ما ورد في التقرير الأممي كشفته تقارير الجهاز المركزي التي أهملها معين عمدا

الأرقام لا تكذب، وما ورد في تقرير فريق الخبراء عن العبث الذي حصل بالوديعة وكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات لصالح محموعة هائل سعيد أنعم لم يكن مسألة حصرية أو اكتشاف خاص بفريق الخبراء.

منذ سنتين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن فساد مهول يمارس في النبك المركزي اليمني سواء في أسعار المصارفة أو في العبث بالوديعة السعودية، لكن تلك التقارير التي رفعت لرئيس الوزراء لم تعر أي اهتمام وظلت حبيسة الأدراج حتى وقع الفأس في الرأس وخرج تقرير فريق الخبراء وبعدها رفعت الحكومة عقيرتها بالنياح وأنها قيد الاستهداف الممنهج، رغم أنه لا يستهدف الحكومة والدولة مثل قيادتها المتورطة في هذا الفساد الفضيع.

وما إن صدر تقرير فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بشأن اليمن، لا سيما في الجزئية الخاصة بالوضع الاقتصادي وقضايا الفساد وغسيل الأموال، إلا وسارع البعض للتشكيك فيه بناء على أهواء وأمزجة لا تتفق مع العقل والمنطق.

وفي حين وافق هؤلاء ما ورد في التقرير من انتهاكات ترقى لجرائم حرب سواء ارتكبتها مليشيا الحوثي أو مليشيات أخرى تتبع المجلس الانتقالي، وممول هذه المليشيات، إلا أنهم رأوا أن التقرير محل شك في رصد وتوثيق العبث في الجانب الاقتصادي والمالي، وهو أمر لا يتفق إلا مع رغباتهم.

ولو أنهم فكروا بالأمر بتجرد وأمانة أدبية بعيداً عن التمترس لصالح أطراف مصلحية على حساب المصلحة العليا للشعب، وعادوا إلى الوراء قليلاً، لتذكروا ذلك التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي دق جرس الإنذار قبل الوصول إلى هذا الموقف المحرج، وهو التقرير الذي رمى به رئيس الحكومة معين عبدالملك في الأدراج.

في يونيو من العام المنصرم حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره رقم 96، حذر رئيس الوزراء معين عبدالملك، من الآثار والمخاطر المترتبة على عدم صدور التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، وقال حينها أن أبرز المخاطر المترتبة على عدم إصدار التقارير والبيانات المالية، وغياب المعلومات عن نتائج نشاط البنك والافصاحات، وكذا المؤيدات الرقابية عن مدى سلامة وقانونية العمليات المالية والمحاسبية.

ودق التقرير ناقوس الخطر من قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، وفقدان الحكومة الشرعية أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة.

إذا فالنتائج التي تضمنها تقرير الخبراء الدوليين كانت مقدماته واضحة، حتى ولو غابت التقارير الدورية والنشرات اليومية والشهرية التي كانت بمثابة إنذار مبكر فضل رئيس الحكومة أن يسد أذنيه أمامها، والكارثة أن الفساد في عمليات البنك المركزي في عملية التدخل النقدي في السوق، وعدم توفير انظمة الرقابة والحماية اللازمة للمخزون النقدي للبنك، وارتفاع مستويات سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بالسوق استمر، دون الحماية التي توفرها نظم البنك وسياسته للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وفي غياب كامل لدور البرلمان، فكان طبيعياً أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ويعود البعض للتشكيك في نتائج واضحة لمقدمات أكثر وضوحاً.

ولو أن رئيس الحكومة معين عبدالملك أحال ملفات الفساد المتعلقة بفوارق المصارفة بين شركات تجارية والبنك المركزي اليمني إلى الجهات المختصة، واتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بإعادة الثقة بالتدابير والاجراءات الحكومية اللازمة لحماية الريال واعادة الاستقرار لنظام الصرف الاجنبي للريال، لما احتجنا لمجاميع المشككين الذين يدافعون عن مصالح التجار المتربحون من أنين الجوعى على حساب مصلحة الشعب والدولة التي تبحث عمن يدعمها ويساندها.

والآن هل يستطيع فريق المشككين المحليين انكار أن البنك خرق قواعده الخاصة بصرف العملات وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي وغسل جزءً كبيرا من الوديعة في إطار خطة محبكة لغسل الأموال كما جاء في تقرير الخبراء الدوليين؟! وأن الأسعار التناقصية الممنوحة للتجار كبدت البنك خسائر كبيرة تجاوزت 423 مليون دولار وهو ذات المبلغ الذي جنته مجموعة هايل كأرباح.

كان على هؤلاء بدلاً من التشكيك أن يدعو الحكومة والبنك إلى تحمل مسئولياتهم إزاء هذه الفضيحة حيث كان المطلوب منهم كسب ثقة الشركاء وقبل ذلك ثقة اليمنيين، الذين نهبت مليشيات الحوثي هي الأخرى نحو ملياري دولار من أمواله ومرتباته وقوته إلى ذخيرة وصواريخ وألغام ودماء ودمار واستثمارات.

دعونا من التشكيك في الأمور الواضحة الجلية والجدل العقيم فيما بات معلوماً للجميع، وتعالوا لتدارك الأمر، وبدلاً من أن نضحي بالوطن وننحر الحكومة على مذبح المصالح الخاصة، بأن ندفع باتجاه توضيح الحقيقة والمحاسبة، وإلا فإننا نغمض اعيننا حتى نصل إلى ما لا يمكن تداركه ولا يحمد عقباه.