66 نائباً يدعون رئيس الجمهورية لضبط بوصلة الحكومة ويهددون بسحب الثقة (اسماء)

اتهم 66 عضواً في مجلس النواب، رئيس الوزراء معين عبدالملك باختراق القانون والدستور، خلال العام 2019.

وأكد 30 نائباً من عدة كتل برلمانية، في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أن ذلك يعرض رئيس وأعضاء الحكومة للمساءلة وصولاً لسحب الثقة عنها، وذلك بعد يومين من رسالة بعثت بها الكتلة البرلمانية الجنوبية، والبالغ عدد أعضاءها 36 برلمانياً
وأوضح البرلمانيون أن الرسالة جاءت نظراً لتعذر انعقاد مجلس النواب، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن الرقابة على الحكومة ومساءلة رئيسها واعضائها عن كل التصرفات التي تصدر عن وزارة الدولة ومؤسساتها اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وابدى النواب امتعاضهم مما وصفوه حالة العجز والشلل التام الذي صاحب أداء حكومة معين، في مواجهة التحديات الإدارية والسياسية والاقتصادية، التي تواجهها الشرعية والمرتبطة بتحديات انقلاب مليشيا الحوثي.

وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تعيد "ضبط البوصلة" وسرعة تبني المعالجات لتطبيق القانون، وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة دورهم بفاعلية.

وذكروا بأن رئيس الحكومة التزم أمام البرلمان عند إقرار الموازنة بتوصيات المجلس، إلا أن الممارسات التي تمت كانت مخيبة للآمال، مؤكدين أنهم لم يلمسوا أي جدية من الحكومة للقيام بواجباتها القانونية، لتنفيذ الموازنة العامة وفقاً للدستور.

وحذر النواب من التداعيات الخطيرة إثر قيام رئيس الحكومة معين عبدالملك بإيقاف ثلاثة وزراء، وعبروا عن تأييدهم للمطالب التي جاءت في رسالة 12 وزيراً بالحكومة، التي طالبوا فيها بتدخل الرئيس عبدربه منصور هادي واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الاختلالات وتصويب الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء، ومنها اصدار مذكرات توقيف بحق وزراء في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وشدد النواب على الوقوف أمام تداعيات تصدعات الحكومة ووضع المعالجات الناجحة، وتوحيد الجهود نحو استعادة الدولة.

وأكد النواب تمسكهم بالشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، ووقوفهم خلف قيادته، مطالبين بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض.

واعتبروا أي تقويض لصلاحيات مؤسسة الرئاسة اليمنية، والانتقاص من صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، ستؤدي إلى زعزعة الثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الشرعية، وهو ما يسعى إليه الانقلابيون.

والجمعة الماضية، دعت الكتلة البرلمانية الجنوبية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى تشكيل حكومة أزمة من كفاءات مشهود لها وغير متحزبة ولا منحازة لطرف، على أن تعمل من الداخل، وأن تتولى تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوفير الخدمات، ومكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة والتصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وانتقدت الكتلة الجنوبية (36 نائباً) في بيان، التشنج الذي ظهر على مواقف الأطراف (في إشارة إلى الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الامارات)، بعد توقيع اتفاق الرياض وخاصة من جانب الحكومة.

واتهم البيان حكومة معين عبدالملك بالتقصير في تسخر كافة جهودها لجمع كافة اطراف الشرعية ومناصريها حول الرئيس هادي، وحشد الإمكانيات لخوض معركة تحرير اليمن من جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وأكدت الكتلة أن مواقفها وبياناتها كانت منسجمة مع اتفاق الرياض دون ترك الأمور مفتوحة ليلقي كل طرف باللائمة على الآخر.

وقالت إن البعض يقوم بإجهاض الجهود المحدودة التي تُبذل لتنفيذ الاتفاق، ما دفع بالأمور للوصول إلى ما وصلت إليه، داعية كل الأطراف إلى كلمة سواء تحت مظلة الشرعية والتحالف.

وشددت الكتلة البرلمانية الجنوبية على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، كونه المخرج السليم والصالح لرفع معانة الشعب، خاصة في المناطق المحررة، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يمثل نقطة فاصلة.

اسماء النواب الموقعين:
1. عبدالعزيز جباري
2. صالح بن فريد العولقي
3. حسين الاحمر
4. عبدالخالق البركاني
5. مهدي علي عبدالسلام
6. عبدالحميد فرحان
7. فؤاد واكد
8. عبدالرحمن العشبي
9. بكيل الصوفي
10. عبدالحميد حريز
11. حميد الجبرتي
12. صالح باعشر
13. حميد شعبين
14. عبدالله النعماني
15. عبدالوهاب معوضة
16. د. محمد الشرفي
17. محمد صالح بن عفيف
18. مفضل الابارة
19. نصر زيد
20. اسحاق القحم
21. حسين السوادي
22. هبة الله شريم
23. سنان العجي
24. ابراهيم الفاشق
25. مذحج الاحمر
26. فؤاد عبدالكريم
27. عبدالله علي الخلاقي
28. انصاف مايو
29. صالح البرهمي
30. محمد ورق