رئيس الحكومة في مهمة تمييع الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض

في حديث متناقض تماماً مع حقائق الواقع، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إن "هناك مبالغات كثيرة فيما يتعلق بتعقيدات الوضع الأمني في عدن" معتبراً أن الوضع ليس بذلك السوء.

وأضاف في حوار مع قناة حضرموت إن موضوع دمج وترتيب الأجهزة وتوحيد القرار الأمني ليس بهذه الصعوبة، زاعماً أنها ليست متصارعة.

وبدا رئيس الحكومة متعمدا التقليل من خطورة الوضع الامني الذي تتحكم فيه مليشيات الانتقالي، كما تتحكم في تحركات أعضاء الحكومة، وهو ما أظهره فيديو مسرب لأحد القيادات الأمنية التابعة للانتقالي الذي تدعمه الامارات، والذي أكد فيه أن أعضاء الحكومة تحت رحمة مليشيات الانتقالي، وأن أي تجاوز لما وضعه الانتقالي سيتم طردهم أو التعامل معهم بعنف.

ورغم ما يواجهه أعضاء الحكومة من صعوبة في الحركة وفي أداء أعمالهم وتواجدهم في مؤسساتهم، قال عبدالملك: "الآن نرى الوزراء يتحركون بحماية الأجهزة الأمنية، أجهزة كانت تتصارع فيما بينها والآن توحدت".

واعتبر مراقبون أن حديث رئيس الحكومة معين عبدالملك بهذا الأسلوب المغاير للواقع، يوفر غطاء لمليشيا الانتقالي لمواصلة تمردها على الدولة وتنصلها عن اتفاق الرياض الذي ينص على دمج عناصر الانتقالي في مؤسسات الجيش والأمن الرسمية.

واتهم المراقبون رئيس الحكومة بالعمل على تمييع استكمال الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض، بما يقوض شرعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لصالح مليشيا تدعمها أبو ظبي.

وأشاروا الى أن مسارعة سلوك رئيس الحكومة يكشف عن تواطؤ مفضوح مع مليشيات الانتقالي ويشير الى أن الايام القادمة ستشهد رفضا من قبل الانتقالي في تنفيذ التزاماته في الشق الامني والعسكري فلديه شهادة من رئيس الوزراء بأن الدمج قد تم.

واستغرب المراقبون من مسارعة رئيس الوزراء لمنح الانتقالي شهادة مجانية، مؤكدين أن هذا الحديث سيتلوه احاديث وسلوك عملي على الارض من قبل معين عبدالملك سيثبت مكاسب الانتقالي على الارض ويمنحه حق الاحتفاظ بمليشياته على خلاف ما نص عليه اتفاق الرياض.