وكالة «ديبريفر» الأمريكية تكشف عن المتسبب في ازمات المشتقات النفطية في اليمن

نشرت وكالة «ديبريفر» التي تبث أخبارها وتقاريرها من أمريكا، تحقيقا صحفيا حول الأوضاع والأزمات السياسية والاقتصادية في عدن ومن يقف وراءها، وفيما يلي نصه: تصاعدت في الآونة الأخيرة، حالة الغليان والسخط الشعبي في مدينة عدن جنوبي اليمن، بسبب المعاناة اليومية التي يتجرعها السكان، وسط تدهور أمني ملحوظ، يصاحبه تردي في متطلبات الحياة الأساسية من وقود، وكهرباء، ومياه غير صالحة للشرب، إضافة إلى شبكة اتصالات رديئة في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد. واللافت أن كل ذلك يُقابَل بتجاهل وصمت مريب من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المتواجدة معه في عدن منذ قرابة شهرين، رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحرير المدينة من قوات الحوثي. وكشف مصدر مسؤول في الإدارة المالية لشركة النفط اليمنية – غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام- أنه يتم شراء قرابة ثلاثة ملايين دولار شهريا من شركات الصرافة المحلية، بمبلغ يقارب اثنين مليار ريال يمني لتسديد قيمة الوقود للعيسي، وهو ما يتسبب في أزمة انعدام العملة الصعبة في السوق، ويساهم في انخفاض القيمة المحلية «للريال» أمام الدولار. وأكد المصدر أن العيسي التاجر المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن، ما يزال يعمل على افتعال الأزمات في الأسواق بين فترة وأخرى، من خلال رفضه تفريغ شحنات البنزين، والديزل، والمازوت المتواجدة على بواخره الراسية في أرصفة ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن، التي أصبحت ملكية خاصة للعيسي بحسب مسئولين، بعد أن كانت من الممتلكات العامة للمصفاة. مصدر آخر في الشركة كشف في حديث خاص لـ«ديبريفر» أساليب الابتزاز التي تقوم بها شركة التاجر المحتكرة لاستيراد النفط، ومنها قيام شركة العيسي بضخ كميات كبيرة من الوقود إلى شركة النفط عدن المختصة بتوزيع الوقود محليا في المحافظات المحررة، دون تحديد قيمة مالية، وتترك الشركة تحت الأمر الواقع ما يسبب خسائر كبيرة للدولة، وهو ما لا ترضاه شركة النفط حيث تطالب التاجر بتحديد سعر البيع أولاً، ووضع حد للبيع المجهول من قبل الشركة المتنفذة. وفي تفصيل أكثر، أوضح المصدر أن شركة النفط بعدن تشتري الوقود من شركة «عرب جلف» وهي شركة تجارية استثمارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، الذي صدر مؤخراً قراراً بتعيينه مستشاراً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فيما يتولى أحمد عوض حمران الذي كان موظفاً عادياً في شركة النفط بمنصب نائب مدير إدارة تموين المطارات، تصريف المشتقات النفطية للعيسي، وتحول في فترة قصيرة إلى رجل أعمال من العيار الثقيل. احتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية «الشرعية»، تُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص، بموجب قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، الذي أصدره الرئيس هادي مطلع مارس الماضي، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات. تقارير إخبارية متفرقة، ذكرت أن رجل الأعمال أحمد العيسي يمارس أسلوب الاحتكار بدعم كامل من رئيس البلاد عبدربه منصور هادي وأولاده الذين تربطهم مع العيسي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، علاقة تجارة، وتهريب مشتقات نفطية. وكانت الإطاحة بالمدير الأسبق لشرطة النفط في عدن، عبدالسلام حميد تمت بقرار جمهوري قضى بتعيين ناصر حدور خلفا له، لكن حدور الصديق المقرب من أديب نجل شقيق العيسي، لم يتمكن من التماهي كثيراً مع مشاريع العيسي، فدخل معه في صراعات انتهت بإقالته بعد أربعة أشهر بقرار جمهوري أيضا، غير أن حدور لم يصمت بعد الإطاحة به، إذ اتهم في مقابلة مع صحيفة محلية، العيسي بممارسة غسيل أموال لحساب قيادات في جماعة الإخوان المسلمين. ولطالما وجهة الكثير بينهم مسؤولين أبرزهم محافظ عدن الأسبق عيدروس الزبيدي، اتهامات إلى العيسي باستخدام ورقة احتكار استيراد المشتقات النفطية لأغراض سياسية، والتسبب في أزمات متعمدة أدت إلى اختناق تمويني في محافظة عدن، وتوقف محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت والديزل. وسواء كانت هذه الاتهامات صحيحة أم لا، فإن «الملياردير» صار اليوم مسيطراً على شركتي النفط والمصافي الحكوميتين في عدن، وبات المتحكم الوحيد باستيراد المشتقات إلى عدن والمحافظات المجاورة رغم قرار تحرير سوق المشتقات النفطية. العيسي ومصافي عدن والفساد مصادر حكومية وعمالية في شركة مصافي عدن كشفت لـ«ديبريفر» عن أحد أساليب سيطرة العيسي على المصافي، وأكدوا أن غالبية قيادات «مصافي عدن» مقربين من العيسي، ويدينون بالولاء له، ومن خلال ذلك تمكن من توقيع عقد استئجار طويل الأمد لخزانات المصافي دون علم الحكومة وشركة النفط التي يرتبط عملها بالمصافي، الأمر الذي جعل من قرار تحرير سوق استيراد المشتقات النفطية الذي أعلنه الرئيس هادي في مارس الماضي قراراً مفرغاً من مضمونه، لأن أي شركات أو تجار عاديين لا يستطيعون استيراد أي كمية من المشتقات إلى عدن بسبب عدم وجود خزانات تحفظ لهم كميات الوقود المستوردة، فالخزانات استأجرها العيسي لفترة طويلة جداً، وبات وحده من يملك صلاحية تخزين أي مشتقات فيها.