شبوة مؤسسة حقوقية تعبر عن قلقها تجاهل اتفاق جدة الملف الحقوقي

اعربت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات عن قلقها من عدم تطرق مسودة اتفاق جدة إلى مناقشة الجوانب الحقوقية وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي تحفظ لضحايا الصراع من المدنيين الحق في محاسبة كل من ثبت تورطه في انتهاك الحقوق والحريات.

وقال بلاغ صادر عن مؤسسة ضمير ان مسودة الاتفاق اغفل حقوق الضحايا من المدنيين نتيجة الصراع بشكل كامل، لا سيما وقد ارتكبت اطراف النزاع انتهاكات لحقوق الانسان تنوع بين القتل والاخفاء القسري واقتحام المنازل والاعتقالات التعسفية والتهديدات بالتصفية والقصف بالطيران واعتقال للصحفيين والنشطاء الإعلاميين وغيرها.

واشادت ضمير بخطوات المملكة العربية السعودية لنزع فتيل الحرب في جنوب اليمن وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتصارعة عبر التقاء الفرقاء والجلوس للحوار بصورة حضارية لتجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر للخروج باتفاق لإحلال السلام ونبذ العنف ويحافظ على السلم الاجتماعي والتعايش.

ودعت ضمير الرعاة للاتفاق الى إضافة بنود وشروط ضمن الاتفاقية تحفظ حقوق المواطنين ويتم فيها جبر الضرر والتعويض العادل لكافة ضحايا الصراع تعويض كافة المتضررين نتيجة الاحداث الأخيرة، مؤكدة تطبيق قانون العدالة الانتقالية والذي بموجبه ستحفظ الحقوق وتصان الأعراض.

نص البلاغ الصحفي لمؤسسة ضمير للحقوق والحريات شبوة 

تتابع مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة مسودة اتفاق جدة بين الأطراف المتصارعة في جنوب اليمن والذي ترعاه المملكة العربية السعودية، وإذ تشيد المؤسسة بمثل هذه الخطوة التي تعمل على وقف الحرب وحل النزاع عبر التقاء الفرقاء والجلوس للحوار بصورة حضارية لتجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر للخروج باتفاق لإحلال السلام ونبذ العنف ويحافظ على السلم الاجتماعي والتعايش.

ان قبول الأطراف المتصارعة بتغليب لغة الحوار والتنازل عن لغة العنف تعد بادرة إيجابية وتقدم كبير نحو التعايش والقبول بالآخر ونشر ثقافة الحوار والتسامح والمحبة بين افراد المجتمع.