وثائق- كهرباء عدن تكشف حقيقة قضية "دوم" .

فندت المؤسسة العامة لكهرباء بالوثائق حقيقة علاقة الإدارة الحالية بقضية شركة دوم، ومزاعم تعيينها قبل حرب 2015‪ . 

وأوضح المكتب الاعلامي لكهرباء عدن ردا على مزاعم اعلامية فيما يتعلق بقضية شركة" دوم" للطاقة المؤجرة، نود اللايضاح ان عقدها وقع قبل تولي الإدارة الحالية وانتهى في عام ٢٠١٥، ولا علاقة للإدارة الحالية بالأمر بتاتا، ومازالت القضية بين كهرباء عدن والشركة منظورة امام المحكمة.

وكانت شركة دوم فازت في عام ٢٠١٣ بمناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشتراه بقدرة 90 ميجاوات لمدة ثلاث سنوات، باستخدام مادة المازوت، وقدمت الشركة ضمان تنفيذ بمبلغ 17 مليون و82 الف و657 دولار.

 واعترفت المؤسسة لاحقا بفشل الصفقة، وحملت يومها قيادة مؤسسة عدن المسؤولية وكل ذلك تم قبل تعيين المدير مجيب الشعبي، ووجه مدير عام المؤسسة وجه أكثر من خطاب إلى البنك والى المحافظ الأسبق اللواء عيدروس الزبيدي والذي بدوره وجه بنك التضامن بمصادرة الضمان، بحسب الوثائق المرفقة .

واكدت ان قرار تكليف مدير عام الموسسة مجيب الشعبي، اصدره المحافظ نائف البكري عقب تحرير مدينة عدن، وصادق عليه لاحقا الشهيد اللواء جعفر محمد سعد واللواء عيدروس الزبيدي، كما صدر له تعيين رسمي من بتوقيع رئيس الحكومة ووزير الكهرباء. 

وأوضحت ان المؤسسة تتعرض لحملة مسعورة من قبل أحد الموظفين الذي تم نقله بقرار وزاري منها، ونستغرب تداولكم لهذه المزاعم والافتراءات التي تستهدف المؤسسة في هذا الظرف الصعب، في وقت تكافح فيه ادارتها ومنتسبيها على مدار الساعة لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى ومعالجة المشاكل والاعطاب اليومية في الشبكة بسبب الأحمال الكبيرة.