تقرير الخبراء: تم تمويل شراء طائرات إيرانية مسيرة للحوثيين عبر بنك إماراتي

في مثل هذا الموسم وتحديداً أواخر فبراير/شباط 2017- افتتح القيادي الحوثي صالح الصماد ومعه عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقلاب (غير معترف بها) المعرض الأول للطائرات المسيرة، وأعلنوا عن تصنيع وامتلاك ثلاثة أنواع من طائرات الاستطلاع، ونوعاً واحداً من الطائرات الهجومية «قاصف 1».

قوبل إعلان الحوثيين حينها، بسخرية كبيرة في أوساط اليمنيين والمهتمين الخارجيين، فيما اعتبرته الجهات الرسمية في اليمن والتحالف العربي، دليلاً قاطعاً على استمرار إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين، مع التأكيد على أن هذه الطائرات لن تصنع للمليشيات نصراً، ولن ترجح كفة الحرب لصالحها.

لكن فريق خبراء لجنة العقوبات، أشار إلى أن طائرات الحوثيين المسيرة واستمرار تطويرها، حققت للجماعة «غرضين عسكري وسياسي، بوصفها ورقة مساومة في مفاوضات السلام».

وذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء، المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أن المليشيات الحوثية تمتلك ترسانة كبيرة من ثلاثة أنواع من الطائرات المسيرة بدون طيار، إحداها قادرة على حمل 5 كلغ من المتفجرات.

ترسانة الحوثيين بدون طيار

وأوضح التقرير أن أنواع الطائرات المسيرة من دون طيار الأكثر شيوعا في ترسانة الحوثيين، والتي استخدمتها بشكل كبير حتى منتصف عام 2018، طائرتي استطلاع مسيرة، الأولى تدعى «راصد» وهي صغيرة الحجم، «صممت استناداً إلى الطائرة Skywalker 8-X الصينية الصنع»، والأخرى «هدهد-1» رجح الفريق أنها «صممت في اليمن».

وأفاد الفريق أن طائرة «قاصف-1» المماثلة في الخواص والمميزات لـ«الطائرة الطوافة الإيرانية الصنع أبابيل-2/T»، والتي تستخدمها جماعة الحوثيين «في اليمن على الأقل منذ عام 2016».
وأشار التقرير إلى تمكن الحوثيين من استخدام الطائرة الأخيرة «عاصف-1» للضرب «خارج ميدان المعركة المباشر.(..) في مناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».

وقال التقرير المكون من 229 صفحة إن قوات الحوثيين واصلت «نشر طائرات مسيرة من دون طيار صغيرة ومتوسطة الحجم للقيام بأدوار شتى تتراوح بين استخدامها في الاستطلاع واستخدامها كذخائر تطوف وتضرب أهدافها، أو ما يسمى «طائرات انتحارية بدون طيار»».

وأعلن التحالف العربي في نيسان/أبريل العام الماضي، إحباط هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار، استهدف مطار أبها الدولي.
وقال الحوثيون إنهم هاجموا المطار بطائرة مسيرة من طراز «قاصف-1»، وقالوا إنهم شنوا هجوماً آخر بطائرة من نفس النوع على شركة أرامكوا النفطية، زاعمين أن الهجومين حققا أهدافهما.

ورأى فريق الخبراء أن مهاجمة الحوثيين أهداف مدنية، بطائرة مسيرة «قاصف-»1، يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن مواصلة المليشيات استخدام الأنواع الثلاثة من الطائرات المسيرة بأعداد كبيرة، حتى منتصف العام الماضي، «..يعني أنه لا يزال بإمكان قوات الحوثيين الحصول على المكونات الأساسية (مثل المحركات ونظم التوجيه) من الخارج».

تمويل طائرات لمهاجمة السعودية

واتهم التقرير الإمارات العربية المتحدة، بتمويل شراء معدات للطائرة الحوثية المسيرة «قاصف-1» والتي استخدمها الحوثيون في مهاجمة مطار أبها ومواقع مدنية أخرى جنوب السعودية.
وقال خبراء العقوبات، إنهم واصلوا التحقيق في «تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات التي جمعت من طائرات الحوثيين المسيرة من دون طيار التي تحطمت أو ضُبطت من أجل تحسين فهم شبكات الإمداد»، وأن الفريق وجد أفراداً وكيانات من أصول إيرانية مولوا عملية شراء إمدادات الطائرات المسيرة للحوثيين في اليمن.

وأكد التقرير أن عملية تمويل وشراء الطائرات تمت عبر حسابات بنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العسكري ضد الحوثيين والمساند للحكومة الشرعية في اليمن.
وأضاف التقرير إن مواطنا من أصول إيرانية يدعى «سكور جنرال تريدينغ» عنوانه: في إيران «No 206 North Iranshahr Avenue, 1584636634, Tehran, Islamic Republic of Iran».موّل شراء معدات لطائرات مسيرة للحوثيين من طراز قاصف التي وجدها الفريق في اليمن.

وبحسب التقرير فإن حساب الإيراني يحمل رقم 6102XXXXXXX ومسجل في بنك الإمارات الإسلامي.
وأشار الفريق إلى أن الأموال المحولة من المصرف الإماراتي، وصلت إلى جهة الإيداع الأخيرة في إيران، وتم بتلك الأموال إرسال شحنة معدات لطائرات مسيرة من طراز عاصف منذ عام 2015م.
وتشارك الإمارات- منذ مارس/آذار 2015 -في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ولفت فريق الخبراء إلى توجيهه رسائل استفسار إلى «جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة لإطلاعهما على الأدلة المتعلقة بالشركة».
وبحسب التقرير فإن جمهورية إيران الإسلامية أنكرت أي علاقة لها، فيما لم ترد الإمارات العربية المتحدة، على استفسارات الفريق، حتى تاريخ صدور التقرير.