قصة ناشطة في ذمار أصبحت من أكثر النساء تأثيراً في العالم

برزت النساء اليمنيات في الواجهة، ولم تقيدهن عثرات الحرب وويلات الصراع المستمر منذ ما يقارب الست سنوات، فهي الحاضر في كل الظروف، عملت في مجالات عدة، نشطت كمدافعة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، وأظهرت الحرب طموح المرأة ونضالها الذي لا توقفه حدود.

نجاح دولي

المحامية والناشطة الحقوقية “سماح سُبيع” من محافظة ذمار، وهي محامية حاصلة على ليسانس شريعة وقانون، عملت منذ نشوب الحرب عام 2015 دون كلل أو ملل، في ظروف شديدة الصعوبة، برزت في مجالٍ عادة ما يجد الرجل فيه الصعوبة، ناهيك عن امرأة تمارس المحاماة والدفاع عن حقوق الإنسان، في بلد صنف كأسوأ بلد تعيش فيه المرأة في العالم وفق الأمم المتحدة.

وتصدر اسم اليمنية سماح سُبيع، في قائمة   أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم عام 2019، بجانب 17 اسمًا من بلدان عربية عدة، والذي ترعاه شبكة الـ “بي بي سي” البريطانية، بسبب جهودها المثمرة في منظمة “مواطنة” وذلك عبر تقديم الدعم القانوني للمعتقلين وأسرهم، بالإضافة إلى مساهمتها في لم شمل الأسر مع المعتقلين والمخفيين قسريًا، منذ نشوب الصراع في اليمن.

وقالت رائدة الذبحاني دكتوراه في القانون الدولي الإنساني وسفيرة المرأة للسلام: لـ” مشاقر “أن المحامية سماح سبيع لها باع طويل في مساعدة أسر المعتقلين والمختطفين قانونيًا عبر تزويدهم بالتعليمات القانونية لمعرفة حقوقهم.

وأضافت، “سبيع مثال للمرأة المتعاونة والمخلصة في عملها، ومن خلال نشاطها في المنظمات الحقوقية والإنسانية بذلت جهدًا كبيرًا في مساعدة المعتقلين والمخفيين قسرًا بالقانون، مناداة سماح بإطلاق سراح المعتقلين في السجون، منحها جائزة أكثر النساء تأثيرًا في العالم لعام 2019، التي تنظمها شبكة البي بي سي، وهو فخر واعتزاز لليمن ولكل النساء اليمنيات”.

مدافعة حقوقية

وتشغل سبيع حاليًا منصب مديرة وحدة الدعم القانوني في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، منذ منتصف 2015، ولا تتوقف سماح عن النداء والمطالبة بإطلاق سراح الأطفال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، وبعدم حرمانهم من حق التعليم.

وقالت سُبيع في حديثها لـ” مشاقر “: “أعمل في مجال تقديم الدعم القانوني لضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وضحايا التعذيب والقتل خارج إطار القانون، وقضايا المرأة والطفل، وقضايا الأقليات الدينية، وحرية الرأي والتعبير، والقضايا التي يتخللها خلل في الإجراءات (قضايا ذات طابع مدني أو جنائي)، كذلك في مجال تقديم الاستشارات القانونية”.

مشيرة إلى أنها كانت هي النواة الأولى في تأسيس وحدة الدعم القانوني وإعداد آلياتها، وإدارة فريق من المحامين (مساعدي دعم قانوني مركزي وميداني) في المنظمة التي تعمل بها.

وتابعت سبيع: ” أعمل على النزول الميداني إلى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمعتقلات، وغيرها من الجهات ذات الصلة، للمتابعة القانونية وتقديم الدعم القانوني للضحايا، بالإضافة إلى العمل على مد جسور التواصل مع كافة أطراف النزاع، من خلال عقد اللقاءات وإجراء الاتصالات مع تلك الأطراف لتوضيح معاناة الضحايا وأسرهم، لتغيير وضع أولئك الضحايا، والحد من تلك الانتهاكات”.

مواجهة الصعوبات

 وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتا لفتت سماح أنها واجهت العديد من الصعوبات لخصتها في أربعة محاور “أولاً كون مهنة المحاماة تعد من أصعب المهن، وثانيًا من حيث القضايا المتعلقة بالخلفيات السياسية قضايا الاعتقالات والإخفاءات والتعذيب والقتل خارج القانون، وثالثًا إلى ضعف المعرفة القانونية في أوساط المجتمع اليمني، والسبب الرابع يعود إلى أن العاملين في المجال القانوني الذين يجهلونه أو يتعمدون عدم تطبيقه في الواقع”.

عن المستقبل الذي تتمناه، تقول: “أمنيتي انتهاء الحرب التي لم تجلب لليمنيين سوى الدمار والخراب، وأن تشرق شمس يوم جديد بدون اقتتال أو دماء في بلادي الحبيبة”.

وتضيف سُبيع: “سيأتي الوقت الذي يقتنع فيه الجميع بأنه لا جدوى من الحرب، وبالتالي ستتغير كثير من الأشياء، ومن ضمنها تعديل كثير من التشريعات المتعلقة بالمرأة، وبالإنسان اليمني عمومًا”.

سفيرة المرأة للسلام، رائدة الذبحاني تعتبر أن الساحة اليمنية تعم بسماح وأمثالها، داخل اليمن وخارجه، ممن يقمن بأعمال ونشاطات لتفعيل النشاط النسوي، وتفعيل عملية السلام، .

وتري في حديثها لـ” مشاقر ” أن قائمة النساء اللاتي برزت أعمالهن خلال فترة الصراع لم ولن تنتهي؛ نظرًا لعملهن الدؤوب والمستمر في تفعيل الكثير من الملفات المهمة في اليمن، ملف الأسرى ملف النازحين المرضى والجرحى، العالقين.. الخ، المرأة اليمنية لم تقف ولن تقف ولن يُعقها أي شيء في عملها بالمجتمع، فهي مستقبل اليمن، وهي من سترفع راية السلام واليمن عاليًا.

وبرزت المرأة في الكثير من المجالات، لاسيما خلال فترة الحرب، برغم زيادة العنف ضدها بنسبه 63% وفق لصندوق الأمم المتحدة والسكان، واستطاعت الى حصد الجوائز على المستوى المحلي والدولي، لتقول للمجتمع الذي لا يزال ينظر إليها بنظرة الـ” القاصر” أنها “أقوى من كل الظروف”.

وفي مقابل النجاحات والجوائز التي تحصدها النساء اليمنيات سنويًا، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في 7من مارس 20121، توثيقها 1333 امرأة بينهن أطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة من 2015م وحتى نهاية العام 2020.

وأشارت اللجنة عبر بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء أثناء فترة الحرب، أن اللجنة انتهت من الرصد والتحقيق بمقتل 528 امرأة وإصابة 805، ومقتل 512 طفلة و772 طفلة جريحة، مشيرة إلى أن محافظة تعز تصدرت القائمة بعدد 678 ضحية، تلتها محافظات الحديدة والجوف الضالع.

وثمنت اللجنة نجاح المرأة وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة على الرغم من تعرض الآلاف للانتهاكات إضافة لأشكال الإقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي.

المصدر:  مشاقر ميديا