المدير التنفيذي لشركة سبأفون أ. عبدالخالق علي الغيلي : الشركة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تمكنها من العودة إلى مربع المنافسة

هناك من يتساءل عن حقيقة الوضع الداخلي للشركة والأسباب التي تقف خلف لقاء الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد؟
نستطيع القول أن الشركة على أعتاب تجاوز مرحلة مهمة في تاريخها وأنها اليوم على مشارف مرحلة جديدة.
نعم هناك صعوبات لابد من التصدي لها بمسؤولية ومن الجيد أن لدينا رؤية متكاملة حول الانتقال بوضع الشركة إلى مرحلة جديدة تتمكن فيها من التعافي وتستطيع العودة الى مربع المنافسة وتحافظ على مكانتها وثقتها.
وهذه الرؤية منبثقة من اجتماع الجمعية العمومية الذي جاء لتلبية ظرف استثنائي تمر به الشركاء ونعتقد ان من واجب المساهمين العمل كل ما من شأنه الحفاظ على الشركة وعلى مصالح كافة المستفيدين منها من موظفين ومشتركين وإيقاف محاولات إفشالها والوصول بها الى نقطة اللاعودة. ولهذا نرى أن الاجتماع واللقاء كان يستند إلى واقع يجب الوقوف أمامه بكل مسؤولية وقراءة الخطوات المقبلة الكفيلة بوضع المرتكزات الأساسية لصياغة مرحلة جديدة تبدأ بالحفاظ على مركز الشركة القانوني وشخصيتها الاعتبارية والانطلاق من خلال ذلك نحو إصلاح الوضع على طريق إعادة الشركة الى وضعها الطبيعي من حيث المنافسة والممارسة الاقتصادية القانونية وبما يتوافق مع نظامها الأساسي وأحكام القانون.
وضع غير قانوني
هناك من دعا الى نقل الشركة الى عدن.. ترى ما مدى تحقيق ذلك فعلياً وكذلك ماذا عن قانونية مثل هذه الدعوة؟
في البداية يجب أن نرى إلى صاحب الدعوة ومن يكون وهل له صفة قانونية أو رسمية لتوجيه ذلك وعندما نعلم أن أحد المساهمين من ضمن عدة مساهمين هو صاحب هذا الموقف سنجد أننا أمام وضع غير قانوني كون الوضع القانوني الجديد بناء على اجتماع الجمعية العمومية ألغى ما قبله وأسس لوضع قانوني جديد وهذا كله بإجراءات سليمة من الناحية القانونية وبإشراف قضائي وكنا حريصين على ذلك.
ولهذا نعتقد أن الدعوات لنقل الشركة مجرد ردود أفعال إعلامية غير مسؤولة تصدر ممن لا يمتلك صفة رسمية ولا يعبر عن الشركة ولا يعبر عن مصلحة المساهمين والموظفين, بل يعبر عن مصالحه الشخصية التي تتناقض تماماً مع مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها, بل وحتى جمهورها.
ونرى أن اللجوء الى مثل هذه الأساليب غير المؤثرة من الناحية الفعلية يأتي رداً على الخطوات السليمة والقانونية التي حدثت من قبل الجمعية العمومية وهي الخطوات التي يعلم من يقف خلف الحملة الإعلامية انها صحيحة بنسبة 100% فلو كان هناك تصرف غير قانوني أو إجراء مخالف للنظام الأساسي لحدث قبل سنوات ولما تم الانتظار حتى بلغت القضية مداها في أروقة القضاء وحتى وصل الجميع إلى قناعة كاملة بضرورة التحرك للحفاظ على الشركة.
دعوة باطلة
سألتكم عن إمكانية نقل الشركة فعلياً؟
في الحقيقة فاقد الشيء لا يعطيه.. الشركة مقرها الرئيس بصنعاء وتمارس عملها بشكل اعتيادي وتقدم خدماتها للجميع كما يعرف الجميع وما أثير من شائعات وادعاءات الواقع يثبت عكسه تماماً وبالتالي من الناحية العملية كما الناحية القانونية لا يمكن نقل الشركة الى أي جهة كانت.
ولا ننسى هنا ايضاً من الناحية الأمنية فالوضع معروف في مختلف المناطق ولهذا كما أشرت لكم سابقاً الدعوة لنقل الشركة تصدر من جهة لم تعد تمتلك صفة قانونية تخولها اصدار قرارات او ما شابه إضافة الى ان هذه الدعوات تؤكد أننا كنا نسير بالاتجاه الصحيح وأن هناك من كان يبيت السوء للشركة ويحاول الإضرار بها بطرق ووسائل شتى.
القضاء هو الحكم
ماذا عن الإجراءات القضائية.. وهل من الممكن أن تضر بوضع الشركة مستقبلاً؟
اعتقد أننا تمكنا من تجاوز مرحلة كان البعض يحاول جاهداً الوصول إليها, ولهذا جاءت المبادرة باجتماع الجمعية العمومية حمايةً لأموال المساهمين والمستفيدين بعد أن كان الجميع يشعر أن هناك من يعمل على المضي بالشركة لمستوى لا تستطيع معه الإيفاء بالتزاماتها تجاه نفسها وتجاه الغير ولهذا كان لابد من العمل كل ما من شأنه حماية الشركة وصون ممتلكاتها وأموالها ومركزها الاقتصادي والقانوني وفي الحقيقة لا يرغب أحد في أن يهتز المركز القانوني للشركة أو يتم المساس بوضعها القانوني ونحن حريصون على أن تعود الشركة الى المسار الصحيح وبعون الله نمضي نحو ذلك.
ننأى عن الخلافات
هل هناك متضرر من الإجراءات المتخذة من قبلكم؟
بصراحة.. لا يوجد أي متضرر من هذه الإجراءات كونها تهدف الى حماية الشركة والحفاظ عليها وهذا الهدف يصب في مصلحة الجميع من مساهمين وموظفين ومشتركين وغيره وبمن في ذلك من حاولوا الإضرار بالشركة وموظفيها ووضعها ومركزها القانوني والمالي.. هم ايضاً مستفيدون كون الحفاظ على الشركة هو حفاظ على أموال الجميع ونريد ان ننأى بالشركة عن أي خلافات حدثت بين بعض المساهمين والجهات القانونية او القضائية.
محاربة السلبيات
برأيكم ما هي الأولويات بالنسبة لكم؟
المرحلة الماضية وبموجب الحيثيات والمعطيات تفرض علينا التوصل إلى حلول وفق رؤية متكاملة لمواجهة الالتزامات على الشركة إضافة الى الحفاظ على مكانتها في السوق وصيانة أصولها وممتلكاتها وتحسين خدماتها بعد أن تراجع حضورها في السوق لأسباب عدة منها القضايا القانونية والمالية وهو ما نعمل على التصدي له ومواجهته, إضافة إلى أننا سنعمل على تعزيز الجانب الإيجابي الذي حققته الشركة خلال تاريخها وبالمقابل سنعمل على القضاء على كل ما كان سلبياً.
خطوات مستمرة للتصحيح
ولكن لماذا وصل الحال بالشركة الى مرحلة تراكمت فيها الالتزامات وتراجع حضورها؟
لم نكن نشعر بأن من يتولى إدارة الشركة خلال الفترة الماضية يعمل من أجل استمرار عملها ونجاحها في السوق ومنافستها, هذا الأمر لم يكن مرضياً للشركاء والمساهمين الذين اطلعوا على المسار الذي كانت تمضي اليه الشركة وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا المسار.
كان هناك إشكاليات عدة وكنا نلمس محاولات جادة لتأزيم وضع الشركة سيما وضعها القانوني وكذلك محاولات استنزاف أموالها والتحايل على المساهمين والعمل على مراكمة الالتزامات تجاه الغير لدرجة يصعب مواجهة كل تلك الالتزامات في وقت واحد لكن ذلك لم يحدث.. فالشركة مستمرة وقد خطونا خطوات مهمة على طريق تصحيح وضعها وبما يجعلها خلال المرحلة القادمة قادرة على الإيفاء بكافة التزاماتها.
وضع حلول مناسبة
ما مدى جدية الخطوات المتخذة من قبلكم وهل تؤثر الإجراءات القضائية عليها؟
كل ما تم عمله يستند إلى القانون والنظام الأساسي وبالتالي كل خطوة نخطوها تتوافق مع الإجراءات القانونية والقضائية ونحن نعمل على ضوئها.. ونؤكد أننا نعمل على ضمان عدم تعرض الشركة لأي إجراءات تمس بمركزها القانوني وشخصيتها الاعتبارية ونعمل على النأي بها من أي صراعات سياسية او توظيفها لخدمة أجندة معينة وقبل ذلك لن نتردد في وضع حلول مناسبة لمواجهة كافة الإشكاليات والقضايا المرفوعة ضد الشركة نتيجة ممارسات الإدارة السابقة وهذه التوجهات محل تفاهم وإجماع المساهمين والعاملين وكل من له مصلحة من بقاء الشركة.
تحدثت عن الصراعات السياسية.. ترى هل يمكن اعتبار الوضع الجديد في الشركة بعيد تماماً عن أي اجندة لأي طرف؟
كما أشرت سابقاً.. كل الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية تحتكم الى النظام الأساسي وإلى احكام القانون وبالتالي فإن هناك مبررات منطقية دفعت المساهمين الى العمل على الحفاظ على أموالهم ودفعت الجميع على تحقيق هذه المصلحة المشتركة وبالتأكيد أن كل ذلك لا يمكن ربطه بأي توجه لأي طرف كان فقد كان هناك إشكاليات ينبغي مواجهتها لكنها تراكمت حتى بدأت المعالجة الحقيقية وتصحيح الوضع.
ولدينا قناعة راسخة بأن دور الشركة وطني وبعيد تماماً عن أي أجندة معينة فخدماتنا تقدم لكافة اليمنيين في مختلف المحافظات ونعمل على الحفاظ على ذلك بل وتقديم خدمات منافسة في المستقبل ولن يحدث ذلك إلا بضمانة عدم تصنيف الشركة لهذا او ذاك فنحن شركة تجارية وخدماتنا متاحة للجميع.
برامج دعم الشباب والمرأة
تحدثتم عن الدور الوطني ترى ما الذي ستقدمه الشركة بالنسبة للمجتمع؟
خلال المرحلة القادمة سنعمل على تعزيز دعم التنمية المحلية وتقديم الخدمات المعرفية والإنسانية ضمن إسهامات الشركة في دعم المواطنين ولذلك نعمل على دراسة برامج دعم موجهه للشباب وللمرأة وللطفل خلال الفترة القادمة ولا ننسى الواجب الإنساني المتعلق بعلاج الأمراض المزمنة فنحن نعتقد أن بإمكاننا تقديم المساعدة في هذا الجانب ولهذا ستكون مشاريعنا أكثر قبولاً لدى الجميع وسيكون لها مردود إيجابي.
قفزة نوعية


وماذا عن الخدمات المقدمة للمشتركين؟
ندرس حالياً الأولويات الاستثنائية التي يجب مواجهتها ومن ضمنها بالطبع تحسين الخدمات وصيانة أصول الشركة ومواقعها المختلفة حتى يتم رفع كفاءتها من جديد إضافة إلى أننا بصدد إطلاق خدمات منافسة ولدينا أفكار جيدة في هذا المجال وستمثل بعد الإعلان عنها وتنفيذها قفزة نوعية في مجال خدمات الاتصال والتواصل باليمن.
نحن شركة تجارية
ما هي رسالتكم في آخر اللقاء؟
الشركة تتجه بخطوات واثقة نحو المستقبل وباعتقادي أن الجميع حريص على النجاح والتميز فهناك الآلاف من المستفيدين من الشركة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإضرار بهم بل سنعمل جاهدين على الاستمرار والنجاح والمنافسة ولدينا عوامل النجاح بدءاً من الكفاءات والخبرات داخل الشركة والتقدير الكبير لوضع الشركة فهذا ما لمسناه من الموظفين الحريصين على تجاوز المرحلة والوقوف أمام أي محاولات تضر بمصالحهم المرتبطة طبعاً بمصلحة الشركة ومصلحة مساهميها.
ونؤكد أن الجميع متفق على النأي بالشركة عن أي صراعات أو خلافات فليس لدينا مواقف سياسية ضد أحد ومن أحد.. نحن شركة تجارية وهدفنا هدف أي مشروع تجاري هو كسب ثقة الجميع وبما يحقق المصلحة المشتركة للشركة وللعميل بغض النظر عن تناقضات المشهد السياسي في البلد وأرى أن التصنيف السياسي لم يكن في مصلحة الشركة خلال الفترة السابقة وانها في المستقبل ستكون قادرة على المنافسة بعد أن تكون قد تخلصت من تراكمات الالتزامات المعنوية والمادية.

نقلا عن صحيفة 26 سبتمبر