منظمات حقوقية تطالب الرئيس بإحالة مسئولي الحكومة والبنك المركزي للتحقيق على خلفية تقرير فريق الخبراء

طالبت 13 مؤسسة ومنظمة حقوقية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإصدار قرار بإحالة كل من ورد الإدعاء بممارساته فسادا وجرائم غسل الأموال في تقرير فريق الخبراء الدولي للتحقيق، استنادا لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت في رسالة بعثتها للرئيس هادي على إحالة مسئولي الحكومة والبنك المركزي للتحقيق بموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للرئيس، استناداً للمادتين الدستوريتين (19، 51).

وطالبت هذه المنظمات الرئيس هادي باستعادة كل الأموال العامة المختلسة، من الجهات الرسمية وغير الرسمية مع أرباحها، ممن ثبت إدانته وأحالتهم للقضاء المختص وفقا لتقرير فريق الخبراء المعني بشأن اليمن.

وقالوا إن ما قام به مسئولي الحكومة ومن ارتبط بهم يعد فسادا لمهامهم ووظائفهم التي أنشئت من أجل خدمة الشعب والحفاظ على أمواله وحمايتها لا الاعتداء عليها بمختلف الوسائل غير المشروعة تحت مظلة الحماية أو الحصانة، مشيرين إلى ان مواد في الدستور اليمني تنص على ذلك.

وأكدت المنظمات في رسالتها للرئيس أن الواجب الدستوري المتمثل في الدستور، والقانوني والإنساني المتمثل في أحكام ونصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يقتضي وقوفه بجدية وحزم مع وإلى جانب الشعب اليمني وتحمل مسؤولية حماية وصون أمواله العامة من الفساد المتغول بصورة مهولة خلال أعوام الحرب.

ونوهت بدور هيئة رئاسة مجلس النواب بإبلاغ رئيس الجمهورية اقرار إحالة المسئولين في الحكومة والبنك للتحقيق خلال 3 أيام من صدور القرار الذي يجعل من المتهمين موقوفين عن العمل بموجب قانون إجراءات اتهام شاغلي الوظائف العليا.

وأشارت إلى الأحداث التي تمر بها البلاد من كارثة إنسانية وتردي لم يسبق أن تعرضت له مؤسسات الدولة وإهدار للإيرادات والأموال المتبرع بها والتي تعتبر مالاً عاماً.

ولفتت الرسالة إلى أن تقرير فريق الخبراء الدوليين تسبب بصدمة لكل مطلع في ظل غياب أبسط الحقوق الإنسانية للمواطن البسيط في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.

ووجهت المنظمة نسخة من الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية إلى كلٍ من: هيئة رئاسة مجلس النواب، والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ولجنة تقصي الحقائق الإقليمية والدولية، وقيادة التحالف العربي.

وكان تقرير حديث أصدره فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، اتهم مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالتكسب غير المشروع، عبر الإستحواذ على مايصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018.

وذكر التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 872.1 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك موظفين في مناصب عليا في البنك المركزي اليمني وأخرين كمستشارين داخل مجلس الوزراء.

مؤكداً أن هؤلاء الموظفين ساهموا بشكل رئيس في إعطاء المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الأخرين، الأمر الذي يفسر بشكل واضح قدرتها على الإستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة السعودية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة حققت خلال عامين تقريبا، أرباحا خيالية من آلية خطابات الاعتماد "وحدها"، والتي قدمها البنك المركزي لدى المصارف الخارجية بموجب الوديعة السعودية، بلغت 423 مليون دولار، دون إحتساب الأرباح المحققة من عمليات استيراد وبيع السلع الأساسية.

لافتاً إلى أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي للمستوردين، أدى إلى تمكين شركات هائل سعيد وتجار أخرين من تحقيق أرباح كبيرة سابقة لعمليات الاستيراد تصل إلى 423 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين من حيث أسعار بيع تلك السلع والإمدادات الغذائية، كما كان مفترضا.