معلومات صادمة وخطيرة وتكشف لأول مرة.. النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يمكنون الانتقالي من القضاء والنيابات

حذرت مصادر قضائية، من عملية تجريف كبير وتفتيت داخل النيابة العامة، يتولى مهمتها النائب العام علي الأعوش.

وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى قرارات الأعوش لتعيين شخصيات في مناصب بالنيابات، تعمل صراحة ضد الحكومة الشرعية، وتتخندق مع مليشيات الانتقالي "في الجنوب" أو توالي مليشيا الحوثي "في الشمال".

يأتي هذا في حين تم تكليف القاضي نبيل جوبح مديرا لشؤون الاعضاء بهيئة التفتيش القضائي، وهو الذي يعمل مع المجلس الانتقالي الممول من الامارات.

وأكدت المصادر أن الأعوش أجرى تعيينات لعناصر من المجلس الانتقالي أغلبهم من الضالع ويافع، في منصاب في النيابات، في إطار سعيه لتفخيخ النيابة بعناصر تعادي الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي، وتدعم التمرد.

وفي هذا الإطار أوضحت المصادر أنه تم تكليف الضالعي صالح جرز وكيلا لنيابة المنصورة وقبله الضالعي عدنان فضل وكيلا لنيابة دار سعد، وسبق ذلك تكليف اليافعي محمد العزاني وكيلا لنيابة التواهي، واليافعي علي شملان وكيلا لنيابة البريقة، وماجد الردفاني وكيلا للنيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن.

واعتبرت المصادر أن تعيينات النائب العام علي الأعوش في النيابة، وتعيينات رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم تصب في مصلحة الانتقالي المتمرد على الشرعية.

وعن أسباب هذه التعيينات، استبعدت المصادر أن تكون قد تمت تحت الضغط، لكنها أشارت إلى ضعف الأعوش وسالم، واهتزاز مواقفهما، وسعيهما للحصول على مصالح خاصة والانزلاق في مربع المحاباة والمراضاة.

وقالت المصادر القضائية، إنه على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى محسوب على شرعية الرئيس هادي، إلا أن التعيينات والتكليفات الصادرة عنه أو عن بعض رؤوسا الهيئات القضائية بشأن رؤوسا ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة في معظمها من الاتجاه المعاكس للشرعية.

وفي سبتمبر الماضي اتهمت مصادر حقوقية ومحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، النائب العام، الدكتور علي الأعوش، بلعب دور خطير بتسهيل مهمة المجلس الانتقالي في السيطرة على الجزيرة واحكام قبضته فيها ضد الحكومة الشرعية مستغلاً موقعه في الدولة بتعيين شخص مقرب من المجلس الانتقالي والإمارات، يدعى محمد الماس سعد بن صالح، في منصب وكيل نيابة سقطرى، وهو الشخص الذي أطلق حملة الاعتقالات التي طالت كل الشخصيات والناشطين الذين يتبنون مواقف مناهضة للانقلاب وينادون بعودة الشرعية والمحافظ رمزي محروس.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل نيابة سقطرى سبق وسافر مع عدد من مسؤولي النيابة العامة إلى دولة الإمارات بصورة غير رسمية ودون علم قيادة الشرعية، وتم اعتماد راتب شهري لوكيل نيابة سقطرى من الإمارات كما قام خلفان المزروعي بصرف سيارة “صالون- نيسان” لوكيل النيابة بعلم النائب العام، مقابل استهداف كل المناهضين للانقلاب والتواجد الإماراتي في الجزيرة، عبر أجهزة القضاء “النيابة العامة” وتلفيق تهم كيدية لكل النشطاء، وإعاقة عمل السلطة التنفيذية لصالح المجلس الانتقالي من خلال السكوت على تصرفات عناصر الانتقالي والعبث بمؤسسات الدولة، وتزوير محررات رسمية باسم السلطة المحلية والتنفيذية.

وأفادت المصادر أن بن صالح يسخر أجهزة القضاء في تهديد كل من يتمسك بالشرعية ويعمل ضد الانقلاب في سقطرى والضغط عليه ومحاولة تلفيق قضايا كيدية لصالح الانتقالي والمندوب الاماراتي.

وفي ذات الشهر أطلق قضاة ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بإقالة النائب العام، ونشروا كشف بأسماء أقارب للأعوش قام بتوظيفهم في النيابات بدون مؤهلات.

وتزايدت الانتقادات لدور الأعوش المُعين منذ العام (2011) نائباً عاماً بعد أحداث جمعة الكرامة، والذي تم التمديد له من قبل الرئاسة اليمنية أيضا منذ خروجه من صنعاء في ابريل (2015م)، وتركزت الانتقادات حول عدم تحريكه الدعاوى الجنائية ضد قيادات الانقلاب المليشياوي الحوثي إلا مع منتصف العام الجاري، رغم مرور 6 أعوام على الانقلاب.

وخلال خمس سنوات منذ الانقلاب الحوثي، توقف دور النيابة العامة عن القيام بمهامها وخاصة في جانب تحريك الدعوى الجنائية ضد الانقلابيين والجرائم المرتكبة في اليمن منذ انقلاب صنعاء وصولاً إلى انقلاب عدن واستهداف الشخصيات والرموز الوطنية.

وإزاء الجرائم الإرهابية وعمليات الاغتيالات التي طالت قيادات في عدن منذ العام 2015، جمد النائب العام علي الأعوش دور النيابات في هذه القضايا، رغم امتلاكه ادلة تدين وقوف الشيخ المتطرف هاني بن بريك وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.