اللجنة التنظيمية لـ«معرض ومؤتمر فوديكس اليمن الأول» ترد على الهيئة العليا للأدوية.

اعربت اللجنة التنظيمية لمعرض ومؤتمر فوديكس اليمن الأول للغذاء والدواء - عن استغرابها لقيام الهيئة العليا للأدوية بإصدار بلاغ تنفي فيه علاقتها بورشة العمل الخاصة بمناقشة التحضيرات الخاصة بالمعرض والمؤتمر، التي تنظمها مؤسسة المستثمر ومجلة الإستثمار والمزمع اقامتها بعد غد الاربعاء.

وأكدت اللجنة في بلاغ صحفي لها أنه بالفعل لم يسبق وان ذكرت الهيئة العليا للادوية كجهة منظمة؛ في اي خبر من الاخبار المنشورة عن المعرض والورشة لا من قريب ولا من بعيد .. وأن مؤسسة المستثمر تنظر للهيئة باعتبارها واحدة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه الفعالية، والتي لا تزال عملية التنسيق والتواصل معهن جارية في الوقت الحالي .. وأن عملية مشاركتها في المعرض والفعاليات المصاحبة له أمر راجع لهيئة الأدوية وليس الزاميا.

ولفتت اللجنة الى أن قيام مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض ومجلة الاستثمار بالاعداد والترتيب لتنظيم معرض ومؤتمر فوديكس اليمن الأول للدواء والغذاء، نابعا من استشعارها لحالة الركود الاقتصادي الذي تشهده البلد عامة وعدن على وجه الخصوص، وحرصها على انعاشه، ومعالجة كافة التحديات والمشكلات التي تواجهه شركات ومؤسسات الدواء والغذاء، والجهات الرقابية وصولا الى تحقيق الامن الغذائي والدوائي في البلد بشكل عام.

وأشارت اللجنة الى ان عملية تنظيم هكذا فعاليات مكفولة قانونيا، وليست مرتبطة بجهة بعينها، وأن مؤسسة المستثمر كجهة منظمة حريصة على اشراك كافة الجهات الحومية والخاصة ذات العلاقة في فعاليات المعرض والمؤتمر، وذلك بما يفضي الى تحقيق كافة الاهداف والغايات السامية التي اقيمت هذه الفعاليات من اجلها، وبما يصب ايضا في خدمة البلد وتحقيق المصلحة العامة.

ولفتت اللجنة في ببلاغها الى انه لا يزال هناك وقت طويل لاقامة المعرض، وانها عاكفة في الوقت الحالي على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة، بهدف اشراكها في المعرض والمؤتمر، وان الورشة التي ستقام بعد غد تقام تحت رعاية امحافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس .. وبمشارك عدد من المنظمات الدولية العاملة في عدن والمعنية في مجال الغذاء ويأتي في مقدمتها: «برنامج الغذاء العالمي - ومكتب اليونسيف - ومنظمة الصحة العالمية - ومجموعة الأمن الغذائي والزراعة - ومكتب الفاو بعدن».

ودعت اللجنة في بلاغها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى استشعار مسئولياتهم وتحمل واجباتهم والعمل بشكل جدي في سبيل خدمة البلد وعدن على وجه الخصوص واخراج اقتصادها من حالة الركود والتدهو الذي يشهده، وعدم التسرع في اصدار الاحكام على الاخرين، كون مثل تلك الاعمال تعيق التنمية وتفاقم المشكلات والتحديات التي تشهدها البلد.