اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها السادس عن أعمالها خلال الفترة أغسطس 2018 وحتى يناير 2019

أشهر صباح اليوم في مقر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في العاصمة المؤقتة عدن التقرير الدوري السادس الذي يغطي أعمال الرصد والتحقيق التي قامت بها اللجنة خلال الفترة من 1 أغسطس 2018 وحتى 31 يناير 2019.

وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أكد على استمرار عمل اللجنة الوطنية بمبادئ التحقيق الدولية المرتكزة على الشفافية والحياد والمهنية والموضوعية في كافة الانتهاكات التي تنظرها اللجنة دون أي تمييز والمرتكبة من كافة أطراف النزاع وأن إطلاق التقرير السادس يأتي في إطار حرص اللجنة على إظهار حقيقية مشهد حقوق الانسان في اليمن وإطلاع الرأي العام على مستجدات أعمال اللجنة وما قامت به من تحقيقات خلال الستة أشهر الماضية.

من جهتها استعرضت الأستاذة إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية سياق كتابة التقرير السادس وأهم آليات التحقيق التي قامت بها اللجنة للوصول إلى الضحايا في المحافظات بمختلف أوضاعها، حيث أوضحت أن اللجنة قامت خلال فترة الستة أشهر الماضية برصد عدد 3007 حالة انتهاك مختلفة في كافة مناطق اليمن موزعة على أكثر من 30 نوع من الانتهاكات وأنهت التحقيق في 2507 من الوقائع التي تم رصدها، كما قامت أيضا خلال تلك الفترة بالاطلاع على أكثر من 12000 وثيقة والاستماع إلى أكثر من 7500 شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على مئات الصور ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها. ،

وبينت المقطري أن اللجنة رصدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدد (776) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (1119) ضحية منهم (408) قتيلاً، بينهم(67)امرأة و ( 89) طفلاً، و (711) جريحاً منهم (95) طفلاً و(131) ، (185) قتيلاً و(591) جريحًا ، تقع  مسئولية طيران التحالف والقوات الحكومية عن عدد (223) قتيلا و(120) جريحا، فيما تقع مسئولية جماعة الحوثي عن سقوط عدد  (185) قتيلاً و(591) جريحًا.

إضافة إلى التحقيق في 51 واقعة تجنيد أطفال و 44 واقعة  انفجار ألغام فردية أدت إلى سقوط 82 قتيل وجريح وجميعها مسئولية جماعة الحوثي، و 9 حالات استهداف واعتداء على الطواقم الطبية والاعيان الثقافية موزعة مسئوليتها بين جماعة الحوثي وطيران التحالف والقوات الحكومية الشرعية، إضافة إلى 980 حالة تهجير قسري و84 واقعة قتل خارج نطاق القانون و 586 حالة اعتقال واخفاء قسري.

وأوضحت في الوقت ذاته أن التقرير أورد 54 نموذج تحقيق من التحقيقات التي قامت بها اللجنة  في وقائع حدثت في كافة مناطق اليمن موضح فيها آليات التحقيق وتحليل منهجية الاضرار بالمواطنين.

من جانبها استعراضت  القاضية جهاد عبد الرسول عضو اللجنة التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها السادس لكافة أطراف النزاع المتضمنة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن استهداف المدنيين وحماية  الفئات والأعيان والأماكن المحمية في القانون الدولي الإنساني وإيقاف عمليات تقييد الحرية والاعتقالات خارج نطاق القانون، و الاخفاء القسري للمواطنين، وعدم التذرع بالظروف الاستثنائية والأمنية.

إضافة إلى  تسهيل مهمة الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في الغوث الإنساني الغذائي والصحي ، كما أفرد التقرير عدد من التوصيات الموجهة لكل طرف من أطراف النزاع على حده.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم فتح باب النقاش والاستفسارات من وسائل الاعلام والحضور قام بالرد عليها المحامي حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة تطرق فيها إلى خطة اللجنة في المستقبل ومحتويات التقرير والعمل مع المجتمع المدني والصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة في مجال عملها.