أكد أن السلطة بعدن تحلت بالصبر الفترة الماضية:تقرير برلماني:ساحة المنصورة تحولت إلى وكر للمسلحين

قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي أحداث المنصورة بعدن, إن ساحة الرويشان التي حدثت فيها المواجهات الدامية بين الأمن وأنصار الحراك لم تعد ساحة سلمية،بعد تحولها إلى وكر للمسلحين والخارجين عن القانون.



وكشفت اللجنة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب اليوم السبت,عن تورط شخصيات وقيادات حزبية في التخطيط وتمويل العناصر المسلحة والشباب المغرر بهم للقيام بالعمليات الإجرامية والتصرفات الخارجة عن القانون.



وقال التقرير إنه تبين من خلال نتائج التحقيقات التي اطلعت عليها اللجنة أن كل العمليات المسلحة كانت تنطلق من أشخاص موجودين في ساحة الاعتصام بموقف الرويشان.



وأكد التقرير أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية قد تحلت بالصبر خلال الأشهر الماضية لإتاحة الفرصة للوساطات الساعية لإزالة التوتر في مدينة المنصورة، ولما من شأنه إعادة الحياة إلى طبيعتها.



وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين والخارجين عن القانون والذين ثبت تورطهم في أعمال إجرامية جنائية أو مخلة بالأمن والاستقرار وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى ضبط كل من ثبت وجود صلة لهم بهؤلاء المتهمين الخارجين عن القانون سواءً بالتحريض أو التخطيط أو التمويل أو الاستقطاب أو التغرير بالشباب ودفعهم للقيام بأعمال إرهابية أو أعمال نهب وسرقة للأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.



وحثت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أسر القتلى والجرحى من المدنيين الذين ثبت استشهادهم جراء المواجهات بين العصابات المسلحة والقوات الأمنية، ومن أصيب وكان أعزل من السلاح في مدينة المنصورة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر الأضرار والمنهوبات، وتقديم التعويضات العادلة من ميزانية الدولة، وأن تلتزم الحكومة بمساواة العسكريين في التعويض أسوةً بالشهداء المدنيين.



وطالب التقرير في توصياته بضرورة اتخاذ المعالجات اللازمة لتهدئة الأوضاع وإزالة فتيل التوتر حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وصولاً إلى تحقيق مطالب سحب القوات المسلحة والآليات العسكرية من شوارع المنصورة.



كما طالب بعودة الأمن إلى مراكز الشرطة، وكذا عدم قطع الطريق العام، وخروج المسلحين من ساحة الاعتصام وبقاءها مفتوحة أمام النشاط السلمي، وإلزام أصحاب الفنادق والعمارات العالية بعدم السماح للمسلحين بالتمركز عليها، وكذا عدم ملاحقة الناشطين السياسيين بسبب نشاطهم السلمي، وعدم الاعتداء على المرافق الحكومية، وأخيراً إجراء التحقيق في قضايا القتل من المدنيين والعسكريين وإحالتها إلى القضاء.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التقرير في جلسة يوم غدٍ الأحد.



وفي سياق متصل,تجاهل النائب بحزب المؤتمر محمد ناجي الشائف مطالبات الاعتذار لرئيس الحكومة ووزير المالية عن الإساءة التي بدرت منه إليهما في جلسة الأربعاء مكتفياً بسحب كلامه وتوجيه الاعتذار لمجلس النواب فقط.

وتعقيباً على ذلك قال النائب عبد العزيز جباري أنه لا يجوز أن يصدر مثل ذلك الكلام الذي حصل في جلسة الأربعاء – في إشارةٍ منه إلى إساءة الشائف إلى رئيس الوزراء ووزير المالية.



 وأضاف "أن قمة الرجالة أن الإنسان عندما يخطئ على شخص معين كما حصل في حق رئيس الوزراء ووزير المالية أن يقدم الإعتذار".