وزيـر الأوقاف : مليشيا الحوثي حولت القضاء إلى دمية توظــفــه ضـد خــصـومـها

استهجن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، الإعلان الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، والواقعة ضمن سيطرة المليشيا الحوثية الإعلان الذي تضمن دعوة أكثر من 300 شخصية من قيادات الشرعية وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك وعدد من مسؤولي الدولة والإعلاميين والحقوقيين والوجاهات الاجتماعية.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد في حديث خاص لـ "سبتمبر نت"، أن الاستخفاف الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية، لا يمكن أن ينطلي على أحد، فالشعب اليمني أصبح على وعي كامل ودراية تامة بمشروع هذه المليشيا، ويدرك جيداً استغلالها للقضاء وتحويله إلى دُمية في يدها توظفه كيفما تشاء.

وأضاف: أن وقاحة المليشيا الحوثية وصلت إلى أعلى مستوياتها بمحاكمتها غيابيا للرئيس الأمريكي ترامب، مؤكداً أن هدف مليشيا الحوثي من محاكمة الرئيس ترامب، هو لإيهام أتباعها بأنها ذات مشروع عالمي يتجاوز حدود اليمن، وهناك فعلا من أتباعها من يُصدق هذا للأسف، لأنهم ابتداء آمنوا بأفكارها الدخيلة على المجتمع، وبالتالي ففكرة كهذه سهلة تصديقها لديهم.

وقال الدكتور عطية: "نحن أمام مشروع إمامي يعتقد أن القضاء ملكا له، وعمل على ذلك منذ فترة، حيث كان معهد القضاء حصرا وحكرا على هذه السلالة المؤمنة بفكرة الإمامة، ومن هنا بدأ العبث بالقضاء وتحيزه مع فئة باغية وطاغية".

وتساءل وزير الأوقاف والإرشاد، عن المشروعية التي يستند إليها الإعلان؟! إذا كانت المليشيا الحوثية مليشيا مسلحة متمردة، ولا تمتلك أي مشروعية قانونية، كونها انقلبت على الدولة وعلى السلطة الشرعية، بقوة السلاح ومخالفة للدستور والقانون والأعراف الدولية، ولا يعترف بها المجتمع الدولي. وأكد أن كل ما يصدر عنها غير مشروع ولا قانوني وبحكم الباطل.

وعن مبررات ظهور هذه الدعوة في هذا التوقيت، يرى عطية أن المليشيا تحاول إظهار نفسها مظهر الدولة لأتباعها، ثم كما أسلفت تظهر أنها ذات مشروع عابر لحدود الوطن، وهذه القائمة تظهر كل مرة، ويضاف لها تحديث جديد بأسماء جديدة، ولا يوجد تفسير حقيقي للتوقيت سوى أنها تحاول إقناع أتباعها بحضورها وتواجدها خاصة وهي تشهد تراجعا عسكريا كبيرا، وتعيش حالة ضعف.

وأضاف: لو افترضنا أنها بهذا الإجراء ترهب خصومها؛ فإن هذا غير مطابق لأفعالها، ذلك أن كل مخالف لها محكوما عليه بالإعدام بفتوى دينية عامة وتعتبره داعشيا وتكفيريا!

وفي رده على كيف تجري هذه الدعوى وتلك المحاكمات ضد قيادة الشرعية وأنصارها من قبل قضاة يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية؟! أوضح الوزير عطية أن الحكومة الشرعية تتعامل مع المواطنين كدولة مسؤولة عن كل مواطنيها دون استثناء، والقضاة يتبعون أعلى إحدى السلطات الثلاث وهي السلطة القضائية، ومن غير المنطقي أن يبقى القضاة بدون رواتب، وبالتالي فإن القضاة وغيرهم من رجال الدولة في كل مؤسساتها يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية، حتى الذين يقطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، ويجب أن لا ننسى أن أكثر من نصف السكان يتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والدولة مسؤولة عنهم، مؤكداً أن مليشيا الحوثي لا تعرف العطاء بل تعرف النهب والجبايات والشواهد على ذلك كثيرة.. لذلك فأي تصرف من أي موظف يتنافى مع الشرعية لا يمكن أن ينطبق على البقية، ويحرمون من رواتبهم.. والإجراء الحقيقي هو توقيف رواتب كل موظف عمل ضد الشرعية أو عمل أعمالا مخالفة للنظام والقانون، واتخاذ الإجراء القضائي والقانوني ضده.