فيما تصر أغلبية برلمانية على مخاطبة رئيس الجمهورية.. خلاف برلماني حول طريقة محاسبة حكومة معين

نشب خلاف حاد بين رئيس وأعضاء مجلس النواب على خلفية مواقف المجلس من ضعف الحكومة وغيابها شبه التام عن مجريات الأحداث وتطوراتها.

وفيما يصر أغلبية النواب على رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من أجل تلافي فشل الحكومة، وإصلاح الاختلالات التي تعتريها يحاول رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني الذي ينتمي إلى نفس محافظ رئيس الوزراء عرقلة الرسالة.

وقالت مصادر برلمانية خاصة، أن عشرات النواب اقترحوا رفع رسالة إلى الرئيس هادي، يطالبونه فيها بضبط أداء الحكومة وتدارك حالة العجز والقصور، إثر مخالفات رئيسها معين عبدالملك وتوقيفه لعدد من الوزراء، وضبط ممارساته المخالفة للدستور والقانون.

وحول مضمون الرسالة، قالت المصادر أن النواب وضعوا الرئيس أمام التداعيات الخطيرة التي تمر بها الحكومة، مطالبين بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الاختلالات وتصويب الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء، مؤكدين أن مخاطبة رئيس الجمهورية بشكل مباشر يأتي بسبب تعذر انعقاد المجلس وتعطل الرقابة البرلمانية.

وأشارت مسودة الرسالة إلى عدم جدية الحكومة في القيام بواجباتها وتجاهل توصيات البرلمان، بالرغم من التزام رئيس الحكومة عند إقرار الموازنة، لكنهم أكدوا أن ممارسات الحكومة مخيبة للآمال واختراق للدستور والقانون وبما يعرض رئيس وأعضاء الحكومة للمساءلة وصولاً لسحب الثقة.

ودعت المسودة رئيس الجمهورية لإعادة ضبط بوصلة الحكومة وسرعة تبني المعالجات الضامنة لتطبيق القانون وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة لمهامهم وخلق حالة من الاستقرار لكل أعضاء الحكومة وتمكينهم من أداء دورهم بفاعلية، "في الإشارة إلى الوزراء الذي قرر معين توقيفهم".

وحيث أن مسودة الرسالة التي صاغها عدد من أعضاء المجلس تحمل مضامين الرسالة التي رفها الشهر الماضي 12 وزيراً في الحكومة، مطالبين بإصلاح اختلالاتها، فإن المصادر البرلمانية أكدت أن رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني يرفض توجيه الرسالة إلى رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن البركاني اقترح عوضاً عن ذلك تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس لتقوم بمهامها في مراقبة وتصويب أداء الحكومة، مؤكدة أن البركاني يصر على عرقلة توجيه الرسالة، التي تكشف جانباً مهماً من إخفاقات حكومة معين عبدالملك.

وحسب المصادر فإن البركاني يبرر رفضه لمسودة الرسالة، بأنه سبق توجيه رسالة للرئيس قبل أكثر من أسبوع، شملت قضايا كثيرة دون قيام المجلس بمتابعة الرئاسة وما اتخذته من اجراءات تجاه خطاب المجلس.

وتؤكد المصادر أن أعضاء المجلس يخوضون جدلاً كبيراً، بين أغلبية مؤيدة لتوجيه الرسالة كأقل واجب يؤديه نواب الشعب أمام ضعف الحكومة وفشلها الذي لا يمكن السكوت عليه، وبين مقترح البركاني بتشكيل اللجان البرلمانية، والذي يرى بأن على المجلس القيام بمهامه وليس القاء المسئولية على رئيس الجمهورية في قضايا هي من صميم عمل مجلس النواب.

وضمن الجدل الدائر بين أعضاء البرلمان، فقد تطرق نواب في المجلس إلى الفساد والمخالفات المالية لحكومة معين عبدالملك، وما كشفه محافظا البنك المركزي السابقان الذيّن طالبا بتشكيل لجنة تحقيق، ودور المجلس بشان تقصي الحقائق في موضوع البنك المركزي والكهرباء والنفط والجمارك والموارد العامة للدولة بشكل عام والمصروفات العسكرية، وما اثير في اجتماع الحكومة حول ميزانية القوات المسلحة وكذلك ايرادات نفط وغاز مارب، وطريقة التعامل مع هذه القضايا من قبل المجلس.

وكشفت المصادر أن النواب عبروا عن تبرمهم من أداء وممارسات رئيس الحكومة معين عبدالملك، والذي يتصرف ويمارس الاختلالات، ويحاول الظهور كحاكم لا يناقشه أو يعترض عليه أحد.

وأكدت أن رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني يحاول الضغط للاتجاه نحو خيار تشكيل لجان للوقوف امام الاختلالات الحكومية في شتى المجالات وبناء على رسالة رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد.

وأجمع أغلبية الأعضاء على المضي قدمًا في استكمال التوقيعات ورفع الرسالة إلى الرئيس، معتبرين رأي رئيس المجلس حول تشكيل اللجان وتفعيلها بمثابة مهدئات وذر الرماد على العيون وتمييع للقضية خاصة وأن مقترح تفعيل اللجان غير عملي وغير قابل للتشكل بسبب الكثير من الظروف أهمها  وباء كورونا الذي حد من الحركة والتنقل.

وكان مجلس النواب قد عقد قبل عام، أول وآخر جلساته منذ اندلاع الحرب، في مدينة سيئون، في أبريل 2019، ومن وقتها لم يتمكن من عقد جلسة أخرى.

وعملت جهات خارجية ولا زالت تعمل على إعاقة عقد البرلمان لجلساته، امعاناً في اضعاف الشرعية اليمنية، وتمكين المليشيات المتمردة جنوباً.

ويتهم أعضاء في البرلمان ووزراء في الحكومة، رئيس الحكومة معين عبدالملك ومعه بعض الوزراء العاملين معه، بإضعاف الحكومة واتخاذ مواقف رمادية إزاء القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسيادة، تواطؤاً مع مشروع الامارات في اليمن، والذي يعمل على تفتيت الشرعية وتمكين مليشيات مناطقية من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وتمول دولة الامارات المجلس الانتقالي في الجنوب ومجاميع متمردة، للقيام بانقلابات على الحكومة الشرعية منذ تحرير عدن، والعمل بكل ما أوتيت من قوة على إفشال جهود السعودية في دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة، وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.