البنوك وشركات الصرافة يرفعون الشارات الحمراء في وجه الحكومة والحوثيين للمطالبة بتحييد الاقتصاد

أعلنت جمعيات الصرافين والبنوك اليمنية، رفع الشارات الحمراء، إيذاناً باستئناف احتجاجها على الإجراءات المتناقضة التي يتخذها البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء، والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمالي في عموم مناطق اليمن.

وسبق أن علقت شركات الصرافة والبنوك اليمنية، إضرابها في العشرين من يونيو الماضي، وقالت إنه استجابة لمناشدات المنظمات الدولية والإغاثية ولإتاحة الفرصة للمعنيين بالملف الاقتصادي والمالي في صنعاء وعدن، لتلبية مطالب الصرافين والبنوك.

وقال بيان مشترك لجمعيتي الصرافين والبنوك اليمنية، إنها ستستأنف احتجاجاتها، في ظل تجاهل البنك المركزي في صنعاء وعدن لمطالبهم، واستمرار القرارات المتناقضة وغير المدروسة التي تستهدف القطاع المصرفي والمالي.

وِأشارت الجمعيتين في بيان مشترك -مطلع يوليو الجاري- إلى انتهاء المهلة المحددة للمعنيين، دون تحقيق أي تجاوب مع مطالب القطاع المصرفي والمالي، واتخاذ اجراءات أخرى متهورة في بنكي التسليف الزراعي والبنك الأهلي اليمني من قبل سلطات صنعاء وعدن.

وأوضح البيان أن شركات الصرافين والبنوك اليمنية ماضية في تصعيدها بدأً بتعليق الشارات الحمراء وصولاً إلى الإضراب الشامل.

ويطالب التجار بمختلف قطاعاتهم بتحييد الاقتصاد، والعمل بشكل موحد بعيداً عن النزاع، خصوصاً مع انهيار الوضع الإنساني، وبات 85% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتتهم شركات الصرافة والبنوك طرفي الصراع باستخدام الملف الاقتصادي والسياسية المالية كورقة في الصراع، رغم تأثير ذلك على المستوى الوطني وأثاره التي تكبد اليمن بشكل عام خسائر كبيرة.

وتعرضت عدة شركات صرافة ومؤسسات مالية خلال الاسابيع الماضية، لعمليات نهب قام بها مسلحون حوثيين، تحت يافطة مصادرة العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة (المعترف بها) ويمنع الحوثيون تداولها بحجة عدم قانونيتها.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن جمعيتي الصرافين والبنوك "في وضع لا يحسد عليه اذ تمارس عليهما ضغوط كبيرة جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي، اذ بدا البيان الأخير وكأنه يحمل إملاءات الحوثيين على الجمعيتين أكثر منه مطالب حقيقية للبنوك وشركات الصرافة".

وأضاف الخبير الاقتصادي في منشور على صفحته بالفيسبوك - البنك المركزي اليمني في عدن يدير ظهره لتلك المطالب طالما وأن الجمعيتين تحت معطف الحوثيين، بل ويفرض قرارات وشروط هي الأخرى تعد عبئا إضافيا على القطاع المصرفي".

وأكد أن القطاع المصرفي "بنوك وصرافة" أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمناً على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف اي شيء لتحقيق ما تريد.

وتشهد اليمن، منذ أربع سنوات، حرباً بين مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، والحكومة المعترف بها مسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، وانهيار غير مسبوق للاقتصاد اليمني، وسعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية، فضلاً عن التسبب بأسوأ ازمة إنسانية ومجاعة تعصف بأكثر من 24 مليون يمني من أصل 29 مليون هم سكان اليمن وفق تقديرات المنظمات الدولية.