراضي من المنطقة الحرة، وإنه لا يوجد أي عداء، ”فنحن منشآت اقتصادية يجب أن يكون بيننا تعاون وتنسيق بما يخدم عدن والبلد بشكل عام، والمنطقة الحرة هيئة مستقلة مهمة، ومن خلال التنسيق المستقبلي سيكون هناك تعاون للاستفادة من الخبرات والامتيازات“.
 
تهديد للمنطقة الحرة
 
من جهته، يقول المتحدث باسم المنطقة الحرة في عدن، مدير عام إدارة المشاريع، الدكتور صالح المدحجي، إن القرار الحكومي الأخير يهدد بإلغاء المنطقة الحرة ودورها، ويتعارض مع أهداف بنائها ويضر بالمستقبل الاقتصادي للمدينة، المتمثل في تحويل عدن إلى منطقة حرة كاملة، وهي التي تملك كافة مقومات النجاح.
 
وقال في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن حيثيات القرار تشير إلى ”إلغاء كافة التراخيص الممنوحة من قبل المنطقة الحرة للمشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن المساحات المحددة بالقرار، حيث إن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة، التخزينية منها والصناعية، التي تمارس نشاطها تحت مظلة المنطقة الحرة في عدن، وبالتالي فإن أي إجراء أو سحب للأراضي المقامة عليها تلك المشاريع أو إلغاء لها، يعني بالضرورة إغلاق تلك المشاريع، وبالتالي إصابة الاقتصاد بضرر بالغ نتيجة مثل هذه الإجراءات، وتلك المطالبات التي ستظهر لدفع التعويضات لأصحاب تلك المشاريع من خلال رفع القضايا والدعاوى في المحاكم المحلية والدولية“.
 
ولفت إلى ما ستخلفه هذه الإجراءات ”من بطالة في بلد يعاني تدهورا اقتصاديا، وتنفير لرؤوس المال الاقتصادي، إلى جانب فقدان مصداقية الحكومة في تذليل الصعاب وخلق بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين وتعزيز مبدأ الترغيب وليس الترهيب والتخويف وبالتالي عزوف العديد من رؤوس الأموال عن الاستثمار في عدن“.
 
وأكد المدحجي أن المنطقة الحرة في عدن خاطبت دولة رئيس الوزراء حول الآثار الاقتصادية للمنطقة الحرة والاقتصاد المحلي، ولتأكيد تعاملها بإيجابية تامة حول موضوع توسعة الميناء، ”وقامت بعمل محاضر مشتركة مع مؤسسة موانئ خليج عدن وبإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية حول وضع الالية الفنية للأعمال التوسعية وكذا وضع المعالجات القانونية في تدعيم المشغل الحالي لميناء الحاويات المتمثل بشركة عدن لتطوير الموانئ في العام 2014م، وتم العمل بروح الفريق الواحد بين هيئة المنطقة ومؤسسة موانئ خليج عدن مؤمنين ايمانا يقينيا بأهمية الدور الذي يقوم به هذا الصرح في تعزيز الاقتصاد كونه يعد الشريان المهم للجمهورية والمنفذ الحيوي لكافة البضائع والسلع المختلفة“.
 
اللجوء للقضاء
 
وعلم ”إرم نيوز“، من مصادر مطلعة، أن مجموعة من المستثمرين والشركات التجارية الحاصلين على تراخيص من المنطقة الحرة، يعتزمون اللجوء إلى القضاء، من خلال رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بعدن، ضد رئيس الحكومة اليمنية، ووقف أثر القرار رقم 29 لعام 2021 إلى حين الفصل النهائي بالدعوى.
 
ويرى خبير الملاحة، القبطان عبدالمعطي حسن، في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن قرار تحديد حرم ميناء عدن يجب أن يكون بداية لإعادة النظر في القوانين التي صدرت في حالة الفوضى، كالقرارات التي سبقت وتلت حرب صيف 1994، بحيث لا تكون هناك ازدواجية في السلطة والقرار والصلاحيات.
 
وقال إن هذا القرار الأخير يؤكد القرارات السابقة في أحقية ميناء عدن وصلاحياته الهادفة إلى توسيع أنشطته أسوة ببقية موانئ العالم، بعيدا عن أي نزاعات.
telegram
المزيد في اخبار تقارير
عُقد صباح اليوم بديوان عام وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لقاء ضم كلاً من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ومعالي
المزيد ...
ثمن وزير الشؤون الاجتماعية العمل الدكتور محمد الزعوري، الجهود الكبيرة لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام
المزيد ...
  دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع.   وقالت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة إن "هذا التصعيد غير
المزيد ...
اطلع معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن القرار الأممي 1325 المرأة
المزيد ...
الحصاد المُر.. هذا ما يمكن أن نصف به العام الماضي (2021) في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، التي عاشت خلاله فصولاً مرعبة مع حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات، أحالت هذه
المزيد ...
‏ استقبلت قيادات عسكرية وأمنية رفيعة في محافظة شبوة اليوم الاثنين، قوات العمالقة القادمة الى المحافظة من جبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة. وكان في مقدمة
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
ركز كثيرون على ما اعتبروها بلادة الرئيس والزعيم الجنوبي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي عندما قال ان شبوة تقع
لايلام على تلك الغلطة او الفضيحة.. الرئيس عيدروس لوحده.. فتلك معلومة جغرافية يعرفها الطلبة من صف سادس ابتدائي..
منذ وصلت قوات العمالقة محافظة شبوه وهي هدفا سهلا للحوثي وخاصة صواريخ سكود ومسيرات إيران.. رغم التغطية الجوية
بداية فإن الوصف في العنوان هو لله وحده.. لكن مجازا يمكن اطلاقه على العميد احمد علي عبدالله صالح والكفيل بوخالد
  في السنوات الأخيرة تصدرت الدراما التركية وخاصة التاريخية الشاشات العربية، وبسبب العاطفة الإسلامية
قبل ايام تم اقالة بن عديو ،بن عديو للذي لايعرفة محافظ محافظة شبوة  الشخصية والوطنية الموالية للرئيس اليمني
لقد أقال هادي رجال اكثر وطنية من بن عديو.. فلماذا هدا الحزن الكبير في كل اليمن على اقالة محافظ محافظة. أقال
  كنت قد وعدت في وقت سابق اني سأكتب عن سر قوة كحافظ شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو، وهاقد جاءت الفرصة لذلك
تصدقوا ان اقالة نايف البكري من منصب محافظ عدن في سبتمبر 2015 كان بذريعة ان بقائه في منصبه هو العائق الوحيد لبدء
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. لم يكن الرئيس هادي خالي الوفاض من اجتراح
اتبعنا على فيسبوك