ماذا كسبت حضرموت من «ثورة فبراير» بعد ثمانِ سنوات من انطلاقتها؟

مع انطلاقة شرارة «ثورة 11 فبراير» 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرج شباب محافظة حضرموت (شرقي البلاد) في تظاهرات عمت المحافظة ضد الاستبداد والنظام الفاسد، واعتصموا في عدد من الساحات.

واصل الشباب اعتصاماتهم مؤمنين بأهداف «الثورة» وسلوكها السلمي الحضاري، رغم تعرضهم لاعتداءات متكررة ممن يعرّفون أنفسهم بـ«أنصار الحراك الجنوبي« الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

ومرت حضرموت عقب ذلك بمراحل متسارعة وتقلبات سياسية وأمنية كبيرة تمخض عنها واقع جديد ومتقلب طيلة عامين، أسوة بباقي محافظات البلاد.

غير إن المحافظة كانت بعيدة عن نيران الحوثيين الذين سيطروا على الحكم إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية المستمرة منذ أواخر مارس 2015.

مرحلة حرجة

لكن المحافظة شهدت فصولاً مختلفة من الحرب، ففي شهر إبريل 2015، هاجم تنظيم القاعدة مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، ومديريات الساحل، واستولى على معسكرات ومبانِ أمنية ليبسط سيطرته الكاملة.

في حين ظل وادي حضرموت تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى. والأخيرة ظلت متماسكة حتى اليوم.

وبقي التنظيم مسيطر على ساحل حضرموت، عام كامل، دُمرت فيه مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وبقيت خارج سيطرة الحكومة الشرعية.

عام 2016، شنت قوات «النخبة الحضرمية» التي دربتها الإمارات-بمساندة جوية من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية –لاستعادة السيطرة على المحافظة من التنظيم المتطرف، وكان لها ذلك في فترة وجيزة من المعارك.

ومذ ذلك اليوم، تسيطر هذه القوات على مدينة المكلا مركز المحافظة ومديريات الساحل، وتتأرجح موالاة تلك القوات لرغبات الإمارات ومحاولات الحكومة بضمها لقوام مؤسستي الجيش والأمن أسوة بباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

جمود سياسي

وفي ظل تلك المتغيرات، عانت محافظة حضرموت من جمود سياسي، حيث مُنعت فيه النشاطات السياسية وأصبحت تخضع للرأي الواحد، ويُمنع فيها التعبير عن الرأي المخالف لتوجه السلطة بقيادة المحافظ فرج سالمين البحسني.

رغم إنه إبان «ثورة فبراير»، هاجمت قوى الحراك ساحات الاعتصامات في ساحل ووادي حضرموت، في تعد واضح على حرية التعبير عن الرأي والاعتصام السلمي، ما دفع شباب الثورة لرفع خيام الاعتصام درءا للفتنة وحقنا للدماء.

وأعقب تلك الفترة، نشاطاً سياسياً نسبياً سرعان ما أُحبط بسيطرة تنظيم القاعدة، التي حاربت الأنشطة السياسية للأحزاب والقوى المدنية واعتقلت عدداً من النشطاء على خلفية قضايا رأي.

ومع سيطرة قوات النخبة، شهدت حضرموت انتكاسة للنشاط السياسي وذلك باعتقالات طالت قادة قوى سياسية ونشطاء أبرزهم القيادي بحزب الإصلاح عوض الدقيل المعتقل حتى الآن في سجن بالمكلا، رغم صدور قرار الإفراج عنه.

وتتصارع قوى عدة بحضرموت على المستقبل السياسي لها، ما بين مطالب بجعلها جزء من جنوب منفصل عن الشمال وأخرى ترى بأنها إقليم من يمن اتحادي بستة أقاليم ضمن مخرجات الحوار الوطني.

حضرموت تكسب من الثورة

أمام هذه المحطات وبعد ثمان سنوات من انطلاقة الثورة، يتساءل الكثير ما الذي كسبته حضرموت من «ثورة فبراير» وإلى أي مدى تحقق لحضرموت ما تصبوا إليها عبر خروجها بمظاهرات شعبية.

صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى وعضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يرى إن هناك قوى نفوذ لا تريد تحقيق طموحات اليمنيين، بعد أن انقلبت على الحكومة بهدف تدمير اليمن والانتقام من الشعب الذي أيد وشارك بهذه الثورة.

ويضيف باتيس في حديثه للمصدر أونلاين «هذه القوى حاولت منع تحقيق أهداف الثورة وجعل الشعب يترحم على العهد السابق ويعتبر أن الثورة هي السبب فيما وصلت إليه البلاد».

يؤكد باتيس إن حضرموت كسبت من «ثورة فبراير»، حيث صار لها جيش وأمن من أبنائها الذي سيكون جزء من جيش وطني على مستوى اليمن الاتحادي ضمن مخرجات الحوار الوطني.

الدكتور متعب بازياد عضو فريق الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، يؤكد إن حضرموت كسبت كثيراً من ثورة فبراير من خلال تبني مؤتمر الحوار الوطني لمشروع الدولة الاتحادية بشكلها الفيدرالي.

وفي تعليق للمصدر أونلاين يقول بازياد «مشروع اليمن الاتحادي يمنح الأقاليم حكومات وبرلمانات منتخبة محليا وسلطات قضائية وأمنية مستقلة، وحصص مقبولة من الثروة السيادية وهيمنة كاملة على الجهاز الإداري والمالي بالإقليم».

ويوضح بازياد إنه بمخرجات الحوار تكون حضرموت قد حققت معظم -إن لم نقل-كل ما سطره أبناءها في وثيقة الرؤية والمسار في يونيو2011، ومخرجات مؤتمرهم الجامع في إبريل 2017.

ويبقى أمام الحضارم الانخراط بشكل أكبر في بناء مؤسسات محلية قوية تستوعب مهام ومتطلبات التنمية المحلية واستثمار الموارد الكبيرة وترشيدها في خدمة تنمية مجتمعية متوازنة، فأمامهم فرصة كبيرة في ظل توجه الدولة نحو اللامركزية المالية والإدارية من خلال تبني الشكل الفيدرالي للدولة، يقول بازياد.