البنك الأهلي.. فصل جديد من الصراع على البنوك بين الحكومة والحوثيين

حذر مسؤول مصرفي يمني من تداعيات تصاعد الصراع على المصارف بين الحكومة والحوثيين، وأشار إلى انعكاسات خطيرة على القطاع المصرفي تهدد بمزيد من أزمات الغذاء وتهاوي العملة المحلية.

واشتد الصراع الاقتصادي بين الطرفين بعد فشل محادثات التسوية الاقتصادية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان منتصف مايو الماضي، وانتهت دون إحراز أي تقدم فيما يتعلق بإيرادات موانئ الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.

وأعلن الحوثيون، مساء الأربعاء، عن تعيين مدير عام تنفيذي لمصرف حكومي يعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) ، في تطور خطير يمهد للسيطرة على فروع البنك في مناطق سيطرتها ويهدد بمزيد من الانقسام للقطاع المصرفي اليمني.

وقال محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي (حكومي) ل" المصدر اونلاين": "قيام الحوثيين بتعيين مدير عام تنفيذي للبنك الأهلي سينعكس على واردات البلاد من الغذاء، بالنظر الى أن فرع البنك في صنعاء كان يقوم بتغطية نسبة كبيرة من الاعتمادات المستندية لتجار العاصمة وبقية محافظات الشمال"

وأوضح حلبوب أن التدخل الحوثي الأخير يهز الثقة في القطاع المصرفي وقد ينعكس في تهاوي العملة المحلية التي شهدت استقرار نسبي خلال الفترة الماضية.

والبنك الأهلي مصرف تجاري يمني مملوك بالكامل للحكومة ويخضع للإشراف المباشر من قبل وزير المالية، ويقع مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، ويعين رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى المدير العام التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية، وجرت العادة أن يعمل رئيس البنك من مقره الرئيس في عدن فيما يداوم مدير عام البنك في الفرع بالعاصمة صنعاء.

ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية سبتمبر 2014، غادر مدير عام البنك العاصمة اليمنية وانتقل لمزاولة مهامه من العاصمة المؤقتة عدن، وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع الحوثيين على تعيين مدير عام جديد للبنك يجد قبولاً لدى الطرفين.

وقالت مصادر حكومية لـ"المصدر اونلاين" إن الاتفاق بين الطرفين نص على أن يقوم رئيس البنك بترشيح ثلاثة أسماء لمنصب مدير عام البنك وعرضهم على سلطات الحوثيين لاختيار أحدهم، لكن الحوثيين نقضوا الاتفاق وأعلنوا عن تعيين مدير عام للبنك الحكومي.

ورجحت المصادر أن يسعى الحوثيون للسيطرة على فروع البنك الأهلي في مناطق سيطرتهم رداً على قيام الحكومة بالسيطرة على فروع بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) في عدن وبقية مناطق الحكومة.

ويهدد انقسام الجهاز المصرفي في اليمن نشاط المصارف التجارية والإسلامية التي باتت حائرة بين سلطتين نقديتين وبنكين مركزيين، وأصبحت مهددة بالتوقف وإغلاق مقارها بعد مرور أربعة أعوام على الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من "التحالف" والمتمردين الحوثيين.

وكانت الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، اتجهت نحو فصل جديد من الصراع، طال مؤخراً مصرف التسليف التعاوني والزراعي والذي يطلق عليه اختصاراً (كاك بنك)، وهو أكبر مصرف حكومي لا يزال مقره في العاصمة صنعاء ويخضع لسيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في حرب اليمن.

وتسبب تعقيد المشهد السياسي في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.