الانتقالي يحاول الإبقاء على قوات "الدعم والإسناد" بحجة أنها قوات أمنية ووثائق وزارة الدفاع تكشف تبعيتها للمؤسسة العسكرية كوحدات قتالية.. هل يتهرب المجلس من التنفيذ قبل البدء؟

كشفت وثائق رسمية خاصة بوزارة الدفاع اليمنية، أن جميع ألوية الدعم والإسناد المرابطة في عدن ولحج والساحل الغربي، مرتبطة مالياً بوزارة الدفاع وليس وزارة الداخلية. كما تحاول بعض قيادات المجلس الانتقالي أن تروج له بهدف السعي لإبقائها داخل عدن بحجة أنها وحدات أمنية مهمتها في حماية المدن وليست وحدات قتالية عسكرية..

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن الفريق التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي المتواجد في الرياض حالياً، يحاول جاهداً العمل على إبقاء قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي المعروفة باسم "قوات الحزام الأمني" في العاصمة المؤقتة عدن ومدينتي لحج وأبين والضالع بحجة أنها قوات أمنية وليس وحدات عسكرية قتالية، وأنه مهمتها حماية المدن ومحيطها، في حين أن قرار تشكيلها جاء على أساس أنها وحدات عسكرية تتبع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وليس وزارة الداخلية، وجميعها مدرجة ضمن كشوفات قوات وزارة الدفاع وتتسلم مخصاتها عبر المنطقة العسكرية الرابعة باسم ألوية الدعم والإسناد.

المصادر ذاتها أكدت أنه الفريق التفاوضي التابع للانتقالي برئاسة ناصر الخبجي تسعى للتهرب من تنفيذ البند الخاص بإخراج القوات العسكرية من عدن إلى الجبهات مع الإبقاء على الحماية الرئاسية والقوات الأمنية، الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون أول العراقيل التي يسعى المجلس الانتقالي لوضعها أمام تنفيذ الشق العسكري في الذي تضمنه اتفاق الرياض، وأن هذه الخطوة قد لا تشجع الرئيس هادي على القبول بالمقترحا السعودية التي تتضمن تزمين تنفيذ الشق السياسي مع الشق العسكري في الاتفاق..

وحذرت المصادر من التماهي مع هذا الطرح والمحاولة التي يسعى إليها المجلس الانتقالي في تلغيم عدن بالقوات العسكرية "الدعم والإسناد" باسم الحزام الأمني"....