مطالبات عمالية بتسريع القرار المعلق في رئاسة الوزراء بشأن القطاعات النفطية ( 32 ، 43 ، 47) في حضرموت

طالب المجلس التنسيقي لنقابات عمال وموظفي القطاعات النفطية ( 32 ، 43، 47) في حضرموت بتسريع القرار المعلق في رئاسة الوزراء بضم القطاعين النفطيين ( 32 ، 43 ) في حضرموت إلى شركة بترومسيلة وسرعة تشغيلهما .

وقال المجلس التنسيقي في رسالة وجهت لرئيس اتحاد نقابات عمال حضرموت انهم يعانون منذ أكثر من ست سنوات من الظلم والإجحاف بحق الموظفين والعاملين بهذه القطاعات النفطية منذ الفصل التعسفي في نهاية شهر مايو 2015 والذي أقدمت عليه الشركة النرويجية DNO والتي كانت مشغلة لهذه القطاعات المذكورة .

وأضاف المجلس انه بعد ذلك انسحبت الشركة من القطاعين (32 و43) في نهاية العام 2016 ، ومنذ ذلك التاريخ ونقابة العمال تناشد وتتابع الجهات الرسمية والحكومات المتعاقبة لحل قضيتهم وضم القطاعات والعمال إلى شركة بترومسيلة أسوة بالقطاعات النفطية التي سلمتها الشركات الأجنبية للحكومة .

كما طالب المجلس التنسيقي في رسالته بالبدء الفوري لتشغيل هذه القطاعات لإنتاج النفط والغاز ودعم الاقتصاد مشيرا الة انه من المؤسف حقا هو تعليق قرار ضم القطاعين ( 32 ، 43) منذ أن تم تقديم القرار من وزارة النفط والمعادن إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في تاريخ 7 فبراير 2021 .

وأشار المجلس هذا ياتي بالرغم قيام شركة بترومسيلة بتشغيل أحد حقول القطاع 32 في مارس 2019 دون اكتراث بالحق الوظيفي ومعاناة عمال القطاعين.

وناشد المجلس بسرعه التدخل العاجل لرفع المعاناة والظلم عن الموظفين والعمال وإنقاذ المنشآت النفطية من التآكل والتهالك وحماية البيئة والمجتمعات المحلية من أي أضرار والوقوف مع الموظفين والضغط على السلطات المحلية والجهات المختصة بسرعة إصدار قرار الضم وتغليب المصلحة العامة لما فيه خير للجميع.