(عدن بوست) ينشر تفاصيل إحباط أكبر عملية تزوير لعقود ووثائق تمليك أراضي وعقارات الدولة في محافظتي عدن ولحج..

سلسلة معالجات آنية توجتها القيادة السياسية بتشكيل لجنة لحصر وتعويض ملاك الأراضي في (المحافظات الجنوبية) بقرار جمهوري ذائع الصيت.. كان الغرض من ذلك تلطيف الأجواء الساخنة هناك.. المتربصون وأعداء الاستقرار كانوا لهكذا توجه بالمرصاد، لم تمض أيام إلا وتم القبض في العاصمة صنعاء على عصابة قامت بتزوير محررات وأختام ووثائق رسمية لعقود تمليك أراض في محافظتي (عدن ولحج) من أجل إعطائها لأناس يطالبون عبرها بالتعويضات المادية.. على حساب ملاك الأرض الحقيقيين، وهي الكارثة التي كانت ستؤجج الأمر أكثر، وستحول لجنة التعويضات ومن (شكلها) إلى عدو لدود لكل أبناء الجنوب.. نتوغل من خلال هذا التحقيق في تفاصيل محظورة، أبت إلا أن تكشف نفسها حصرياً لـ (الجمهورية)..
بالمرصاد
حتى لا يسهل انكشافهم في محافظاتهم بادر أفراد العصابة بالسفر إلى العاصمة صنعاء، لإعداد مخططهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد..
- يقول العقيد علي الجمرة (نائب مدير عام البحث الجنائي): تم إبلاغنا من صاحب إحدى المطابع بوصول شخصين يريدان طباعة أختام، وحينها تم تكليف الأخ مدير مباحث الأموال العامة بالانتقال لضبط الأشخاص والتحري عن الموضوع مع الاستعانة بقسم الثورة المجاور، وفي محل البلاغ تم ضبط المذكورين، حيث تم ضبط مجموعة عقود معدة لتزوير أراضي في محافظتي (عدن ولحج) بغرض تقديمها للجنة التعويضات، من أجل الحصول على تعويضات لأشخاص لهم مصلحة في ابتزاز الدولة والوطن بشكل عام، وتم ضبط مجموعة من الختومات وتم أيضاً إحباط عملية صناعة ما يقارب 11 ختماً كانت معدة للتزوير، وهي لمصلحة السجل العقاري، والتي ألغيت وتم إنشاء بدلاً عنها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وضبط مع العصابة أيضاً بطائق شخصية معدة للتزوير فارغة، يعمل المزور فقط على إضافة الاسم والرقم من أجل التعويض وبأسماء متعددة، يضمن من خلالها استلام مبالغ التعويض، التي ستصرفها لجنة التعويضات، وكان أفراد العصابة مخططين لإيجاد عقود بتواريخ قديمة، والأشخاص موجودون لدينا وسيتم تقديمهم للقضاء لأخذ جزاءهم العادل.
 أملاك عامة
 وفي ذات السياق أكد الدكتور عبدالله عبيد الفضلي (رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) بأن انحصار التزوير في محافظتي عدن ولحج هو بسبب أن أكثر الأملاك فيها عامة، وهي ما جعلت من المزورين أن يعملوا في هذا الاتجاه ظناً منهم عدم اكتشافهم، عكس ما هو حاصل في محافظات أخرى كصنعاء وذمار التي أغلب الأملاك فيها خاصة، ممكن صاحب الشأن يوقف بوجهه، ولكن بمحافظتي عدن ولحج لا توجد غير الهيئة توقف لمثل هذه المخالفات.
مخطط لها
وعن اعتبار هذه العصابة شبكة قال الجمرة: رغم انه لم يثبت عندي رسمياً ولكني اعتقد وأجزم أنها قضية مخطط لها وليست عادية، حيث تم القبض عليهم في صنعاء في منطقة الثورة بنقم أثناء وصولهم لاستلام الختومات، حيث تعتبر هذه القضية نموذجية، لأنه تم ضبط الجريمة قبل وقوعها، وهذا هو اختصاص الشرطة الحقيقي، ولا توجد أية جهات رسمية أو سياسية مرتبطة بالموضوع، وإنما المزورون أنفسهم يعملون في منصب كبير في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، وهم يعرفون كل شيء.
- وعن إبلاغ لجنة تعويضات الأراضي لإشعارهم بخطورة الأمر يقول العقيد علي الجمرة:
صحيفة «الجمهورية» هي أول من يتم الإبلاغ للجميع عبرها حتى يتم مساعدتنا في هذا الموضوع، حيث إننا نعمل فيه بمعية الأخ مدير مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير لوزارة العدل لطرح القضية، وخاطبنا الأخ وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن برسالة، ورفعها لوزير الداخلية للتخاطب مع لجنة التعويضات للأراضي والجهات العليا لأخذ الحيطة والحذر من حكاية العقود المزورة.
خسائر في ميزانية الدولة
من جهته العقيد علي ناجي غراب (مدير مباحث أموال الدولة): الشخصان اللذان تم ضبطهما يعملان في الشئون القانونية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، بالإضافة إلى أن أحدهم ينتحل شخصية أمين شرعي، وهما ملمان بعمل معاملات وعقود الأراضي بالمحافظات الجنوبية بطريقة كافية جداً جداً، واستغلوا فرصة عملهم وقاموا بتزوير ختومات سابقة، والتي من خلالها حصلوا على مذكرة رسمية مزورة، ونجاح عمليتهم كانت ستؤدي إلى خسارة كبيرة في الميزانية العامة للدولة، لأن الوضع في البلاد حساس، وقد شكلت لجنة سابقاً في المحافظات الجنوبية لتعويض أصحاب الأراضي والعقارات، فأرادوا هؤلاء أن يستغلوا هذه الفرصة ويقوموا بتزوير عقود ووثائق بغرض تقديمها للجنة.
نهب منذ 94م
عقيد ركن/ أحمد ناصر الأحول، مساعد عام مدير البحث الجنائي من جانبه قال: مصلحة أراضي وعقارات الدولة هي من تتحمل المسئولية كاملة، لأنها لم تقم بعملها الحقيقي، المفروض أن يكون عندها طاقم من المحامين والمستشارين حول هذا الموضوع، ومع احترامي لهم وبحكم عملي أكثر من عشرين عاماً في هذا المجال ومجال الأموال العامة لم نلاق منهم أي تفاعل نهائياً، فالمفروض منهم الآن أن يتفاعلوا وينسقوا مع البحث الجنائي ومكافحة الفساد خاصة القضايا الكبيرة التي لا يقدرون أن يواجهونها، وأراضي وعقارات الدولة تعرضت للنهب الكبير منذ 94 إلى الآن.
 أين التقرير؟
بعد كل ما قيل توجب علينا أخذ رأي وموقف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (عقارات الدولة سابقاً) حيث تحدث لنا الدكتور عبدالله عبيد الفضلي رئيس الهيئة بالقول: طبعاً هذا الموضوع أقلقنا كثيراً، لأنه مرتبط بملكيات وأملاك الدولة، وأول ما سمعنا بالأمر أرسلنا ممثلاً عن الهيئة الذي هو مدير عام المتابعة إلى المباحث، وإلى حد الآن نتابعهم لأننا نريد تقريراً يسهل علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة، اللجنة القضائية عندها خبر، لكنهم قضاة لا يتعاملون إلا بوثائق ومستندات، ولهذا فالوقت كاف، ونحن نبهنا بهذا الجانب كافة الفروع بأن يتنبهوا لأي وثائق تقدم لهم الآن، وإلى الآن لم تصلنا أية قضية تزوير..
- وبخصوص الإجراءات التي يتخذونها بمثل هكذا حالات قال الفضلي: في حال وصول التقرير إلينا يتم إشعار الفروع المعنية الرسمية بالتقرير، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ورفع هذا الموضوع للجنة القضائية والطلب منهم بالتأكد من خلو أي وثائق تقدم إليهم من هذه الأختام والأوراق المزورة طبعاً بالتنسيق مع الفروع، والأجهزة الأمنية تقوم بدورها وأول ما سمعت ارتحت أن يتم اكتشاف الموضوع قبل وقوعه، فهذه جهود تشكر عليه الأجهزة الأمنية، وإن شاء الله تكون الأمور بنفس المستوى لأي أعمال أخرى قادمة.
 - في الأخير يتوجب علينا الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية ممثلة بالإدارة العامة للبحث الجنائي، ونخص بالذكر العقيد علي الجمرة نائب مدير عام البحث الجنائي، والعقيد على ناجي غراب مدير مباحث الأموال العامة والطاقم المرافق له على ما بذلوه من جهود كبيرة في إفشال هذا المخطط الذي كان يهدف أولاً لشق الصف الوطني من خلال زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وابتزاز الدولة والاستيلاء على أموال المواطنين المستحقين..