عدن.. قيادات نسوية تنتقد موقف الحكومة من مسلسل الاغتيالات

أصدرت الحكومة بيانا بشأن مسلسل الاغتيالات المستمر في عدن، والذي يطال الأئمة والخطباء والتربويين وناشطي الأحزاب وغيرهم، وذلك على خلفية اغتيال الناشط الإصلاحي، ومدير مدرسة الامتياز، والقيادي بالمقاومة أثناء معارك تحرير عدن من مليشيات الحوثي "علي الدعوسي"، وكانت الأحزاب والقوى السياسية قد أصدرت في ذات المناسبة بيانا عبرت فيه عن إدانتها لجرائم الاغتيال، وطالبت الحكومة بالقيام بواجبها إزاء هذا المسلسل الإجرامي..
قيادات نسوية في عدن، تتحدث في هذا الاستطلاع عن موقف الحكومة والقوى السياسية وواجباتهم إزاء هذا المسلسل الدموي..


الناشطة السياسية "حنان الأميري" تبدي استغرابها من صمت الحكومة و"تخليها عن مسؤولياتها تجاه ما يحدث في عدن من اغتيالات وانفلات أمني وعجزها عموما عن تقديم أي حلول لكل ما يحدث على كافة الأصعدة.
وتطالبها بالقيام بما عليها لوقف هذه الجرائم بتفعيل عمل وزارة الداخلية والعمل الاستخباراتي وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت غرفة عمليات واحدة، وكذا تفعيل دور القضاء.
وتقول إن الحكومة أصدرت الكثير من البيانات والتصريحات، ولكن "لا يوجد تطبيق فعلي من قبل الأجهزة التنفيذية"، وأن على الحكومة تجاوز البيانات والتصريحات السياسية إلى تنفيذ خطوات وإجراءات عملية وفق صلاحياتها.

ومن جانبها، تتحدث الأكاديمية في جامعة عدن "سارة الجابري" عن الدور الحكومي في مواجهة الاغتيالات والانفلات الأمني عموما، وتقول: "لا يمكننا أن نلوم من لم يمكّنوه من العمل في بلاده"، في إشارة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وتضيف الأستاذة بكلية الزراعة: "نعرف تماما من يحكم عدن ومن يدير الأمور فيها، وأصبح معروف لدى الجميع من له المصلحة في هذه الاغتيالات وما تشهده المناطق المحررة في الجنوب من انعدام تام للأمن، بشقيه الأمني والاقتصادي".
مؤكدة أنه "إذا كانت الحكومة هي من تدير البلاد ويسمح لها بالتواجد الكامل، فالمطالب كثيرة وليست محصورة في موضوع الاغتيالات، ولكن عندما تمنع طائرة الرئيس من الهبوط في مطار عدن مطار، وما حدث في جزيرة سقطرى من منع وتهجم على رئيس الوزراء، يعكس الصورة للصلاحيات المعطاة للحكومة".

وعن موقف الأحزاب من مسلسل الاغتيالات المستمر في عدن، تنتقد الناشطة "أنوار باشراحيل" دور الأحزاب التي تقتصر على البيانات. وتستغرب من قبول الأحزاب بهذا المستوى من العمل بالرغم من أنها تعتبر سندا للمواطن وأنه يجب أن تكون هي صوت المواطن المعبر عنه وهي في نفس الوقت أداته ووسيلته لإحداث التغيير.
مؤكدة أنه "يجب تعزيز وتفعيل دور الأحزاب في التغيير، وأن تلتزم الحكومة بهذا الدور للأحزاب وتعتمده ضمن قاعدة الشراكة، وإحياء أدوارها الإيجابية والتعاونية من أجل النهوض بالبلاد قبل أن تتدهور هذه الدولة التي تحتاج دعم جميع المواطنين في البناء وكل شخص من مختلف الأحزاب والفئات والشرائح".

أما الناشطة "شفاء سعيد باحميش" فتشير إلى أن "هناك قوى سياسية خطرة وخفية لا نعلم جميعنا من وراءها"، معتبرة أن "القصور الحكومي في التعامل مع الأحداث بعدن سببه قوى سياسية ممنهجة ولها يد بكل ما يجرى في عدن ومتعمدة أن تظهر الحكومة ضعيفة".
مؤكدة أنها لا تدافع عن الحكومة، لكنها ترى أن "صمت الحكومة ليس بيدها وأظن أنه ليس هناك أحد راض عما ما يجري، والحكومة بوضع يعتبر أسوأ كونها غير قادرة على عمل شيء تجاه هذه الجرائم التي ترتكب وبوضع النهار وأمام أعين الجميع".
وتقول: "الحكومة معظمنا يرى أنها غير قادرة على انتشال الوضع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم رغم محاولتها العمل ولكن باعتقادي القصور سببه قوى سياسية ممنهجة ولها يد بكل ما يجرى في عدن ومتعمدة أن تظهر الحكومة ضعيفة".
وعن ضرورة مواجهة هذا المسلسل الإجرامي تؤكد على مسؤولية وزارة الداخلية وإدارة الأمن في عدن للقيام بواجباتها، وأنه لابد من توحيد الجهات الأمنية التي زادت وتعددت، مؤكدة أن المواطن أصبح غير آمن ولا يجد جهة محددة يشعر بحمايتها، وصار دور الشرطة ضعيفا جدا وسلبيا في معظم المديريات وذلك بسبب غياب وحدة القرار الإداري.
وتتابع: "الغريب أننا نحن المواطنين أيضا أصبحنا سلبيين ترتكب أمام أعيننا جرائم ونظل نتفرج.. الكل صار بموقف سلبي تجاه ما يجري.. رسالتي للمواطنين والجميع: لنحمي عدن ولا نظل نتفرج، جميعنا مسؤولون عن عدن التي كانت قديما عدن التعايش والسلام ومنبر القيم، وما وصلت إليه اليوم يحز في نفوسنا جميعا".

وترى الناشطة "حليمة محمد" أن تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في عدن وتداخل المهام الوظيفية بينها بصورة عشوائية، ساهم في التدهور الأمني وأعاق فاعلية الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن.
مؤكدة أن على الحكومة "أن تتحمل مسؤليتها تجاه الشعب، وعليها -ممثلة بوزارة الداخلية- تفعيل دور الأمن ووقف التداخل في المهام بين الأمن والقوات العسكرية والمقاومة وتحديد مهام واضحة لكل قطاع، وعلى أن يكون الجميع متساويا أمام القانون".
مضيفة: "ولا نغفل الدور المجتمعي الذي من شأنه الضغط على صناع القرار لإيجاد حلول للحد من هذا الجرائم بالإضافة لدورهم في مسانده الجهات في التبليغ عن أي تحركات غريبة بهذا الخصوص".