المشترك يستنكر حملة الابتذال والإسفاف ضد حورية مشهور من قبل إعلام المؤتمر

استنكرت أحزاب اللقاء المشترك حملة الابتذال والإسفاف التي تشنها بعض وسائل إعلام حزب المؤتمر والمحسوبة عليه ضد رموز وطنية وقيادات سياسية
والتي كان آخرها ما تعرضت له وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور.


واعتبر المشترك في بلاغ صحفي صادر عنه ما تعرضت له الوزيرة مشهور امتداد لحملة الابتذال والإساءة التي تقوم بها بقايا النظام السابق عبر وسائل
إعلام مأجورة وشخصيات ماسورة بالعهد القديم والتي طالت أيضا رئيس الحكومة المناضل محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه.


وفيما عبر البلاغ عن أسفه للانحدار الأخلاقي والقيمي الذي وصل إليه البعض دعا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ مواقف واضحة
ومعلنة، إزاء هذه السلوكيات التي لم تعد مقبولة ولا يمكن السكوت عنها.


كما دعت أحزاب المشترك إلى استشعار المسؤولية الجماعية وحالة التوافق الوطني وعدم الإخلال بها والارتقاء بالخطاب الإعلامي والسياسي. وطالبت
الشرفاء داخل حزب المؤتمر برفض الإسفاف الذي تقوم به وسائل إعلام تابعه له ومحسوبة عليه وكذا شخصيات تنتمي إليه.

وكانت الأخت/حورية مشهور قد قالت إنها إنها قاطعت اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بالشباب التي ترأسها وستقاطع اجتماع الحكومة احتجاجا على اساءاة موقع حزب المؤتمر عليها وتحريضه المجتمع ضدها بتصويرها كمعادية للشريعة ونصوصها السمحاء.

وكشفت وزيرة حقوق الإنسان أن هذا الهجوم والتحريض ضدها ناجم عن مطالبتها بإنشاء هيئة التحقيق المستقلة في أحداث العام الماضي والتي هي من ضمن بنود الآلية التنفيذية للمبادرة وقرار مجلس الأمن، وإلغاء قانون الحصانة وهي توصيات تقدم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده.

وحذرت مشهور من الاستغلال الذي وصفته بـ "الرخيص" الذي يقوم به حزب المؤتمر تجاهها ومحاولته إظهارها كداعية لإقرار توصيات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في مجتمع مسلم ومتدين.

وقالت إن حكومة المؤتمر السابقة سبق وأن وافقت على مثل هذه التوصيات التي تتعلق بمسائل الطلاق والزواج والشهادة والإرث وغيرها..، مشيرة في المقابل إلى أنها كوزيرة لحقوق الإنسان رفضت مثل هذه التوصيات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور اليمني ولم تقبل بها كما يصور ذلك حزب المؤتمر.

ولفتت إلى أنها ستقدم بلاغا إلى النائب العام بشان تحريض موقع المؤتمر ضدها وتهييج الرأي العام تجاهها بعد استشارة محامي الوزارة.