قراءة محايدة في قرار تعيين مديراً عاما "شرعي" لمديرية دمت بالضالع

استنفرت قوى الفساد بمجرد صدور قرار محافظ الضالع بتكليف مدير عام جديد لمديرية دمت التي ضلت لأكثر من أربع سنوات مصيف سياحي مالي وافر لهذه القوى الفاسدة، سواء أكانت داخل المدينة أو خارجها خاصة التي تربطها نقاط تقاطع مالية كبيرة حيث عملت بكل وسيلة على ابقاء التعامل المالي مفتوح بين المديرية ومركز المحافظة رغم سيطرة الانقلابين عليها.

لقد مثل استمرار الصرف من قبل الشرعية بينما يستمر الحوثي في ادارة دمت و توريد بعض الايرادات القليلة والتي هي بالأصل إيرادات قانونية مثل استقطاعات مرتبات ، ضرائب دخل مبيعات وايجارات ومبالغ مالية عبارة عن بيع خدمات مثل الاتصالات والكهرباء والاوقاف والبنوك التجارية..

بينما ضرائب القات والتحسين والفرزات والبناء والاشغال والجبايات الاخرى التي اضافتها سلطة الامر الواقع بغير قانون يذهب جزء منها إلى صنعاء وتوزيع ماتبقى على هوامير الفساد لحسابات خاصة عبر الشبكة التي أشرنا إليها مسبقا..

حيث بلغت اجمالي الصافي للمرتبات التي تصرف شهريا من قبل البنك المركزي لعدد ستة مكاتب  شهريا ( ٦٨١٩٤٣٦٢) ثمانية وستون مليون ومائة واربعه وتسعون الف وثلاث مائة واثنان وستون ريال فقط علاوة على ميالغ النفقات والمشاريع الاخرى ، بينما ماتورده المليشيا والقوى المنتفعة كإيرادات  من مديرية دمت لا تتجاوز 8 مليون شهريا فقط ، الامر الذي يتضح جليا من إستفادة المليشيا الحوثية من هذه المبالغ وهي السبب الرئيسي في صموده وتقوية عناصره بجبهة دمت بوجه القوات الشرعية.

تلك الإيرادات وعلى الرغم من كون نسبتها قليلة جدا أمام مبلغ المرتبات التي تصرفها الدولة بالإضافة إلى استمرار صرف مبالغ مالية كبيرة بكل انواع التبويب للموازنة مشاريع رأسمالية ،،وصيانة،،وأخرى بما فيها الموازنة التشغيلية الباب الثاني ونفقات تشغيلية للمدراء المعينين من سلطة الانقلاب الحوثي بما فيهم قيادات ميدانية كبيرة تعمل على دفع أبناء دمت الأبرياء نحو الجبهات للقتال والتصدي لأبنا الجيش الوطني وأبطال المقاومة على أطراف المدينة..

هذه الرموز الفاسدة جمعت بين النقيضين وكانوا عبارة عن حلقة وصل منهم من كان من داخل دمت ومنهم من كان خارجها فالريال دوار على الجميع طالما هناك حسابات بنكية متعددة وختمين مختلفة، في شيكا واحدا، ختم يحمل شعار الجمهورية وآخر يحمل شعار الصرخة2 مستخدمين عدة حسابات أخرى..

وبالرغم من أن قرار تعيين مدير عام لمديرية دمت يبد قرارا عاديا لكنه شكل خطوة إستباقية متقدمة قامت بها السلطة المحلية في الضالع..

فقد اعطى القرار رسالة واضحة إلى أن الدولة قد باتت مسيطرة فعلا على مديرية دمت وبالوقت نفسة شكل ضربة موجعة وغير متوقعة للفاسدين الحريصين على أبقى دمت على حالها السابق والذي كان عبارة عن سيطرة فعلية للمليشيات واستمرار تدفق الأموال والمرتبات إليهم عبر وضع أعوج وغير متكرر في محافظة اخرى ..

وهو الأمر الذي تنبه له محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح فأصدر قراره بتكليف مدير عام يمثل إرادة الدولة الشرعية هناك مع استمرار صرف المرتبات وموازنة المديرية كاملة لكن بأسم وعلم وختم الدولة الشرعية وليس بأسم وشعار المليشيات ..

هذه الإجرات اقلقت بعض الفاسدين خاصة مع إحكام سيطرة وتقدم الجيش الوطني في محور دمت بالاضافة إلى كون المدير المعين حديثا أتى من وسط السلطة التنفيذية بالضالع ويدين بالولاء لها وله علاقة مباشره بالمحافظ والاجهزة التنفيذية بحكم عمله السابق والذي يمكنه من وضع يده على مخابئ مالية وأعوية إيرادية أخرى تستغلها شخصيات فاسدة وهو ماتخشاه هذه الرموز فتتعرى أمام محافظ المحافظة والمجلس المحلي وتتجرد من ثقتها وبالتالي البطش بها لذلك ستجدهم يعترضون على أي إجراء صحيح معللين ذلك بحرصهم على الإيرادت إلا أن ماخفي كان أعظم .