الإقتصاد العالمي يتجه لأسوأ وضع منذ الأزمة المالية

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المائة؛ أي أقل بنسبة 0.3 في المائة عن توقعاتها السابقة في شهر مايو (أيار) الماضي، كما بلغت توقعاتها للعام المقبل 3 في المائة؛ أي أقل بواقع 0.4 في المائة.





وحذّرت المنظمة، أمس الخميس، من أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة إن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو (تموز) الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت المنظمة في سياق تقريرها حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبرين على مستوى العالم (الولايات المتحدة والصين) يلقي بظلال سلبية على ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال العالمي، ويضيف مزيداً من الضبابية والتخبط على التعاملات بالأسواق العالمية، ومن ثم تقويض آفاق النمو العالمي. وأضافت أن تداعيات حرب التعريفات الدائرة بين واشنطن وبكين ستتسبب في انكماش إجمالي الناتج القومي الصيني بمقدار نقطة مئوية، وتباطؤ نمو الاقتصادين الأميركي والعالمي بواقع 0.7 نقطة و0.6 نقطة على التوالي.

ودعت المنظمة الحكومات للتحرك من أجل احتواء تداعيات حالة الضبابية المسيطرة على الأداء الاقتصادي، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات من أجل الحد من المخاطر التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وأضافت أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لمنع حدوث ضرر طويل المدى. وقالت إن «مستقبل الاقتصاد العالمي مليء بالغموض ويتسم بالهشاشة... وتصاعد التوترات التجارية يترك آثاراً سلبية على الثقة والاستثمار»، معربة عن قلقها بشأن وضع الاقتصاد العالمي الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين أميركا والصين. وأوضحت أن قطاع الخدمات أظهر مرونة غير اعتيادية حتى الآن، ولكنها حذرت من أن «استمرار الضعف» في القطاع سوف يؤثر على سوق العمل والإنفاق.

وجاء في بيان المنظمة أن هناك مخاطر أخرى على الاقتصاد العالمي تنبع من التباطؤ القوي في الصين واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مما قد يدفع لندن إلى دائرة الركود ويحد من نسبة النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في أوروبا.

وقالت إن «هناك حاجة عاجلة لجهود موحدة لوقف تراكم الرسوم المعرقلة للتجارة»، مضيفة أنه «يجب أن تبقى السياسة النقدية قابلة للتكيف بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، ولكن يمكن تعزيز تكيف السياسة النقدية إذا صاحبتها سياسة نقدية وهيكلية أكثر قوة».

كما خفضت منظمة التعاون والتنمية احتمالات النمو لغالبية دول مجموعة العشرين، خصوصاً تلك المعرضة لتراجع التجارة والاستثمار العالمي. وكتبت المنظمة أن «تصاعد التوترات التجارية يؤثر بشكل متزايد على الثقة والاستثمارات، ويزيد من حالة غموض السياسات، ويزيد من مشاعر الخوف من المخاطرة في الأسواق المالية، ويعرض احتمالات النمو المستقبلي للخطر».



احتراق محركات التجارة



وقالت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، لـ«رويترز»: «ما بدت توتراتٍ تجاريةً مؤقتةً تتحول إلى حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من العلاقات التجارية. النظام العالمي الذي ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقيناً والأكثر ثنائية».

وذكرت بون أن نمو التجارة الذي كان المحرك للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية، تراجع من 5 في المائة خلال 2017، ليسجل انكماشاً في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، تضغط توترات التجارة على ثقة الشركات، وتسببت في خفض نمو الاستثمار من 4 في المائة قبل عامين إلى واحد في المائة فقط. وقالت بون إن هناك دلائل على أن المواجهة التجارية تؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي وتضر بعض المنتجات المصنعة وتدفع المزارع للإفلاس.



توقعات متشائمة



ويتوقع ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الأميركي نسبة 2.4 في المائة هذا العام بانخفاض بنسبة 0.4 في المائة عن توقعات مايو الماضي، وهو أبطأ بكثير من نسبة 2.9 في المائة التي سجلها بالفعل العام الماضي. كما انخفضت توقعات نمو هذا الاقتصاد في 2020 بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى اثنين في المائة فقط.

أما نمو الاقتصاد الصيني، فيتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 6.1 في المائة خلال 2019 بانخفاض يبلغ 0.1 نقطة عن التوقعات السابقة، بينما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 5.7 في المائة.

وقالت المنظمة: «يجب بذل جهود مشتركة لوقف تراكم الرسوم الجمركية والدعم المالي الذي يؤثر سلباً على التجارة، وتبني نظام شفاف يستند إلى القوانين لتشجيع الشركات على الاستثمار».

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً إلى 1.1 في المائة هذا العام، وواحد في المائة في 2020، بينما كانت تتوقع في السابق زيادة النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار أزمة «بريكست»، بحيث توقعت ألا يتعدى النمو واحداً في المائة هذا العام، و0.9 في المائة خلال 2020، مقارنة مع 1.4 في المائة محققة العام الماضي. وحذرت المنظمة من أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون مكلفاً على المدى القصير، وسيدخل بريطانيا في ركود في 2020 ويخفض النمو في أوروبا بشكل كبير».

وبلغت توقعات المنظمة العالمية لليابان؛ أحد أكبر اقتصادات القارة الآسيوية، 1.0 في المائة خلال 2019، مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 0.7 في المائة، واستقرت دون تغيير يذكر عند نسبة 0.6 في المائة عام 2020.