معين لايذل الخنبشي... بل الحضارم وحضرموت

منذ الايام الأولى لتعثر اتفاق الرياض وعودة رئيس الوزراء للرياض. بقى الدكتور سالم الخنبشي صامدا في عدن وراينا كيف اثبت حضوره ونشاطه ان لا مشكلة في عدن.

وبدأ يسير دفة الحكومة من عدن في أحلك الظروف وتراس لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة كورونا وطاف كل المحافظات الجنوبية وانتهاء بمارب الصمود متوجا نشاطه باحتفال مهيب تحت القصف إلى جوار رجال الجيش الوطني. كل ذلك النشاط لم يكن يروق للدكتور معين عبدالملك وبقية الشلة بفندق الرتز كارلتون. فبدا معين يرأس اللجنة الوطنية للطوارئ بنفسه من الفندق.

ومع ضعف النت باليمن غالبا مايغيب عن الاجتماع الدكتور الخنبشي وفريقة العامل في الميدان. وصرف معين عشرات آلاف الدولارات بدل اجتماعاته تلك لكل من حوله وصولا لمقدم القهوه النسكافيه ومصور حضرته. كل ذلك غيرة من الدكتور الخنبشي ونشاطه.

وما ان تسربت الانباء عن ارتفاع أسهم الدكتور الخنبشي لتولي رئاسة الحكومة بدلا عن معين في استحقاق واعادة اعتبار لشراكة حضرموت. هب معين وجوقته الاعلامية لتسريبات مشينه حول فساد الخنبشي ونهب الأراضي..ونسي معين ان مدير مكتبه يدير مافيا الأراضي بشكل رسمي ومنصب حكومي لم يفلته لليوم.

واخيرا أنصف الخنبشي حضرموت ببعض حقوقها من خلال ترتيب موارد هيئة الشئون البحرية بالمكلا بصفته نائبا لرئيس الوزراء وقائم باعمال وزير النقل.. وإحدى هذه الصفتين تكفيه للقيام بما قام به فعلا التزام بمهام منصبه. الا ان معين هذه المرة أوحى عبر سكرتيره الخاص بتحريك بقايا واعد باذيب في عدن لتاديب الخنبشي.

بل والتحقيق في قراراته في وزارة النقل عبر النيابة العامة المتخصصة لمكافحة( الفساد) بعدن بعد أن رفضت النيابة العامة بحضرموت البلاغ ضد الخنبشي وهيئة الشئون البحرية بحضرموت. ويراس نيابة عدن التي تحقق مع الخنبشي ورفاقه. رفيق اشتراكي كان مديرا لمكتب واعد باذيب ويراس الشئون البحرية بعدن. ويعرف أين تذهب مداخيلها.

أمام صمود الحضارم ووقوفهم مع الخنبشي في كل قراراته الصائبة. قرر معين اذلالهم جميعا هذه المرة وليس إذلال الخنبشي فقط. إذ امر هيئة الشئون البحرية بعدن الذي يقول اعلام حكومته انها (في قبضة الانتقالي المتمرد) ان يقطع الطريق على الهيئة في حضرموت الذي يقول الإعلام نفسه انها مع الشرعية وتصدر النفط لكل الجمهورية.

أمر معين مكتب عدن ان يستحوذ على كل عوائد فرع حضرموت بل وتورد لعدن وليس لحضرموت. ولم يلتفت لتقرير نائبه الخنبشي  وقائم باعمال وزارة النقل ولا شكاوي فرع حضرموت التي تقبع فوق مكتبه من شهر وأكثر.

وهذه العوائد والرسوم تفرضها الدولة على السفن التي تشحن نفط حضرموت من ميناء ضبه الذي يقع في نطاق ومجال فرع حضرموت. علما ان فرع حضرموت الذي يشرف على أربع محافظات وسبع موانئ يشتغل بتسعة موظفين فقط ودراجه نارية. بينما فرع عدن بأكثر من مائة موظف وزورقين وعدد من السيارات الفارهة.

فهل يقبل الحضارم هذه الإهانة والاذلال. الايام القادمة كفيلة بالرد. هناك حراك حضرمي لمنع تصدير النفط حتى يتم توريد كل حقوق حضرموت.