مسئول أوربي يكشف عن وصول 4 خبراء لليمن للمساعدة على تقديم تصورات للهيكلة

أكد المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جل بي كريشوف دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القوي للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني الذي يأتي في إطار دعم العملية الانتقالية في اليمن.



وأكد المسئول الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أن الدعم الأوروبي مرتبط بحقيقة أن جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية تعمل في اتجاه دعم تنفيذ المبادرة الخليجية ودعم استعادة سيادة وسيطرة الدولة في المحافظات الجنوبية.



وقال إنه ألتقى بعدد من المسئولين بينهم رئيس الجمهورية وقادة الأمن القومي والسياسي والمركزي والنجده وناقش معهم سبل دعم الاتحاد الأوربي للشق المدني في هذه الأجهزة الأمنية.



وتابع " إن الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للرئيس هادي وحكومته يغطي كافة النواحي المختلفة للمبادرة الخليجية وخاصة في الجانب المتعلق بإصلاح الأجهزة الأمنية ".



وأشار إلى أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستشهد وصول أربعة خبراء أوروبيين إلى اليمن لمساعدة السلطات الأمنية اليمنية على طرح وتقديم أفضل الآراء في هيكلة الجهاز الأمني من المنظور المدني دون فرض أية أراء وإنما فقط عرض الخبرات التي لدى الاتحاد الأوروبي وفق أفضل الممارسات ونقاط النجاح والفشل بما يتيح للحكومة اليمنية المضي في هذه العملية بأفضل شكل ممكن.



وحدد كريشوف عدداً من الدروس استفادت منها أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب والتي منها الإطار القانوني الجيد من أجل محاكمة وإدانة الإرهابيين ومن يقدمون لهم الدعم المالي والتجنيد والتدريب إضافة إلى الرؤية الواضحة في مكافحة الإرهاب سواء بالنهج القمعي الذي يشمل الطريقة التقليدية والوقائي الذي يشمل العديد من السياسات التي تركز على التنمية والأمن والتعليم.



وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وبشكل خاص الأجهزة الاستخباراتية التي يجب أن تعمل يدا بيد سواء من أجل تغذية الشق العسكري وقت الاستجابة التقليدية للإرهاب أو العمل مع الشرطة والقضاء من أجل تعقب الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة,مبينا أن الخبراء الأوروبيين الذين سيصلون إلى اليمن خلال الأسابيع الثلاثة القادمة سيعملون في هذا الجانب.



ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا في مشروع مع كلية الشرطة لتدريب الضباط اليمنيين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتعزيز كفاءة الشرطة للقيام بالتحقيقات مستقبلا إضافة إلى مشروع آخر يتعلق بإعداد سجل مدني حديث وإصدار بطائق بأنظمة حديثة بما يجعل من هذا السجل أكثر فاعلية في المجال الديمقراطي أو مكافحة الإرهاب، موضحا أن كل ذلك هو أمثلة عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأجهزة الأمنية اليمنية بما يتعلق بالجانب المدني.