بن عمر: الوضع الأمني في اليمن لن يتحسن إلا بهيكلة الجيش

تحدث جمال بن عمر، مبعوث مجلس الأمن الدولي إلى اليمن، في حوار نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن العراقيل والصعوبات التي تقف أمام التسوية السياسية والأشخاص والجهات التي تقف أمامها، مرورا بقضية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبقاء رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح ممسكين بخيوط اللعبة عبر سيطرتهم على مفاصل هامة في الحرس الجمهوري وغيره.

وأكد المبعوث الأممي على أن الوضع الأمني في اليمن لا يمكن له أن يتحسن دون إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على مدى قريب وبعيد، لكنه يشدد على ضرورة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى مشاركة كل الأطراف السياسية فيه، ويتجنب الإجابة عن سؤال يتعلق بالرئيس السابق علي عبد الله صالح وإمكانية بقائه في اليمن.

وهنا نص الحوار:

* ما تقييمك لنتائج زيارتك الأخيرة لليمن للإشراف على التسوية السياسية الجارية؟ أما زالت هناك معوقات حقيقية أمام التسوية؟

- يمكن أن نؤكد على أن عملية الانتقال السلمي للسلطة ما زالت تسير في مسارها إلى حد كبير، لكن الوقت ضيق، وهناك كذلك صعوبات، وتبقى أربع خطوات أساسية ينبغي تنفيذها حسب الاتفاق الذي تم في إطار المبادرة الخليجية، والآلية التنفيذية الخاصة بها، وهي أولا عملية الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعملية عقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور في شهر فبراير (شباط) 2014، وأريد أن أؤكد أن هناك فعلا نجاح وتقدم في العملية السياسية، لكن الهدف الآن من هذا المؤتمر هو أن تكون هناك فرصة كاملة لتوسيع نطاق المشاركة في العملية السياسية حتى تتم إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الأطراف التي لم تكن موقعة على الاتفاق (المبادرة الخليجية)، ونستطيع أن نقول إن العملية يجب أن تكون شاملة الحوار الوطني، المؤتمر الشعبي (سوف يشارك)، أحزاب اللقاء المشترك، الأحزاب الأخرى، حركات الشباب، الحراك الجنوبي، الحوثيين، منظمات المجتمع المدني وكذلك المجموعات النسائية.

بشكل عام تقييمي للوضع أن هناك تقدما لكن هناك تحديات وهذه التحديات هي على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، ويجب أن لا ننسى كذلك أن هناك كارثة إنسانية في البلد ومنظمات الأمم المتحدة قامت بدراسات مؤخرا والأرقام التي تتحدث عنها هي أرقام حول موضوع سوء التغذية والأطفال والفئات الفقيرة، وهذه الأرقام نلاحظها في دول أخرى مثل ساحل أفريقيا وأفغانستان.

* تحدثت عن مشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكن الحراك أصدر بيانا يؤكد على استقلال الجنوب عن الشمال، فهل سيشارك فصيل علي سالم البيض في الحوار؟

- أتمنى أن يشارك الجميع، والحراك الجنوبي ليس منظمة واحدة، هو تيارات مختلفة ولها آراء مختلفة حول حل القضية الجنوبية، لكن هناك إجماعا في اليمن على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية عبر حوار وليس عبر العنف، وهذا ما نسعى إليه الآن من خلال التشجيع على المشاركة في الحوار الوطني لكل الأطراف، وهذا المؤتمر سيتم الإعداد له على أسس ومبادئ واضحة، وبالخصوص مبدأ الشفافية، مبدأ الجدية والفعالية والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف، وعندما أقول الجدية، فعلا حيث إن سياسة الحكومة والإطراف السياسية المعنية، يعني نتائج المؤتمر التي ستنعكس على الدستور الجديد.

* فيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة الجيش، هناك في الشارع اليمني من يرى أنها شبه مستحيلة في ظل وجود رموز من النظام السابق وأفراد عائلة الرئيس السابق تمسك بمفاصل مهمة في الجيش.. فهل تعتقدون أنها يمكن أن تتم؟

- إعادة هيكلة الجيش متفق عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة) الموقع عليه في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وفي هذا الإطار تم إنشاء لجنة الشؤون العسكرية وجزء من عمل هذه اللجنة تم تحقيقه، وهو فتح الطرقات وإخلاء المسلحين من الشوارع، لكن هناك مهمة ومشروعا طويل المدى وهو إعادة هيكلة القوات المسلحة، وهذا مطلب شعبي وهو وارد في اتفاق المبادرة، ولا يمكن لليمن مواجهة التحديات الأمنية إلا من خلال إعادة تكامل القوات المسلحة وإصلاح المؤسسات الأمنية وبدء العمل في هذا الاتجاه، وفي هذا السياق أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات بتعيينات عسكرية، وكانت هناك بالفعل بعض العراقيل، وهذا ما جعل مجلس الأمن يتخذ قرارا جديدا، القرار رقم 2051، وهذا القرار هدد بعقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل العملية السياسية في اليمن وعملية الانتقال السلمي للسلطة.

* ذكرتم في تصريحات لكم أن الرئيس هادي سوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات مهمة، فهل ضمنها ما يتعلق بالحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبد الله صالح؟

- أنا أشرت إلى قرار يتعلق بإعلان عن مرحلة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكانت هناك مشاورات مع جميع الأطراف، وحاولنا تقريب وجهات النظر، وهناك اتفاق على مهام اللجنة التي سيتم الإعلان عنها، وسيتم الإعلان عن القرار في أقرب وقت، وهذا مهم لأنه سيكون نقطة بداية وانطلاقة التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

* هناك فئات شبابية طالبت بالمشاركة في مؤتمر الحوار وهي محسوبة على النظام السابق، كما يقول البعض، ألا توجد لديكم مخاوف من إثارة فوضى أمام انعقاد المؤتمر؟

- لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني هي من ستحدد معايير لاختيار المشاركين في المؤتمر على مستوى كل مجموعة معنية، والمجموعات التي تتحدث عنها أنت هي حركات شباب، نساء، الحوثيين، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واللجنة التحضيرية هي فنية، وستدخل في تفاصيل كثيرة تتعلق بالإعداد الجيد للمؤتمر، وفي هذا الإطار ستحدد اللجنة حجم الوفود والمجموعات المشاركة، وعملية اختيار الأعضاء ومشروع جدول أعمال المؤتمر ونظامه الداخلي، وكذلك تفاصيل تتعلق بإطلاع الرأي العام على التطورات والمشاركة العامة.