الحكومة اليمنية تسعى لمنح العمالة اليمنية امتيازات خاصة حتى لاتتأثر بقرار تعديل نظام العمل في المملكة

ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وسبل معالجتها.
وأقر الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد، ووزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان، ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، رفع ما توصل إليه المجتمعون من نتائج إلى القيادة السياسية واقتصار معالجة هذا الأمر على السلطات العليا في البلدين.
ودعا الاجتماع مختلف وسائل الإعلام إلى عدم التصعيد وإفساح المجال واسعاً للقيادة السياسية لمعالجة هذا الأمر.. واعتبر القرار السعودي قرارا سياديا، ولا يقتصر على اليمنيين فقط بل يشمل جميع الجنسيات، مشيرا إلى احترام اليمن لسيادة كل دولة.
وأكد الاجتماع سعي الحكومة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية لمنح العمالة اليمنية امتيازات خاصة حتى لاتتأثر بقرار تعديل نظام العمل في المملكة.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبد القادر الرملي وعدد من المختصين في وزارتي شؤون المغتربين والخارجية.

من جهة أخرى فقد أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد انها ستبحث موضوع العمالة مع الوزير السعودي عادل فقية في لقاء خاص سيعقد بالجزائر على هامش اجتماع وزراء العمل العرب مطلع شهر ابريل.

وقالت : أن اجتماع وزراء العمل العرب في الجزائر مطلع ابريل سيتخلله اجتماع تنسيقي يعقد سنويا مع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ويتم مناقشة القضايا المتصلة بقضايا العمل على مستوى دول المجلس
واليمن بصفتها عضو في مجلس العمل لدول الخليج. وأضافت : تم ارسال رسالة خاصة لوزير العمل في المملكة العربية السعودية لعقد لقاء ثنائي حول
قضية العمالة اليمنية لان هذه القضية مطروحة الآن في السعودية وليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.