الريال يعاود الانهيار ومطالبات للحكومة بكشف نتائج التحقيق بفساد المركزي اليمني

يواصل الريال اليمني تدهوره أمام النقد الأجنبي بفعل المضاربة بين الصرافين، وفشل الحكومة حتى اللحظة في معالجة الوضع المالي للبلاد، وسط مطالبات بإعلان نتائج التحقيق في عمليات الفساد التي جرت في البنك المركزي اليمني.

وقال صرافون إن سعر الصرف وصل للدولار الأمريكي إلى 600 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 157 ريالاً، خلال الساعات الماضية.

وحذروا من إن انهيار الريال قد يتواصل في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ أي معالجات، وإن سيناريو الانهيار الكبير الذي حدث في سبتمبر الماضي قد يعود مرة أخرى حيث انهارت العملة المحلية وخسرت نحو 90% من قيمتها في ظرف أسبوعين.

ووصل سعر الدولار إلى 800 ريال حينها.

وكانت الحكومة قد بدأت بالعمل على معالجة الوضع الاقتصادي، وتعافى الريال ووصل سعر الصرف إلى 350 ريالاً للدولار، وكانت الأوضاع مهيأة لأن يصل إلى أقل من ذلك.

لكن محافظ البنك المركزي اليمن خرج بتصريح وقال إن السعر العادل للدولار هو 450 ريالاً، وسبب ذلك التصريح في ارتفاع السعر بظرف ساعات فقط إلى 520 ريالاً.

وحتى اليوم فإن البنك عاجز عن تحقيق السعر العادل.

واتهم صرافون حينها محافظ البنك محمد زمام بالتسبب في اضطراب السوق، وهو ما اتضح لاحقاً بعد ان كشفت اللجنة الاقتصادية عن فساد مهول في البنك المركزي، حيث تحول المسؤولون فيه إلى مضاربين بالعملة، وبلغ حجم المبالغ المستفادة لمحافظ البنك ومسؤولين نحو 9 مليارات ريال يمني في ظرف شهر فقط، بما يتعلق بالريال السعودي فقط.

أما بقية العملات كالدولار، فلم تكشف اللجنة عن حجم الفساد.

وعقب ذلك وجهت الحكومة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في تلك العمليات، وحتى اليوم لم تعلن ذلك.