قال إن لديه وثائق.. وكيل وزارة الزراعة يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملفات فساد الوزير عثمان مجلي

نفى وكيل وزارة الزراعة والري المهندس محمد بن أحمد جزيلان، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، على خلفية إيقافه من عمله من قبل الوزير عثمان مجلي.

وأكد المهندس جزيلان –في بلاغ صحفي نشره- أن ما تداولته هذه المواقع ليس له أي أساس من الصحة، موضحاً أنه قام بالعمل الملقى على عاتقه على أكمل وجه من منطلق تخصصه العلمي في مجال العلوم الزراعية.

وأشار جزيلان إلى ما وصفها "رائحة الفساد" في وزارة الزراعة والري، متهماً الوزير عثمان مجلي بالفساد، وأن هذه حقائق لا تخفى على أحد مهما حاول أن يبرر ويرمي الآخرين بفساده ومخالفاته القانونية. 

وتابع قائلاً: "مجلي الوزير القادم من خارج الاختصاص الزراعي ولا يفقه عن وزارة الزراعة والري الا المتاجرة والبيع على حساب مصالح المزارعين والشعب عموما". 

وقال إن ما أورده عن الفساد في وزارة الزراعة ووزيرها مجلي ليست تكهنات، مؤكداً أن الوثائق تتحدث عن الفساد مهما حاول أن ينكر او يدعي زيفها فلن يؤثر في حقيقتها شيء.

واتهم من أسماهم أصحاب المشاريع المزمنة بالفساد وشبكاتهم الذين يعجبهم ذلك، فقام الوزير مجلي بتغطية فساده بإيقافه عن العمل، موضحاً أن هذا ليس من صلاحية الوزير قانونا وإنما من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكشف وكيل وزارة الزراعة عن تقديمه ملف الفساد المالي والإداري في وزارة الزراعة والري إلى رئاسة الجمهورية لمعرفة تلك البؤر المتغلغلة في اوساط الشرعية.

وطالب جزيلان بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في ملف الفساد بوزارة الزراعة، وكشف ومحاسبة الفاسدين وتعريتهم امام الرأي العام. 

ودعا وسائل الإعلام والصحفيين لتحري الحقيقة، مؤكداً على احتفاظه بحقه في اللجوء للقانون في وجه الأكاذيب ومحاولة النيل منه جراء الوقوف امام آلة الفساد بالوزارة، حسب البلاغ. 

وشدد على أنه لابد للحقيقة ان ترى النور ولابد أن يعرف الناس الفاسد مهما حاول التمترس خلف لقب الوزارة.