انقسامات الانقلاب تتصاعد وتضرب قيادات الصف الأول

تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وتفاقمت أزمة عدم الثقة بين القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، كما ارتفعت وتيرة الصراعات بين قيادات المليشيات على الأموال والمناصب في مؤسسات الدولة الإدارية، ولم تتوقف الخلافات عند المشرفين وقيادات الصفوف الثانية والثالثة داخل الجماعة المتمردة فحسب، بل وصلت إلى قيادات الصف الأول، ولعل أشد هذه الخلافات ضراوة هو الخلاف الحاصل بين رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، حيث بدأت الخلافات منذ أن أطاحت المليشيات الحوثية بحكومة عبدالعزيز بن حبتور غير المعترف بها دولياً ولا محلياً، وشكلت حكومة ظل مصغرة تتبع رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، وهو صهر زعيم المليشيات، حيث عمل المشاط على تكبيل محمد علي الحوثي وتحجيمه والحد من نفوذه، وأصدر أوامره إلى كل الجهات وقيادات الحوثيين بعدم استقبال أي أوامر صادرة منه، ما استدعى تدخل رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد الحوثي، حيث أصدر بدوره توجيهاً قضى بتشكيل حكومة ظل مصغرة لإدارة شؤون المناطق التي ما زالت غير خاضعة لإدارة الحكومة الشرعية. ويعتبر محمد علي الحوثي وجود المجلس السياسي انقلاباً على سلطته في اللجنة الثورية.

وقد أكدت مصادر أن محمد علي الحوثي شدد على إبقاء «ابن حبتور» في الواجهة كرئيس حكومة صوري أمام العالم دون أي صلاحيات، إلا أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي لم يعر هذه التهديدات أي اهتمام وحاول احتواء هذه الأزمة لكنه وصل إلى طريق مسدود، حيث إن هناك مخاوف من نشوب صدام مباشر، خاصة أن لدى محمد علي الحوثي موالين، ويتمتع بخبرة كافية في التخفي بحكم تلقيه تدريبات على يد الخبراء الإيرانيين.

ومع وجود هذه الخلافات الحادة بين محمد الحوثي ومهدي المشاط وحكومتهما غير المعترف بها دولياً ومحلياً، لم تستطع المليشيات تعيين ممثل لها في وفد مشاورات السلام في السويد، حيث وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى اليمن، لبحث ترتيبات الجولة الجديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر القادم.

كما سعت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، يرافق ذلك رغبة ودعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لكل مساعي السلام، فيما يواصل زعيم مليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن عبدالملك الحوثي وضع عدد من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية لعرقلة محاولات إيجاد حل للأزمة.