توزيع 50% من التشكيلة الحكومية يثير أزمة بين المكونات الجنوبية واتهامات للانتقالي بوضع العراقيل

أكدت مصادر مقربة من مشاورات الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، أن الأخير يبدي تصلباً في المواقف ويرفع سقف مطالبة باستمرار مقابل التنازلات التي يقدمها طرف الحكومة، الأمر الذي يهدد المشاورات وتنفيذ اتفاق الرياض بالفشل.

وذكرت المصادر أن اجتماعاً عُقد السبت أشرف عليه السفير السعودي محمد آل جابر، بين مستشاري رئيس الجمهورية من المحافظات الجنوبية وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب الجنوبيين مع المجلس الانتقالي، لمناقشة توزيع حصة الجنوب في الحكومة المزمع تشكيلها قريباً، بين المكونات الجنوبية، في الوقت الذي يقدم الانتقالي المزيد من الاشتراطات للحصول على نصيب الأسد وتهميش بقية المكونات الجنوبية.

وأشارت إلى أن آل جابر طرح مقترحاً بشان توزيع حصص المكونات الجنوبية "50% من الحكومة" حيث تذهب 4 حقائب وزارية للانتقالي، وحقيبتين للرئيس هادي، وخمس حقائب لكل من الاشتراكي، والمؤتمر، والإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومكون ابناء المهرة، والمقاومة الجنوبية، بحيث يحصل كل مكون على حقيبة وزارية، إلا أن المصدر أكد أن الاشتراكي تنازل بحصته للانتقالي.

وكشف المصدر عن مقترح تقدم به محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وهو ان تعطى كل حصة الجنوب للانتقالي على أن يختار ممثلي المكونات، الأمر الذي أثار حفيظة مستشاري رئيس الجمهورية أحمد بن دغر وياسين مكاوي الذين حضرا الاجتماع، وابديا امتعاضهما ورفضهما لهذا المقترح.

وتتهم المكونات الجنوبية، المجلس الانتقالي التابع للإمارات بوضع العراقيل أمام نجاح مشاورات الرياض وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بالفشل في حال استمر الوضع على ما هو عليه.