تقرير الخبراء.. تآكل سلطة الحكومة بشكل مستمر

أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن، على تآكل سلطة الحكومة بشكل مستمر، وعدم قدرتها على ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة، مقابل تعاظم دولة الإمارات ونفوذها في البلد، مستشهداً بعدم قدرة الرئيس هادي على البقاء لأسابيع في عدن، وزيارته للمهرة لم تمكنه من تعزيز سلطة حكومته في المناطق المحررة.
“البلد مستمر في انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية، ولايزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم، مما يفاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء”، بحسب تقرير الخبراء.
وأوضح التقرير الذي قدمه الخبراء إلى مجلس الأمن مؤخراً، حول اليمن، بروز اقتصاديات حرب هامة في البلد، تابعة للحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثيين والمليشيات الأخرى، تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها، مشيراً إلى استمرار النزاع بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات.

ضعف حكومي

وكذب الخبراء مزاعم الحكومة اليمنية، أن قوات الحزام الأمني تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الداخلية، مؤكداً أن قوات الحزام الأمني تعمل خارج نطاق هيكل قيادة الحكومة وسيطرتها.
وأوضحوا أن العديد من كبار المسؤولين في الحكومة صرحوا بأن لا سيطرة لهم على وحدات قوات الحزام الأمني التي تتلقى التدريب والمرتبات من الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين حكومة اليمن والإمارات العربية المتحدة، شهدت تحسناً، إلا أن حكومة الرئيس هادي لاتزال غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة، كما ذكر التقرير.
ويشير التقرير إلى أن المسؤولين في الحكومة غير قادرين على حماية أنفسهم، ويعدون هدفاً لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، والزعيم السلفي هاني بن بريك، وزير الدولة السابق.
وتطرق إلى أن الاحتجاجات ضد الحكومة، نتيجة للانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، استغلها المجلس الانتقالي الجنوبي، واستهدف رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، حتى أعفي من منصبه.
وقال التقرير إن اضطهاد فصيل من رجال الدين السلفيين الذين يقولون بمبدأ طاعة ولي الأمر، وأعضاء حزب الإصلاح، من قبل المجلس الانتقالي، يعد من أبرز مصادر التوتر في الجنوب.
ويتهم التقرير الحكومة اليمنية بأنها لم تحقق كثيراً من التقدم في تحرير الأراضي خارج المحافظات الجنوبية الثماني.
ولاتزال قوات الأمن المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، تحت الرعاية المباشرة للإمارات العربية المتحدة، تشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وسط تهميش للقوات الحكومية في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة.

ضعف استخباراتي

ولاحظ التقرير ضعف قدرة الحكومة الشرعية في جمع المعلومات الاستخباراتية، بسبب تهميش المؤسسات القديمة مثل جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، من قبل وحدات مكافحة الإرهاب وعناصر الأمن المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن القوات التي تحظى بالرعاية المباشرة للإمارات كقوات الحزام الأمني وقوات النخبة، تحصل على مرتباتها ومكافآتها في مواعيدها، بينما تجد أن المعنويات متدنية في أوساط القوات الحكومية في الجنوب، لأنها لا تتقاضى رواتبها الشهرية بشكل منتظم.

حصار تعز

وتطرق التقرير الأممي إلى أن النزاعات المسلحة تجتاح مدينة تعز على مستويات متعددة، حيث تقع اشتباكات بين قوات الحوثيين وخصومهم، واشتباكات بين الوحدات العسكرية الحكومية المتنافسة، واشتباكات بين العناصر الموالية لحزب الإصلاح وكتائب أبي العباس، وجميعها يتنافس من أجل السيطرة على أحياء في تعز أو المناطق المحيطة بها، لتحصيل الإيرادات، وتحول ديناميات اقتصاد الحرب دون الإدارة الفعالة، وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقال التقرير إن مدينة تعز ماتزال محاصرة، وليس لديها إلا طريق واحد مفتوح للمغادرة والدخول، وبضعة مسالك خطرة لعبور المشاة، وتسيطر على طرق الوصول الرئيسية مليشيات تحظر أشكالاً معينة من النقل، أو تفرض رسوماً كبيرة للسماح بالعبور.

إعدام خارج نطاق القانون

وأثبت التقرير حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة الشبوانية.
لكن الأدلة تؤكد أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات، مما يوجب نسب هذه الانتهاكات لدولة الإمارات، بحسب التقرير الأممي.
وأوضح الفريق الأممي وجود حالات احتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القانون، على يد قوات تابعة لحكومة اليمن في مأرب وتعز، مشيراً إلى أنه حقق في حالات انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بظروف احتجاز 650 إلى 700 مهاجر، ومعاملتهم في مركز احتجاز مؤقت في البريقة، بعدن، يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية.

التحقيق في حالات فساد

ورصد الفريق حالات تأخير في إصدار خطابات اعتماد ومنع دخول بضائع إلى اليمن، تسببت بها الحكومة الشرعية، مشدداً على أنه يتعيَّن على الحكومة أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول السكان المدنيين في اليمن على الإمدادات الغذائية الكافية.
ومايزال البنك المركزي لا يمتلك نظاماً أو إدارة موحدة، حيث أورد تقرير الخبراء أن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أبلغ الفريق بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة، لكن محافظ مأرب سلطان العرادة، أبلغ الفريق بأن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بعدن، ولكن شروط وضمانات عمل البنك المركزي اليمني كبنك وطني لليمن، لم تتحقق بعد.
وذكر المحافظ أن فرع مأرب يتبع كإطار توجيهي ميزانية عام 2014، ويوفر العديد من الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
التقرير الأممي أكد أن فريق التحقيق وجد الكثير من حالات الفساد وتحويل الأموال من قبل مسؤولين تابعين للحكومة الشرعية، منوهاً إلى أن الفريق مايزال يحقق في 3 حالات فساد، تؤثر على تقديم الخدمات العامة، وحالات محتملة لارتكاب فساد وتحويل أموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في عدن وأبين ولحج، بالإضافة إلى قضايا خاصة بالتلاعب بالترتيبات التعاقدية لحصص الإعاشة الخاصة بالأفراد العسكريين.