الإنقلاب «يشرعن» إستباحة الممتلكات الخاصة

ندد قياديان حكوميان، برفع مليشيا الحوثي قوائم بأسماء 1200 يمني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أمس (السبت) لاستباحة ممتلكاتهم. وأكدا لـ«عكاظ»، أن تلك الإجراءات التي تأتي ضمن خطوات الحوثي لإفشال جهود السلام ونهب ممتلكات اليمنيين، لن تؤثر على موقف القيادات الرافضة للانقلاب بل ستزيدها إصرارا على المضي في دعم جهود الحكومة للقضاء على هذا المشروع الإرهابي.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور عبده مغلس، في اتصال هاتفي مع «عكاظ»، إن الحوثي يسعى من وراء هذه الإجراءات إلى محاولة ترميم صورتهم المهزومة أمام أنصاره وتقديم النصر الزائف بإطلاقه هذه القائمة التي تضيف جريمة جديدة إلى جرائمهم منذ 21 سبتمبر 2014. وأضاف أن هؤلاء الانقلابيين لا يحملون مشروعاً وطنياً بل مشروعاً إيرانياً يخدم أجندة الملالي، وأكد أن الحوثيين يسعون إلى تثبيت المشروع الطائفي، معتبرا أن إصدار هذه القائمة في هذا التوقيت يؤكد أن هذه العصابات ترفض مساعي السلام ولا تريد أي وجود للدولة.

وتساءل مغلس: لماذا عند الحديث عن السلام يسارع هؤلاء لإصدار قائمة تضم أبناء الشرعية والحريصين على النظام الديموقراطي ؟، مؤكدا أنها نتاج مشروع إيراني لا يريد إلا تمزيق اليمن ورفض كل المحاولات الرامية لإنجاح جهود الأمم المتحدة. فيما رأى وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، أن الانقلاب يحاول شرعنة السطو على ممتلكات اليمنيين من خلال تقديم قائمة للممتلكات وإجراء محاكمة صورية تشرعن عملية النهب المنظمة، مؤكدا أن هذا لا يبرئ ساحة الحوثي بل يدينه ويوثق هذه الجرائم ويثبت أنه يهدف إلى استباحة أموال اليمنيين وهو إجراء يمهد للسطو على كل من يخالف نهجه.

وكانت مصادر حقوقية يمنية، أوضحت أن القياديين الحوثيين أبو ياسر الشاعري، وأبو مرتضى العجري، أجبرا مسؤولين في النيابة على رفع قضية إلى المحكمة المتخصصة الشرعية تبيح للحوثي السطو على ممتلكات أكثر من 1200 قيادي حكومي وضباط وشخصيات حزبية وإعلامية ورجال أعمال ومدنيين، بينهم شخصيات لا تزال في صنعاء تقدمت باعتراض إلى المحكمة.