في مهمة إختراق الجدار السعودي الأطول في العالم (معلومات تنشر لأول مرة)

لم يكن بإمكان المملكة العربية السعودية إجراء أي إستحداثات على الأرض في الحدود المشتركة مع اليمن دون علم النظام اليمني كونها تعلم حساسية الأمر وتضع العديد من الإعتبارات على رأسها عدم إستفزاز اليمنيين في حقهم التاريخي المتمثل في مئات الكيلومترات التي أبتلعتها السعودية منتصف القرن الماضي وهاهي اليوم تواصل الزحف نحو العمق اليمني بشكل هستيري لم يسبق له مثيل خلال العقود الماضية .

لن نخوض هنا عن الخلفية التاريخية للعلاقة السعودية اليمنية وكيف أفضت جولة الحرب الوحيدة بداية ثلاثينيات القرن الماضي الى توقيع إتفاقية الطائف وعن محتوى تلك الإتفاقية وكيف تدخلت السعودية في اليمن خلال العقود الماضية حتى تم التوقيع على إتفاقية الحدود النهائية مطلع هذا القرن بعد أن تجددت إتفاقية الطائف لاكثر من مرة إنما سنخصص الحديث حول مستجدات الوضع في الحدود اليمنية على ضوء إتفاقية الحدود الأخيرة التي رسمت الحدود بين الدولتين وهدف السعودية من الجدار العازل والأضرار التي ستلحق باليمن جراء ذلك الجدار ومواصفاته الفنية وتكلفته الإجمالية التي لم يفصح عنها حتى الآن .

نحن أمام بناء اكبر مشروع لجدار فصل في العالم بين دولة وأخرى يتم بناؤه من طرف واحد دون أن تتدخل السلطات اليمنية وهذا ما ادى الى حدوث خلافات عديدة مع القبائل اليمنية التي تتهم السعودية بالدخول مجدداً الى الأراضي اليمنية وحفر آبار مياة ومعلومات عن بدء التنقيب على النفط في تلك المناطق التي ستصبح بعد الجدار سعودية 100% وسنتحدث عن تنصل السعودية عن تعهداتها بتشغيل اليد العاملة اليمنية ودعم الإقتصاد اليمني فمؤخراً صمت النظام اليمني عن الجدار السعودي مقابل الدعم السياسي والسند الرسمي السعودي المقدم للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يحكم اليمن في ظل أوضاعها الحالية المعززة لحالة الضعف الدائم والمستمر التي تعيشها اليمن منذ قيام ثورة ستمبر بل والى ما قبل ذلك .

العلاقات الحدودية مع السعودية :

خلال العقود الماضية أتسمت العلاقات اليمنية السعودية بالهدوء الحذر على الأرض والتقلبات الواضحة على المواقف السياسية بفعل مجمل التغيرات على حالة النظامين واليمن على وجه التحديد إلا أن كل ذلك لم يؤدي الى إنعكاسات سلبية ميدانية على الحدود عدا ما حدث بعد وقوف اليمن الى جوار العراق بعد إحتلال قواته للكويت عام في أغسطس/آب1990م وبعد أشهر قليلة من توقيع إتفاقية الوحدة التي عارضتها السعودية بشكل كبير لولا التطمينات الشمالية حينها للرياض وإلا لوقفت حجر عثرة أمام مشروع الوحدة ولأتخذت في سبيل ذلك وسائل عدة كما حدث في 11من أكتوبر عام 1977م وقبل ساعات من زيارة الرئيس السابق ابراهيم الحمدي للجنوب .

السعودية شعرت بالخوف من موقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح فأتجهت الى حشد القوات العسكرية مع الحدود اليمنية على خلفية الموقف اليمني وبعد تناولات إعلامية غير مؤكدة حينها عن تحالف وثيق بين صدام حسين وعلي عبدالله صالح وعن إستنفار عسكري في الجيش اليمني إلا أن كل ذلك كان مجرد تكهنات وزوبعة إعلامية فالجيش اليمني لم يسبق له أن أحتشد على الحدود سواءً في الحدود الشرقية مع عمان أو الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية  حتى في فترة التشطير وقد يعود ذلك الى حالة الإضطراب السياسي التي سادت أجواء الشطرين آنذاك والخلافات الدائمة بين الشطرين التي أدت في مرحلتين سابقتين الى حدود إشتباكات عسكرية عنيفة بين الشمال والجنوب كان أشدها ضرراً هي حرب 1972م التي تعرض فيها الجيش الشمالي لهزيمة على يد الجيش الجنوبي الذي وصل الى مدينة البيضاء لولا الوساطة العربية حينها والجولة الثانية حدثت بعد عام واحد من تولي الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في الشمال إلا أن دولة الكويت حينها سارعت الى إحتواء الموقف وعقد لقاء مصالحة شهير بين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل.

السعودية كانت تخشى من الجنوب :

كانت المملكة العربية السعودية تخشى كثيراً من النظام في جنوب الوطن الذي كان يمتلك قدرة عسكرية كبيرة وإيدلوجيه ودولة نظام وقانون حصنت الجنوب من التدخلات السعودية على عكس الحالة في الشمال التي أتسمت بشراء الولاءات وتمكين السعودية عبر المشائخ من التدخل السافر بالشؤون الداخلية الى حد التحكم الكامل حتى بإختيار وإقالة الرؤساء ما جعل الكثير من المتابعين يؤكدون ان مسألة التدخل السعودي تكاد تكون بمثابة أخطر المشاكل على اليمن حتى بعد الوحدة .

السعودية لم تكن تسعى لإستفزاز الجنوب قبل الوحدة وظلت محافظة على حالة الهدوء الحذر في الحدود مع الشطر الجنوبي فيما كانت الحدود مع الشطر الشمالي متسمة بالهدوء نتيجة التوافق السياسي وتبعية صنعاء للرياض فيما كانت صنعاء تقوم بدور المحارب بالوكالة ضد النظام الجنوبي الذي بدورة لم يكف عن دعم الجبهة الوطنية ودعم حركات التحرر في عمان والسعودية وحتى الإمارات وكان يمثل حالة رعب كبيرة للأنظمة الخليجية التي دفعت الكثير من الأموال للحركات الإسلامية في الشمال والمتحالفة مع علي عبدالله صالح لقيادة حركة مضادة للجبهة القومية حتى وضعت الحرب أوزارها في 1983م بعد أن كادت الجبهة الوطنية أن تصل الى مشارف العاصمة صنعاء قبل أن تتقهقر على يد الجبهة الإسلامية المتشكلة حينها كتيار من تيارات الإخوان المسلمين .

الطريق لتوقيع إتفاقية الحدود :

بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية ودحر قواته من الكويت ومحاصرته سعى النظام اليمني الى إستعادة العلاقة مع السعودية عبر مشائخها في اليمن ورغم حرب 94م التي كان للسعودية موقف خاص منها إلا أن المملكة سعت الى إستغلال حالة الضعف لدى النظام اليمني في إجباره للخوض في مسألة الحدود وحسمها نهائياً وهذا ما لم تكن السعودية تستطيع فتحه حتى للتشاور والنقاش مع كل الرؤساء اليمنيين ونهاية التسعينات شعرت السعودية أن الوقت قد حان لشرعنة إحتلالها لمناطق كثيرة من اليمن بعد عقود من إستيلائها عليها بحربها مع الحكم الإمامي منتصف الثلاثينات وتوقيعها إتفاقية الطائف حينها فتحركت الدبلوماسية السعودية نحو إجبار الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن معه من أركان حكمه والقوى المشيخية الى التوقيع على إتفاقية الحدود التي تضمنت بنوداً وصفقات لم تكشف حتى اللحظة .

وبعد توقيع الإتفاقية مطلع هذا القرن سارعت السعودية الى تحصين نفسها سيما والحدود الجنوبية لها مع اليمن تشكل هاجس كبير لها وللأمن السعودي على وجه التحديد فبعد إتفاقية الحدود تنصلت السعودية عن الكثير مما كانت قد تعهدت به تجاه العمالة اليمنية ودعم الإقتصاد اليمني وبدأت بدراسة الكثير من المقترحات حول تأمين الحدود اليمنية وكانت خطة تأمين هذه الحدود ترتكز على ثلاث مقومات أساسية :

الأول : الجيش السعودي حيث تم تعزيز القدرة العسكرية السعودية على الحدود اليمنية وإنشاء قواعد عسكرية منها على جبال مطلة على الأراضي اليمنية إصبحت بعد إتفاقية الحدود ضمن الأراضي السعودية وكنا قد كشفنا عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود اليمنية في عدد سابق من صحيفة الديار تتولى مهام تدريب القوات البرية السعودية وملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة عبر الطائرات بلا طيار وسرية وجود القاعدة الأمريكية يعود الى حرص النظام السعودي على عدم الكشف عن مدى العلاقة بين الجيشين السعودي والامريكي والسماح للجيش الأمريكي بإنشاء قاعدة على الأراضي السعودية خشية تأجيج مشاعر الغضب الشعبي .

ويمتلك الجيش السعودي قدرة عسكرية كبيرة من ناحية التسليح والمعدات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة المتنوعة إضافة الى أسلحة متطورة من الدبابات وراجمات الصواريخ والعربات الثقيلة ناهيك عن إستعدادات سعودية لإنشاء قواعد للطيران على الحدود مع اليمن .

الثاني : الأمن السعودي حيث تم تطوير قدراته لمكافحة التهريب من الأراضي اليمنية وتعمل دوريات عدة في هذا المجال وقد تم مضاعفتها خلال السنوات الماضية إلا ان تزايد نشاط التهريب والتسلل دفع السعودية الى دراسة مقترحات أخرى كإنشاء الجدار العازل .

الثالث : الجيش اليمني ولا غرابة في إعتبار الجيش اليمني كمرتكز وعامل من عوامل الدفاع عن السعودية وهنا نقصد بالجيش اليمني مجموعة من القادة العسكريين ممن يمتلكون علاقات وطيدة مع الرياض ويتولون مهام عدة لم تعد خافية على وسائل الإعلام فاللواء علي محسن الأحمر يتولى مهمة حماية الحدود السعودية مقابل أموال سعودية تدفع له كما تحدثت وسائل إعلامية مؤخراً وقد سعت السعودية خلال العقود الماضية الى توطيد علاقاتها مع قادة في الجيش اليمني على إمتداد حدودها مع اليمن ولعل علاقتها مع اللواء علي محسن الأحمر قد تفسر مسألة رفضه للقرارات العسكرية في فصل المنطقة الشمالية الغربية التي يقودها لتصبح منطقتين عسكريتين حسب الهيكلة الجديدة .

الرابع : أما العامل الرابع في حماية الجيش السعودي فهم القبائل اليمنية عبر المشائخ الذين يستلمون مبالغ شهرية من السعودية وتحديداً في الجوف ومأرب وبعض المناطق التابعة لصعدة وحجة .

 السعودية والمخاطر المتجددة على الحدود :

مؤخراً سارعت السلطات السعودية الى حشد كبير لقواتها مع اليمن بعد تنامي مخاوفها من صعود حركة الحوثيين كحركة مسلحة أثبتت قدرتها على التوسع والنفوذ والسيطرة ناهيك عن جولات حرب خاضتها الحركة او الجماعة مع الجيش اليمني حيث كانت تخرج من كل جوله أكثر قوة من الجولة السابقة ورغم دعم المملكة للجيش اليمني في حربه ضد الحوثيين حتى وصل الأمر مداه بالتدخل العسكري السعودي إلا أن ذلك لم يقضي على ما أصبح يعرف حالياً بأنصار الله الذين صمدوا أمام الجيشين اليمني والسعودي اللذان أستخدما كل إمكانياتهما العسكرية الثقيلة ضد الحوثيين دون تحقيق اي نجاح يذكر ما جعل السعودية كدولة كبرى تشعر بالحرج من هزيمتها أمام جماعة صغيرة لا تمتلك أي إمكانيات مقارنة بإمكانيات الجيش السعودي .

والخطر الآخر بعد الحوثيين على السعودية حالة التسلل الدائمة والتهريب المكثف عبر الحدود اليمنية السعودية حيث تنفق السعودية مليارات الريالات من ميزانيتها لمكافحة التسلل والتهريب في الحدود الجنوبية لها ناهيك عن خشيتها الكبيرة من اي حالة إنفلات قد تحدث في الحدود الجنوبية سيما والمملكة تواجه الكثير من إحتمالات نشوب مواجهات وحركات تمرد جماهيرية في العمق السعودي والمنطقة الشرقية على وجه التحديد إضافة الى ازمات سياسية قد تعصف بها وعدم ضبط الحدود مع اليمن سيدفع نحو إنفجار حقيقي للمنطقة الجنوبية برمتها قد تجبر المملكة السعودية الى تكثيف قبضتها الحديدية في الرياض والمنطقة الشرقية حيث آبار النفط إضافة الى المدن الرئيسية وبالتالي إنفصال المناطق الجنوبية لأن السعودية ترى الى مركزية تواجدها كمملكة في المنطقة الشرقية ومكة والمدينة ومن ثم جدة والمدن الآخرى وقد تتخلى عن اي منطقة أخرى مقابل الحفاظ على الدولة في عاصمتها وما حولها وحتى لا تصبح المملكة أمام هذه الخيارات الكارثية بالنسبة لها تسارع حالياً الى بناء الجدار العازل مع اليمن كحل أخير لمواجهة أي إحتمالات مستقبلية وكذلك لمواجهة حالة التسلل والتهريب الدائم من الحدود التي قد تدفع حركة الحوثيين الى دعم تمرد مسلح في العمق السعودي وتهريب السلاح لأنصار الحركة في المدن السعودية المحاذية لليمن نتيجة التقارب المذهبي بين الحوثيين والإسماعيليين وغيرهم من الفرق والجماعات المناهضة لحكم آل سعود .

البعض قد يرى مثل هذه التحليلات بعيدة عن الواقع لكن المدرك لحالة ووضع الدولة السعودية حالياً سيتأكد من حالة الخوف والإرتباك المتحكمة على عقلية الحكم السعودي الذي يعاني من أزمات عدة منها أزمة ما تزال خفية تعصف بالأسرة الحاكمة منها خلافة الملك عبدالله ومن سيرثه وظهور تحالفات وقوى داخل الأسرة نفسها ما قد يدفعها الى التمزق والتشتت وما يعزز ذلك هو أن نظام الحكم يعاني من إضطرابات قد لا يستطيع إحتوائها فيما لو تفجرت بأي لحظة .

أصل الفكرة :

أولاً عند الحديث عن الجدار العازل سيتبادر الى ذهننا جدار الفصل العنصري التي شرعت إسرائيل في بناءه قبل أعوام للحد  من تسلل الفدائيين الفلسطينين الى العمق الإسرائيلي لتنفيذ عمليات إستشهادية ناهيك عن أسباب أخرى تتعلق بالأمن الأسرائيلي ومن هذه المدخل يمكن القول أنه لا يوجد أي جدار عازل بين دولة وأخرى سوى الجدار الإسرائيلي والجدار الآخر التي تشرع السلطات السعودية في بنائه في حدودها مع اليمن ويمكن الحديث هنا عن جدار نفذته السلطات الأمريكية في حدودها مع المكسيك لمواجهة التهريب وعلى ما يبدو أن السلطات السعودية أخذت الفكرة من الولايات المتحدة الأمريكية .

إنتهاك للقانون الدولي فهل يتحرك اليمن المنظمات ؟

يتساءل الكثير عن مدى قانونية بناء الجدار العازل ورغم أن الكثير من المنظمات الحقوقية اليمنية والشخصيات والفعاليات المختلفة لم تصدر أي موقف حيال الجدار حتى اللحظة إلا أن الكثيرين من اليمنيين يرون الى الجدار على أنه حالة سلبية ستؤثر على العلاقات بين الشعبين اليمني والسعودي فاليمني يقارن بين بناء إسرائيل للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية وما تقوم به السعودية حالياً فالحالة قد تكون واحدة من حيث الأسباب والمبررات التي قد لا تتوافق مع قواعد وأسس القانون الدولي وهذا مدخل مهم للقانونيين والحقوقيين اليمنيين الذين  بإمكانهم التحرك في هذا المجال سيما والسياج العازل له أضرار على علاقة الشعبين اليمني والسعودي ناهيك من انه يعتبر مخالفة واضحة لإتفاقيات الحدود ناهيك عن محاولة السعودية من خلال بناء الجدار تأكيد أحقيتها في الاراضي المتنازع عليها حتى بعد إتفاقية الحدود والأخطر من كل ذلك هو أن الجدار العازل سيتيح للمملكة البدء في التنقيب  عن النفط ما يؤكد الإتهامات الواردة على لسان يمنيين قاطنين في مناطق الحدود تؤكد ان السعودية شرعت في ذلك وأنها تنتوي حفر آبار بشكل افقي للحصول على النفط المتواجد في الأراضي اليمنية .

ما سر المنطقة :

تعمقت السعودية خلال منتصف القرن الماضي في الاراضي اليمنية خاصة من المنطقة الصحراوية التي تحد شبوه والجوف بالاستناد الى معلومات أمريكية عن وجود إحتياطيات نفطية في تلك المنطقة وتقول المعلومات أن الأمراء السعوديين كانوا من المشجعين للإستيلاء على تلك المناطق مقابل التنازل عن مناطق أخرى لليمن فالربع الخالي يحتوي على أكبر مخزون نفطي في العالم وظلت السعودية تحتفظ بالكثير من الأسرار عن تلك المنطقة وها هي اليوم تبدأ في إستثمارها بعد أن أستطاعت الحصول على موافقة اليمن في بناء الجدار .

الكشف عن صفقة مع النظام اليمني :

عند البدء في بناء 75 كيلو متر في سبتمبر 2003م حدث بعض النزاع مع الحكومة اليمنية آنذاك وتمكن النظام السابق من إيقاف العمل في هذا الجدار مطلع العام 2004م بإجبار السعودية على الاعتراف بأن بناء هذا الجدار يعد مخالفة لاتفاقية الحدود الموقعة عام 2000م.
ومؤخراً  تم الكشف في الإعلام السعودي عن إنتهاء الرفض اليمني حول بناء الجدار العازل وجاء على لسان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن الخلافات مع الجانب اليمني  حولمشروع "السياج الأمني" على طول الشريط الحدودي أنتهت موضحاً أن أعمال البناء بالسياج الذي تقدر مسافته بـ 1450 كيلومتراً تغطي كامل السياج الحدودي اليمني/ السعودي قد بدأت، ويتوقع أن تنتهي في غضون عام من الآن , ورد أمير عسير على سؤال لصحيفة "الوطن" السعودية على هامش حوار تلفزيوني معه، حول ما إذا كان الاعتراض اليمني على إقامة مشروع السياج الحدودي لا يزال قائماً، بالقول "الاعتراض كان في السابق.. أما الآن فلا وجود لخلافات حول بناء السياج الحدودي.. وأعمال الإنشاء قائمة".

وعن التدابير الأمنية المتخذة بشأن تنفيذ مشروع السياج، قال فيصل: "ستكون هناك قوات أمنية لحماية ومراقبة العمل في منطقة المشروع".

واعتبر أمير عسير أن وراء أعمال التسلل خطة من خارج المملكة، وتحديداً من دولة معروفة بعدائها للسعودية بدعم من جماعات معروفة في اليمن مثل "الحوثيين"، لزيادة أعداد المتسللين الأفارقة في الداخل، وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن ورجل الأمن، مستشهداً بما جرى مؤخراً من إحباط لسفينة إيرانية كانت محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة متوجهة للحوثيين.

وأفصح أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة مدير الأمن العام، قررت دعم قوات الأمن بعسير بـ"قوات إضافية"، واعداً أنه سيتم تنظيف المنطقة بالكامل من هؤلاء المتسللين في غضون "شهرين" كحد أقصى

القبائل تمنع السعودية من بناء الجدار :

في العام الماضي كشف الشيخ أبو هدرة أحد أعيان محافظة الجوف الجوف أن علي محسن الأحمر ذهب الى الرياض بطلب من المملكة بغرض تكليفه بمهمة محاولة إستقطاب القبائل الرافضين لبناء الجدار العازل بعد أن توقفت الاعمال السعودية في بناء الجدار العام الماضي إثر رفض القبائل اليمنية لبناءه وقال أبو هدره أن علي محسن يتولى مهمة إقناع مشائخ تلك القبائل وإغرائهم بالأمول للقبول ببناء الجدار

وفيما يتعلق بالجدار العازل بين البلدين قال ابو هدرة : "الحكومة السعودية بدأت منذ أسابيع التجهيز للعمل في بناء الجدار العازل وسط معارضة شديدة من جميع أبناء القبائل الواقعة على حدود البلدين".. مشيراً إلى انه تم العام الماضي  تسليم حرس الحدود السعودي رسالتين من قبائل دهم وملتقى شباب بكيل طالبتا السعودية بإيقاف بناء الجدار والإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها تجاه المناطق الحدودية اليمنية عند توقيع اتفاقية جدة الحدودية عام 2000م.. ومنها تعويض المناطق الحدودية اليمنية عن الأراضي التي أخذتها بموجب الاتفاقية".


وأضاف قائلاً: "السعودية التزمت عند توقيع اتفاقية جدة بفتح منفذ خاص عبر (اليتمة) لقبائل دهم، غير ان ذلك لم يتم، كما التزمت ببناء مستشفى للمناطق الحدودية اليمنية إلا انها لم تف بذلك حتى المرعى المشترك للقبائل السعودية واليمنية والمحدد بـ20 كيلو من الجانب السعودي ومثلها من الجانب اليمني منعته السعودية".

مشيراً إلى ان حرس الحدود السعودي أحرق قبل أشهر عشرة جمال تابعة ليمنيين لانها عبرت الحدود لترعى في منطقة اليتمة".

وقال الشيخ حسن أبو هدرة ان الحكومة السعودية حفرت نحو 30 بئراً في أرض تابعة لمنطقة "النقيحا" بالجوف عادت لها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود واستخدمتها لتزويد منطقة نجران بالمياه التي تعاني نقصاَ منها.. مشيراً إلى ان ذلك تسبب في استنزاف المياه في منطقة اليتمة الأمر الذي يهدد مزارع اليمنيين على الحدود بالجفاف.

وفي حال لم تتجاوب السلطات السعودية مع مطالب قبائل دهم وملتقى شباب بكيل قال ابو هدرة: "حينها سنضطر نحن وقبائل يام إلى اقتلاع علامات ترسيم الحدود ونصب خيام في أراضينا وسنبسط نفوذنا على هذه الأراضي".

يمتد من صعدة وصولاً إلى منطقة "البقع" ثم امتد إلى منطقة "القفال" وتوقف هناك قبل عدة سنوات وهو عبارة عن "حديد صبة وأسلاك كهربائية شائكة".

وقال في حديثه لصحيفة يمنية  ان السلطات السعودية استغلت غياب الدولة في اليمن والانفلات الأمني وحالة عدم الاستقرار فقررت استئناف بناء الجدار العازل الذي تم إيقاف العمل فيه عام 2004م.

كاميرات مراقبة متصلة بالأقمار الصناعية وطائرات بدون طيار:

على طول الشريط الحدودي وفي أماكن على الحدود يتم حفر خنادق وفي مناطق أخرى سواتر ترابية تتقدم الجدار بمسافة دون أن نجد أي تفسير لذلك وعند الحديث عن المواصفات الكاملة للجدار والسياج العازل سنجد أنه الخط الحدودي سيحتوي على جدار أسمنتي عازل وسياج شائك بأسلاك كهربائية كما توضحه الصورة على شكل مثلث  أو سور مكهرب مزود بخط إنذار حساس أقرب ما يكون للرادار وجهاز الأنذار يرسل إحداثيات الموقع المخترق من قبل أي شخص عبر الأقمار الصناعية لمركز التحكم بحرس الحدود السعودي الذي بدوره يقوم بإرسال رسائل عن إحداثيات الموقع لأقرب دورية من المكان المخترق والدوريات السعودية مزودة بأجهزة تقنية عالية الدقة وفي السيارات اجهزة خاصة تحتوي على خرائط اليكترونية متصلة مباشرة بمركز التحكم عبر الأقمار الصناعية , وهناك أبراج مراقبة إضافية في نقاط محددة من الشريط الحدودي مزودة بكاميرات حرارية وحسب ما نشر مؤخراً فإن حرس الحدود السعودي سيحصل على طائرات بدون طيار ستقوم بمراقبة الحدود بشكل دائم ومستمر وستنطلق من قواعد عدة يتم تهيئتها في مواقع عدة منها مرتفعات تطل على الأراضي اليمنية وتقع ضمن المناطق المشاعة الفاصلة بين اليمن والسعودية .