تقرير دولي يحذّر من خطورة إستمرار الانقسام في الجيش اليمني

قالت مجموعة الأزمات الدولية انه ينبغي أن يتخذ اليمن المزيد من الخطوات لإصلاح قواته الأمنية، وإلاّ فإن الانقسامات المزمنة يمكن أن تقوّض عملية الانتقال السياسية، التي دخلت مرحلة "الحوار الوطني" الذي بدأ في 18 آذار/مارس وسيستمر ستة أشهر.

ويحلّل أحدث تقارير مجموعة الأزمات الذي صدر اليوم الخميس بعنوان، "الإصلاحات العسكرية – الأمنية في اليمن: جذور صراع جديد؟" الفساد، والإفلات من العقاب، والانقسامات القبلية والمصالح الخاصة المتجذرة التي ابتليت بها قوات الأمن اليمنية والتي باتت الآن تهدد العملية الانتقالية في البلاد التي تنخرط أيضاً في صراع مسلّح مع عناصر القاعدة.

وقالت المجموعة ينبغي أن تكون إعادة الهيكلة مصحوبة بجهد كبير للوصول إلى إجماع سياسي شامل؛ حيث أن من غير المرجح أن يقبل اللاعبون الأمنيون الرئيسيون في اليمن بالإصلاحات الجوهرية بدون هذا الإجماع.

وأوردت المجموعة جملة توصيات,حيث اشارت إلى انه لا تزال الانقسامات داخل القوى الأمنية موجودة على خلفية حركة الاحتجاج الشعبية لعام 2011، عندما رمى اللواء علي محسن الأحمر بثقله خلف الاحتجاجات، في حين ظل القادة الآخرون، الذين ينتمي معظمهم إلى عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، موالون للحكومة.

 وتابعت " منذ استقالة صالح، خفّف خلفه، الرئيس عبد ربه منصور هادي، من قبضة النظام القديم، وأمر بعدد من التغييرات في المناصب وألغى التشكيلات العسكرية التي كان يقودها اللواء علي محسن وابن الرئيس صالح. إلاّ أن التنفيذ لا يزال في مراحله الأولى، وينبغي أن تكون الإصلاحات أعمق من مجرد إجراء تبديل بعض المناصب المنفردة.

ودعت المجموعة الرئيس هادي إلى عدم تجاهل القضايا الأعمق، مثل فرض قواعد لا تستند إلى المحازبة في إدارة طواقم قوات الجيش والأمن، وإدماج رجال القبائل في القوى الأمنية وضمان الرقابة والإشراف المدنيين.

 وأردفت " تتطلب التغييرات على هذا المستوى إجماعاً سياسياً شاملاً من غير المرجح أن يقبل اللاعبون المحوريون بدونه التخلي عن قواهم المستقلة,مشيرة إلى انه ينبغي أن يأتي مثل هذا الإجماع السياسي نتيجة الحوار الوطني الذي بدأ في 18 آذار/مارس.

غير أن هذه العملية ينبغي أن تتضمن مكوّنين رئيسيين كانا قد أقصيا في الماضي وهما: الحوثيون – وهم حركة شمالية بشكل أساسي غير راضية عن الحكومة المركزية – والانفصاليون الجنوبيون. من غير المرجح أن تدعم هذه المجموعات إعادة هيكلة القوى الأمنية دون اتفاق موسّع على معايير الدولة المستقبلية في اليمن.

تقول إيبريل لونغلي آلي، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات للشؤون اليمنية، "على الرئيس هادي أن يتجنب الحكم عن طريق المراسيم، وإجراء تعيينات أمنية تشي بنسخته هو من المحازبة. ولتحقيق ذلك، عليه أن يوضح مبررات هذه التعيينات للشركاء المعنيين وللجمهور".

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، "يهدف الحوار الوطني إلى توليد حلقة إيجابية تعزز فيها إعادة الهيكلة الأمنية والحوار الوطني بعضهما البعض. وتلك مهمة عسيرة يمكن للاعبين الدوليين المساعدة في إنجازها. غير أنه يتوجب على اليمنيين أنفسهم أن يحسنوا اختيار التوقيت وتتابع الخطوات.