الحوثي.. الأقربون الأولى بالوظيفة

حالة من الجدل خلفتها حركة التعيينات الأخيرة التي أجراها الحوثيون في أجهزة الدولة السيادية الأمنية لأقرباء زعيم الجماعة، وفق ما بات يتداوله العامة ب”حوثنة” الوظيفة العامة في مناطق سيطرتها.
وشملت تعيينات رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، هذه المرة، مفاجأة بتعيين عبدالكريم أمير الدين الحوثي، عمّ زعيم الجماعة، وزيراً للداخلية، خلفاً لعبدالحكيم الماوري الذي توفي في أحد مستشفيات بيروت، الشهر الماضي.
وعين الدكتور إسماعيل محمد علي المحاقري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور القاسم محمد عباس شرف الدين رئيساً لجامعة صنعاء، وكلاهما محسوبان على الأسرة التي باتت أكثر نفوذاً في شمال ووسط وغرب اليمن.
وورد اسم القيادي الحوثي البارز عبدالكريم أمير الدين الحوثي، في المرتبة الـ12 ضمن قائمة المطلوبين الـ40، التي أعلنها التحالف في نوفمبر 2017، ورصد 15 مليون دولار لمن يُدلي عنه بمعلومات تمكن من اعتقاله.
واعتقل عبدالكريم الحوثي من قبل الأمن السياسي، في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ثم أُفرج عنه بوساطة قطرية آنذاك، ليغادر اليمن لعدة سنوات، ليعود مع بداية الانتفاضة الشبابية في اليمن عام 2011.
ويدير وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بشكل فعلي عبدالحكيم الخيواني المكنى بـ”أبو الكرار”، والذي عينه الحوثيون في 2017، نائباً لوزير الداخلية، دون امتلاكه أي مؤهلات، رغم عدم انتسابه للسلك الأمني.
وأظهرت وثيقة حصل عليها “المشاهد” ترقية 36 جندياً من الأسر الهاشمية من رتبة جندي إلى لواء وعقيد أبرزهم الخيواني.

وينص القانون اليمني فيما يخص الرتب العسكرية على أن لا تمنح رتبة لواء حتى يخدم الفرد في السلك العسكري ما لا يقل عن 35 سنة كما ينص على أن لا يتبوأ رتبة عقيد كل من لم يخدم في السلك العسكري 25 سنة

حوثنة وتجريف للوظيفة

منذ تعيين مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، رئيساً للمجلس السياسي للجماعة، أصدر أكثر من 100 قرار بتعيين محسوبين على الجماعة في مجلس الشورى، بهدف السيطرة على المؤسسات .
ويرى الصحفي والباحث في الشأن السياسي، نبيل المصباحي، أن تعيينات الحوثيين الأخيرة وما سبقها من تعيينات، تأتي في إطار مساعي الجماعة ل”حوثنة” المؤسسات والقبض على الوظيفة العامة، وتشديد سيطرتها على المراكز الحساسة.
وقال لـ”المشاهد” إن تعيين عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، وزيراً للداخلية، يأتي في سياق “سطو الجماعة المستمر على المناصب العليا في مؤسسات الدولة، واحتكارها في أسرة الحوثي والدائرة المقربة منها”.
ووزع الحوثيون المواقع الحساسة في السلطة على رموز العائلة والمقربين من الجماعة، لترسيخ وجودهم في الحكم، خصوصاً بعد قتلهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي كان يقف حجرة عثرة أمام تنفيذ مخططاتهم الساعية للتفرد بالحكم، بحسب المصباحي.
ويهدف الحوثي من تعيين عمه عبدالكريم الحوثي وزيراً للداخلية، إلى إحكام السيطرة التامة داخل الأسرة الحوثية، خصوصاً بعد أن بات الأخير في مقام نائب زعيم الجماعة، و”حاكم الظل” في العاصمة صنعاء.
وفرض الحوثيون عدداً كبيراً من الموظفين داخل المؤسسات الحكومية، خلال السنوات الماضية، عن طريق سياسة “الإحلال الوظيفي” القائمة على إقصاء الكوادر المنتمية لمكونات أخرى أو غير الموالية للجماعة، بآخرين يدينون بالولاء المطلق لهم.

توريث ومحسوبية

وعين الحوثي، خلال السنوات الماضية، أقاربه في مناصب هامة، كشقيقه يحيى وزير التربية والتعليم، وشقيقه الأصغر عبدالخالق قائد الحرس الجمهوري، وابن عمه محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وإبراهيم أحمد الحوثي، رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي، وزيد الحوثي رئيس مؤسسة الجرحى، وهاشم الحوثي وكيلاً لأمانة العاصمة، والعلامة يحيى الحوثي وكيلاً مساعداً لوزارة الأوقاف، وقاسم الحوثي رئيس دائرة الإدارة المحلية برئاسة الجمهورية، بالإضافة الى أمين عبدالكريم الحوثي، مديراً لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وشقيقه عبدالله رئيساً لدائرة الأشغال العسكرية.
وفي مايو الماضي، عين “المشاط” علي بن حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، ومنحوه رتبة لواء، رغم عدم انتسابه للسلك الأمني، في سياق سعيهم لإحكام السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الشهر نفسه، عين القيادي الحوثي علي يحيى علي شرف الدين، نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطه المتوكل وزيراً للصحة، وهو متزوج من شقيقة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويعد من المرجعيات الدينية للحوثيين.
وسبق أن عينت جماعة الحوثي قائدها العسكري، اللواء عبدالله يحيى الحاكم، المكنى بـ”أبو علي الحاكم”، رئيساً لدائرة الاستخبارات العسكرية، واللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي.
وحذر المصباحي من خطورة هذه الخطوة الحوثية التي قد تمتد تداعياتها لسنوات، مشيراً إلى أن هذه التعيينات ستمثل عبئاً على الدولة في المستقبل في حال التوصل إلى تسوية سياسية أو توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في البلاد.

قرارات باطلة

أعتبر المحامي وعضو النيابة السابق عبدالقوي سرحان قرارات التعيين في السلك القضائي أو مؤسسات الدولة الأخرى، الصادرة عن جماعة الحوثي، لأقاربهم أو لموالين لهم باطلة، لأنها صدرت من غير ذي صفة دستورية وقانونية وما بني علي باطل فهو باطل.
وقال لـ”المشاهد” إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً هي صاحبة الحق في التعيينات سواء في السلطة القضائية أو التنفيذية لافتاً الى أن الرئيس هادي وحده، من يمتلك الصلاحيات لإصدار قرارات التعيينات وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وطالب فريق الحكومة اليمنية الاقتصادي المشارك في المباحثات الغير مباشرة مع الحوثيين برعاية أممية في عمّان، بإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإرادية منها، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدة والمحافظات الأخرى.